الشروق تطلع على ملف يكشف تورط مخابر أجنبية في تسويق أدوية منتهية الصلاحية بالجزائر

أعلنت المخابر الأجنبية للأدوية الحرب رسميا على الجزائر مباشرة بعد قرار الحكومة القاضي بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا وتحديد سعر مرجعي لتعويض الأدوية المستوردة أو المنتجة محليا على أساس متوسط سعر الأدوية الجنيسة الجزائرية أو المستوردة

• وتشير وثائق تحصلت “الشروق اليومي” على نسخة منها، إلى أن المخابر الفرنسية وشركات استيراد الأدوية الأجنبية ردت بسرعة على قرار رئيس الحكومة أحمد أويحيى، بلجوئها إلى إقرار تخفيضات قياسية في أسعار الأدوية التي تصدرها إلى الجزائر وخاصة الأدوية الحساسة التي تنتجها شركات جزائرية عمومية وخاصة من أجل القضاء النهائي على الصناعة الصيدلانية المحلية وضرب الاستقرار المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عقابا له عن تعويض الأدوية وفق السعر المرجعي المحدد من قبل الحكومة والذي يخدم إلى حد ما الأدوية الجنيسة المنتجة محليا، حيث وصلت التخفيضات على الأدوية إلى 88 بالمائة وهو مستوى قياسي يكشف مدى التلاعبات التي تقوم بها الشركات الأجنبية في تحديد الأسعار عند تقديم ملفات تسجيل أدويتها على مستوى وزارة الصحة.
• قال مسؤول فرنسي يمثل شركة أوروبية للأدوية في الجزائر بالحرف الواحد وبلغة عربية “يدوهم الصيادلة وما تديهمش لا كناص (صندوق الضمان الاجتماعي)” في إشارة إلى التخفيض الذي أقره مخبره على أدوية خطيرة كان يبيع منها بما يعادل 56.8 مليون دولار سنويا في الجزائر، وهو ما يكشف عن درجة الحقد الذي تكنه هذه المخابر الفرنسية لصناعة الأدوية في الجزائر.
• وبالإضافة إلى قرار تخفيض الأسعار الذي لجأت إليه الشركات والمخابر الأجنبية والذي يتراوح بين 54 و88 بالمائة، قررت أيضا هذه المخابر منح كميات مجانية تصل إلى 60 بالمائة على كل كمية يشتريها الصيدلي من المخابر وشركات الاستيراد.
• وتسمح الكميات المجانية التي تمنح للصيادلة بالتغاضي عن مطالبة المرضى بدفع الفارق بين سعر الدواء عند البيع والسعر المرجعي، فمثلا عندما يكون سعر الدواء 1000 دج والسعر المرجعي للتعويض 800 دج، يطلب الصيدلي من المريض دفع الفارق في السعر المقدر بـ200 دج، ولكنه عندما يحصل على كميات مجانية من دواء معين فهي لا يطالب المريض بدفع الفارق، لأنه عند شراءه لـ 100 علبة مثلا يكون قد حصل على 140 علبة أخرى من نفس الدواء مجانا من الشركة الأجنبية المصنعة للدواء، وهي الحيلة الهادفة إلى اغتيال الإنتاج الوطني.
• وتكشف الوثيقة التي بحوزة “الشروق اليومي”، أن سعر بعض الأدوية عند الصيادلة انخفض بأزيد من 300 بالمائة من 1889 دج للعلبة إلى 597دج، ونزل السعر بالنسبة لكثير من الأدوية من 544 دج للعلبة إلى 154 دج للعلبة، فيما تقوم بعض المخابر بتقديم خصم يصل على 22 مليون سنتيم على كل عملية شراء تصل على 100 مليون سنتيم، وهو ما يبين حجم الكارثة في تهريب الأموال على الخارج من طرف هذه المخابر، ويكشف كذلك عن حقيقة سعر التكلفة بالنسبة لهذه المنتجات التي يتم إغراق السوق الجزائرية بها بدون أدنى مراقبة لشروط تسجيل الأدوية ولا لأسعارها الحقيقية في بلدانها الأصلية.    
• وكشف نفس الملف الذي بحوزة “الشروق اليومي” تورط مخابر أجنبية عن طريق ممثليها في الجزائر بتسويق مواد صيدلانية وأدوية منتهية الصلاحية شهر افريل الماضي، مقابل هدايا تافهة (..) تتراوح بين أطقم للتجهيزات المنزلية وهواتف نقالة وأفران الميكروويف وتلفزيونات بلازما بحسب أهمية الكمية التي يتم توزيعها في السوق الجزائرية من تلك المواد والأدوية الأجنبية.
• وتشير الوثيقة التي بحوزة “الشروق” إلى توزيع كمية من الأدوية انتهت صلاحيتها شهر سبتمبر الفارط، أي بعد ثلاث أشهر من تاريخ بيعها، وهي النقطة التي يعاقب عليها القانون الجزائري ساري المفعول الذي يمنع استيراد وبيع أدوية توشك على نهاية صلاحيتها لأنها تمثل في الحقيقة غطاء لتهريب العملة الصعبة إلى الخارج.
• ويحصل كل من يوزع كميات من الأدوية تصل إلى 16.4 مليون سنتيم على تلفزيون بلازما من نوع “باناسونيك” أو “سامسونغ”، وهاتف جوال من نفس العلامة لكل من يسوق كميات تصل إلى 8.2 ملايين سنتيم، مقابل مصورة رقمية من علامة “كانون” أول ثلاجة مكتب، لكل من يبيع كمية تناهز 5 ملايين سنتم، وآلة تحضير القهوة لكل من يبيع كمية من الأدوية التي تقارب نهاية صلاحيتها في حدود 10 ملايين سنتيم.
• وسمح إلغاء شرط مدة الصلاحية على الأدوية التي تدخل الجزائر باستيراد كميات هائلة في ظرف قياسي للاستفادة من تحويل مئات ملايين الدولارات على الخارج من جهة، والقضاء على الأدوية المنتجة في الجزائر، حيث أصبح الطبيب والصيدلي الجزائري حصان طروادة في هذه المعركة للقضاء نهائيا عن الصناعة الصيدلانية المحلية، عن طريق إعطاء كميات مجانية لكل صيدلي مقابل شراء كمية محددة من الأدوية، وتزداد كمية الأدوية المجانية التي يستفيد منها الصيدلي من عند موزع الجملة كلما قرب تاريخ نهاية الصلاحية.
• وطالب مصدر من قطاع الصناعة الصيدلانية الجزائرية، الحكومة بإجراء تصحيح ضريبي لكل الشركات التي قامت بتخفيض أدويتها بنسب تتراوح بين 50 و88 بالمائة من أجل معرفة السعر الحقيقي للدواء المستورد وهوامش الربح التي كانت تحصل عليها خلال السنوات الماضية، لأنها كانت تمارس عملية نهب مقننة للمريض الجزائري ومنظومة الضمان الاجتماعي، مضيفا أن الحكومة الجزائرية لم تكن تراقب أسعار شراء الأدوية المستورة من الخارج بشكل دقيق وهو ما رفع فاتورة الاستيراد على حوالي 1.8 مليار دولار في اقل من 5 سنوات.