الشروق توضح

عادت أمس مطبعة الوسط إلى نشر معلومات مغلوطة وترويج أرقام خاطئة، في حقّ جريدة “الشروق اليومي”، تتعلق أساسا بمزاعم حول ديون ومستحقات مضخمة تدّعيها مطبعة الوسط.

“الشروق” لا تنكر أن هناك خلافا تجاريا بينها وبين مطبعة الوسط، لكن من المفروض أن هذا الخلاف لا يُفسد ودّ أكثر من 27 سنة من العمل المشترك، كانت فيه “الشروق” في مرحلة من مراحل منتصف التسعينيات هي التي تدفع أجور عمال مطبعة الوسط حينما كانت هذه المطبعة تواجه صعوبات مالية ويترصدها شبح الإفلاس.

مطبعة الوسط في “حقّ ردّ”، لم تشر لا من بعيد أو قريب إلى رقم الأعمال الذي نشرته “الشروق” على صفحاتها مؤخرا بخصوص التعاملات المالية والتجارية، كما لم تنف مطبعة الوسط أن “الشروق اليومي” دفعت أكثر من 90 بالمائة من مستحقاتها لدى المطابع.

وإذا كانت هناك ديون عالقة وخلاف على الأرقام، فإن هذه القضية هي الآن في أروقة المحاكم، ولا يمكن لأيّ كان، أن يقوم مقام العدالة الجزائرية، قبل أن تصدر حكمها النهائي.

أمّا بالنسبة لما أسماه ردّ المطبعة “صكوكا غير مدفوعة”، فإنها تعود إلى سنوات سابقة، وقد اعترف حينها البنك بوقوعه في خطأ ولا تتحمل “الشروق” وزر هذا الخطأ، وقد تولـّت تصحيحه في وقته، ولم يعد هناك أيّ أثر لهذه الصكوك، فلماذا يتمّ الحديث عنها الآن من طرف المطبعة؟

إن هذه الحملة غير المسبوقة ضد “الشروق”، من طرف منابر إعلامية، نعرف جيّدا حساسيتها من نجاح “الشروق” وتفوّقها، ونعرف أيضا من يقف وراء تحركاتها، وسيأتي اليوم الذي نكشف فيه تواطؤها ضمن حملة تشويه ومحاولة إلحاق الأذى بأكبر مجمّع إعلامي في الجزائر.

 الشروق تعيد نشر الجدول الرسمي للمعاملات التجارية بين الشروق والمطابع الرسمية، وتؤكد مرة أخرى مصداقية الأرقام التي تقدمها لمسئولي القطاع، وتؤكد حرصها على المحافظة على علاقتها المميزة مع شركائها من المطابع وخاصة مطبعة الوسط، وتدعو بهذه المناسبة مسئولي مطبعة الوسط إلى جلسة عمل وحوار بناء بعيدا عن ردود الفعل الانفعالية واقتراح حلول واقعية لحل هذا الإشكال العابر بما يسمح بحماية مصالح جميع الأطراف في إطار مسعى رئيس الجمهورية في حماية مكاسب حرية التعبير وتثمين نضالات رجال الإعلام في ذكرى احتفال العالم بحرية التعبير المعبر عنها في رسالته الأخيرة إلى الصحافة الوطنية.