“الشروق” تكشف عن تفاصيل القوانين الأساسية للتعليم العالي

رسم مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، معالم القوانين الأساسية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التعليم العالي، التي ينتظر صدورها قريبا في الجريدة الرسمية، وهذا بعد المصادقة على عرض وزير التعليم العالي كمال بداري.

القوانين الأساسية.. تثمين لمهنة الأستاذ الجامعي

وفي السياق، قال ممثل وزارة التعليم العالي عبد الجبار داودي في تصريح لـ”الشروق” إن مصادقة مجلس الوزراء على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تأتي تجسيدا للالتزام رقم 41 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والقاضي بتثمين مهنة الأستاذ الجامعي والباحث وتحسين مركزهم، فضلا عن كونه تطبيقا لتوجيهات الرئيس خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 ماي 2023، حيث أوصى بمراجعة القوانين الأساسية لأساتذة التعليم العالي بما يتناسب وتطلعات بناء الجزائر الجديدة ومواكبة أيضا للاستراتيجية الجديدة التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، كما يندرج ذلك -يضيف محدثنا – في إطار تعزيز وتحسين نوعية التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تثمين القدرات البشرية والهيكلية، فضلا عن تثمين مهنتي الأستاذ الباحث عبر ضبط هذه القوانين والتعويضات المحفزة.

12 مادة جديدة في قانون الأستاذ الباحث

وعن تفاصيل ما تضمنه القانون الأساسي للأستاذ الباحث، كشف ممثل الوزارة داودي بأنه تم تعديل وتثمين 20 مادة واستحداث 12 مادة جديدة، إذ عالجت المحاور خمس نقاط مهمة تتعلق بالمهام والنشاطات الموكلة للأستاذ الباحث، وحقوقه وواجباته، والحجم الساعي للتدريس، مع هيكلة مختلف الأسلاك والرتب، وكيفية الالتحاق بأسلاك ورتب الباحثين.

ممثل الوزارة: المصادقة تجسيد للالتزام رقم 41 للرئيس تبون

وشرح داودي بأن أهم ما جاء به القانون الأساسي للأستاذ الجامعي، هو المهام الجديدة الموكلة له، إذ يتولى مهمتي التدريس والبحث، أي العمل مناصفة بين التدريس الحضوري أو عن بعد مع القيام بنشاطات البحث، مع المساهمة في خلق بيئة ملائمة لمرافقة الطلبة، مضيفا أن القانون نص أيضا على تشجيع الحركية وعقلنة استغلال الموارد البشرية والمالية عن طريق إقرار، ولأول مرة بصفة قانونية، صيغة الوضع تحت التصرف للأساتذة الباحثين ما بين المؤسسات الجامعية.

مهام جديدة للأساتذة الجامعيين

وأفاد داودي بأن الأساتذة الباحثين ستوكل لهم وفقا لذات القانون مهمة المساهمة في حركية البحث العلمي على المستوى الوطني والدولي والانخراط في البحث العلمي بالمؤسسة سواء التي ينتمي لها أو أي مؤسسة أخرى، مع الحرص على إدراج التقنيات العصرية للإعلام والاتصال ضمن الممارسات الحديثة للتدريس.

في حين سيتولى الأساتذة –حسب ذات المتحدث-مهام اجتماعية ومجتمعية منها ربط المؤسسات الجامعية بالمؤسسات الاقتصادية وعالم الشغل، مع تعزيز روح المقاولاتية الهادفة لخلق الثروة، وتثمين الابتكار لاسيما أن الجامعة اليوم –يقول داودي-أصبحت فضاء للابتكار، ويتعين على الأساتذة أيضا مرافقة المؤسسة في إنشاء المؤسسات الفرعية ذات الطابع الاقتصادي من مكاتب دراسات ومؤسسات ناشئة ومؤسسات مصغرة ومتوسطة.

استحداث رتبة أستاذ بروفيسور مميز

وكشف ممثل الوزارة عن استحداث رتبة جديدة وفقا لذات القانون، وهي أستاذ مميز أو ما يعرف بـ”بروفيسور مميز”، إذ تمنح للأساتذة الذين لهم أكثر من 15 سنة في رتبة أستاذ التعليم العالي، في حين ستمنح كلقب فخري للأساتذة المتقاعدين لكن دون أثر مالي، وفي سياق آخر سيعمل الأساتذة الباحثون على تقديم خدمات الخبرة والاستشارة لمؤسسات القطاعات الأخرى التي تتطلب الإسهام في تكوين وتدريب الإطارات لتزويد المجتمع بقوى عاملة مكونة ومدربة وفق طبيعة تغير المهن، لأنه لا يمكن أن تبقى المعارف نفسها صالحة لخمس سنوات فهي دائمة التغير.

وأضاف داودي بأن مهام الأستاذ الباحث ستشمل أيضا تأدية وظيفة الخدمة العمومية، من خلال إعداد بحوث تعالج مشكلة المجتمع وتساهم في حلها، ومعالجة انشغالات المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين، وهذا في ظل الرؤية الجديدة للقطاع.

استحداث مناصب عليا ذات طابع وظيفي

وفي سياق ذي صلة، أفاد داودي بأن القانون الأساسي للأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي عرف تعديل وتثمين 12 مادة فيه، مع استحداث 10 مواد جديدة، مشيرا إلى أن جديد هذا القانون هو استحداث مناصب عليا ذات طابع وظيفي لأول مرة، مع تغيير المهام والنشاطات التدريسية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، إذ أن المنصب العالي ذا الطابع الوظيفي هو عبارة عن مسؤول المرافقة أو المتابعة البيداغوجية، وأن المعمول به حاليا في المستشفيات الجامعية هو رئيس مصلحة أو رئيس وحدة، سيضاف لهم المنصب العالي ذو طابع وظيفي، أما فيما يخص القانون الأساسي للباحثين الدائمين، فتم تعديل وتثمين -يقول ممثل الوزارة- 11 مادة واستحداث 4 مواد جديدة تتعلق بالحقوق والواجبات، مع هيكلة الأسلاك والرتب وكيفيات الالتحاق بأسلاك ورتب الباحثين الدائمين.

أما النظام التعويضي الذي تمت الموافقة عليه أيضا في نفس مجلس الوزارء، قال داودي إنه تم الإبقاء على ما يعرف بالمنح وتعويض التأهيل العلمي، مع الرفع من قيمة أربع منح كانت موجودة من قبل لتصبح الزيادة في الراتب من 10 آلاف دينار إلى أكثر من 54 ألف دينار جزائري، على أن يحتسب الأثر المالي من 1 جانفي 2024 تبعا لأوامر رئيس الجمهورية.

الكناس: “أخيرا القانون الأساسي يرى النور“

وإلى ذلك، ثمن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ما تمخض من قرارات في مجلس الوزراء الأخير، حيث قال مداح لخضر نائب رئيس نقابة “الكناس” لـ”الشروق”: نثمن المصادقة على القانون الأساسي والنظام التعويضي للأستاذ الباحث خاصة أن القانون الأساسي لم يحين ولم يعدل منذ 2008، لافتا إلى أن هذه القوانين الأساسية للقطاع تحتوي على مواد تخص الحقوق والواجبات وكيفية التوظيف والترقية والتثبيت وحركات النقل والتكوين والتقييم، ومدونة أسلاك الباحثين والأساتذة الباحثين ومدونة الأسلاك للأساتذة الباحثين الاستشفائيين، ويبرز أيضا مهامهم وشروط توظيفهم وترقيتهم وكل ما يتعلق بالمسار المهني للأستاذ الباحث.

جديد القانون.. إلغاء رتبة مساعد “ب“

وقال مداح إن التعديل الذي طرأ على القوانين الأساسية جاء ليواكب التطورات التي يفرضها النظام العالمي على قطاع التعليم العالي، مثل الرقمنة والتعليم عن بعد وإدماج الجامعة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى استحداث رتبة جديدة تسمى أستاذ مساعد بدلا من رتبتي أستاذ مساعد “ب” و”أ”، باعتبار أن التوظيف الحالي يعتمد على حاملي شهادة الدكتوراه، مما يفرض على الموظفين حديثا سنة تربص برتبة أستاذ مساعد وبعدها الانتقال لرتبة محاضر”ب”، أما باقي الشروط للترقية من رتبة إلى أخرى فبقيت كما هي، ولفت إلى أنه بهذا ستكون رتبة مساعد “أ” آيلة للزوال بمجرد مناقشة الأساتذة الموظفين للدكتوراه، فضلا عن تثمين رتبة الأستاذ المميز وتفعيلها بعدما كانت رتبة شرفية، إذ سينجر عنها أثر مالي بزيادة راتب أستاذ التعليم العالي بعد ترقيته إلى رتبة مميز بنسبة 50 بالمئة من الراتب.

تفعيل المادة 14 الخاصة بمنح تحسين المستوى

وبخصوص المهام الجديدة ضمن نص القانون، أوضح ممثل الكناس بأنه تم إدراج مواد لتعزيز مهام الأساتذة الباحثين من أجل مواكبة الرقمنة والتعليم عن بعد، ومرافقة الطلبة في إنشاء مؤسسات ناشئة تخصهم وتعود بالتنمية على المجتمع والاقتصاد الجزائري، وفي المقابل تم الإبقاء على المادة 14 وتفعيلها بحيث يمكن للأساتذة المحاضرين “أ” الذين مارسوا مدة خمس سنوات متتالية الاستفادة مرة واحدة من عطلة علمية مدتها سنة واحدة، ونفس الشيء لأساتذة التعليم العالي وهذا من أجل تمكينهم من تجديد معارفهم والمساهمة في التحسين البيداغوجي وهذا بعدما كانت موجودة ومجمدة.

غموض بخصوص رفع الحجم الساعي للأساتذة

وعلى صعيد آخر، تحدث نائب نقابة “الكناس” عن المادة 6 في القانون والمتعلقة بالحجم الساعي، إذ أنه تم تقديم مقترح من قبل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعديلها بخلق حجم ساع إضافي يؤديه الأساتذة الذين لا يقومون بنشاطات في إطار البحث العلمي على أن يتم تطبيق المادة وتوضيحها بقرار من الوزير، إلا أنه تم رفضها بتاتا في الاجتماعات التي سبقت انعقاد مجلس الوزراء، حيث نبهت النقابة -يقول مداح- إلى عدم المساس بالحجم الساعي للأساتذة الباحثين باعتبار أن هذه المادة مكسب لهم والحجم الساعي خط أحمر، ليصرح: “لا يعقل أن يتفرغ الأساتذة الباحثون للبحث العلمي مع زيادة الحجم الساعي”، لافتا إلى أن النقابة لم تطلع على النسخة النهائية التي تمت الموافقة عليها بخصوص هذه المادة، إذ سيكون لها حديث آخر في حال تم تمرير مقترح الوزارة.

تفاصيل النظام التعويضي

وبالنسبة للنظام التعويضي للأستاذ الباحث، أكد نائب رئيس الكناس بأنه تمت الموافقة على الزيادة بنسب متباينة في التعويضات الأربعة التي تدخل ضمن تكوين راتب الأستاذ، وهي منحة تعويض الخبرة البيداغوجية ومنحة تعويض التوثيق، ومنحة تعويض التأطير والمتابعة البيداغوجيين، مع منحة تعويض التأهيل العلمي، فيما بقيت منحة التحفيز البيداغوجي والعلمي كما هي، فيما لم يتم قبول المقترحات الخاصة بالمنح التحفيزية للبحث العلمي ومنحة تحسين المستوى للخارج، وهذا لتعارضها مع قانون الوظيف العمومي، وتم الإبقاء على منح مشاريع البحث ومنح التربص العلمي لتحسين المستوى بالخارج كما هي، ولم تتم -يقول محدثنا- المصادقة على منحة السكن المقدمة في مقترحات النقابة.

هذه هي القيمة المالية للتعويضات

وكشف نفس النقابي عن قيمة التعويضات المستحدثة، والتي تخص أربع منح، حيث تم رفع قيمة التعويض عن التوثيق بـ4 آلاف دينار للأستاذ المساعد، و5 آلاف دينار للأستاذ محاضر “ب”، و6 آلاف لأستاذ محاضر “أ”، و9 آلاف لأستاذ التعليم العالي، أما منحة تعويض التأطير والمتابعة البيداغوجيين، فتم رفعها بـ10 بالمئة للأستاذ المساعد، و15 بالمئة للمحاضر “ب”، و20 بالمئة للمحاضر “أ”، و25 بالمئة لأستاذ التعليم العالي، فيما تم رفع منحة التأهيل العلمي بـ10 بالمئة للأستاذ المساعد والمحاضر”ب”و15 بالمئة محاضر أ، و25 بالمئة لأستاذ التعليم العالي، أما منحة تعويض الخبرة البيداغوجية فأصبحت بـ7 بالمئة من الراتب الأساسي عن كل درجة، وبهذا-يضيف- تقدر الزيادات من 10 آلاف دينار جزائري إلى 55 ألف حسب الرتبة، فيما سيتم اعتماد الدرجتين الدنيا والمتوسطة فقط لترقية الأستاذ الباحث، لتمنح الطويلة للمساعدين فقط، مع إضافة مادة في القانون الأساسي تقنن الحركية والوضع تحت التصرف التي يعرفها القطاع بشكل إداري فقط.

وتابع ممثل الكناس: “نأمل صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية قريبا، من أجل تجسيده بأثر رجعي جانفي 2024 كما أمر رئيس الجمهورية”، مضيفا: مازالت النقابة تطالب بقرارات وتعليمات وزارية يتم بها تثمين نشاطات البحث العلمي التي يقوم بها الأستاذ الباحث كالعضوية في المخابر والعضوية في الهيئات العلمية والمناقشات والنشر العلمي في المجلات العلمية وغيرها من الأعمال العلمية التي يقوم بها الأستاذ ضمن نشاطاته دون أن تجد تثمينا ماليا”.