“الشكارة” والرقاة والإدارة… أسلحة المتنافسين على مقاعد “السيناتورات”

احتدم التنافس واشتدت المعارك بين المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة، قبل ثلاثة أيام من الموعد الانتخابي، وسط شكاوى المترشحين من ضغوط وتدخلات يمارسها الولاة وجماعات النفوذ والمصالح على المنتخبين لترجيح كفة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني، على حساب منافسيهم من التشكيلات السياسية الأخرى، خاصة غريمه التقليدي حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
بعد المعركة الإدارية التي خاضها المترشحون لانتخابات التجديد النصفي، لحجز مكان لهم ضمن بورصة التنافس لاقتطاع مقعد للإقامة بالغرفة العليا للبرلمان، انتقلت المعركة في فصل جديد من فصولها إلى الميدان، وتجددت شكاوى المترشحين، الذين وجهوا اتهامات صريحة للإدارة وتحديدا للولاة ورؤساء الدوائر والمسؤلين التنفيذيين محليا بمحاولة التدخل للتأثير على توجهات المنتخبين ومسار نتائج انتخابات السبت القادم، فغريم حزب جبهة التحرير الوطني، يشكو انخراط الولاة ورؤساء دوائر بعدد من الولايات علنا في تنشيط حملات انتخابية، وتوجيه أوامر صريحة للمنتخبين بالتصويت لصالح مرشحي الآفلان خاصة بالولايات التي تبدو غير محسومة بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يعاني أزمة سياسية لم يعرفها من قبل رغم الأزمات المتكررة التي عاشها على وقع تجاذبات قياداته.
ونقل العديد من المرشحين للشروق تخوفهم من تأثير تدخل الإدارة وتوجيهات الولاة، واتصالات رؤساء الدوائر بالمنتخبين، هؤلاء المسؤولون حسب رواية مصادرنا لم يجدوا أي حرج في مطالبة المنتخبين بمرور مرشح حزب جبهة التحرير الوطني مهما كانت الظروف، من خلال تعزيز حظوظه ورفع أسهمه وهو الطلب الذي أخذ طريقه للمترشحين وبلغ مسامعهم، وجعل بورصة الأصوات المعروضة “للبيع” ترتفع، وفق منطق “صوتي لمن يدفع أكثر”، ذلك من منطلق أن توجيهات الإدارة وفتواها من شأنها أن تصنع الفارق لدى الولاة ورؤساء الدوائر، إلا أن مفعول الوصفة السحرية التي توصل إليها الولاة مؤخرا واقتنعوا بمفعولها طمعا في ترقيات وظيفية وتحويلات لولايات استراتيجية، أسوة بالمزاعم التي أحيطت بالحركة في الولاة التي أعقبت نتائج التشريعيات لن تجدي نفعا.
شهادات كثيرة ذهبت إلى اتهام الإدارة بمحاولة الضغط على المنتخبين، وشهادات أخرى اتهمت محيط الإدارة بمحاولة استغلالها لصالحهم مثلما عليه الشأن بالنسبة للمرشحين الذين يشغلون مناصب رؤساء مجالس ولائية أو بلدية، ومن أغرب ما بلغنا عن أسلحة المعارك المستخدمة في حرب “السينا” ما أقدم عليه مرشح الأفلان بولاية وهران، هذا الأخير الذي يتحدث الجميع داخل المجلس عن استعانته بالمشعوذين والرقاة لطرد الحسد والعين، طالب المنتخبون بتقديم أدلة عملية تؤكد التصويت لصالحه وذلك بأخذ صور لبطاقات الانتخاب تبين خيار المنتخبين.
مرشح الآفلان بولاية وهران، أثار فتنة داخل المجلس باستخدامه طعما خاصا لاصطياد الأصوات، وذلك بإيهام الجميع بإمكانية خلافته، رغم أسهم كريمة وزير الطاقة مصطفى قيتوني التي تجعلها الأوفر حظا لخلافته، مرشح الأفلان، رئيس المجلس الشعبي الولائي، اعتمد سياسة العصا والجزرة فزاوج بين سياسة الترغيب والترهيب عندما هدد صراحة المنتخبين المحليين بوقف إعانات الدولة على البلديات التي لا يصوت منتخبوها لصالحه.
مرشح الآفلان الذي يأتي الحديث عنه ضمن سياق ما يحدث من تجاوزات أصبح كظل للوالي ويرافقه في جميع الخرجات، وذلك للاستثمار في صورته وإعطاء الانطباع أنه مرشح السلطة رغم خسارته الانتخابات الأولية أمام فائز غادر الانتخابات بفضيحة فساد قبل أن يوكله مهمة إدارة حملته الانتخابية.
شهادات كثيرة وصلت “الشروق” عن المعارك الدائرة رحاها بالولايات بين “الطامعين” في حجز مقعد ضمن مجلس”السيناتورات”، خاصة بالولايات التي تتساوى فيها حظوظ مرشحي حزبي السلطة الآفلان والأرندي، هذه الانتخابات التي بعد أن كان وقودها المال والكلمة الأخيرة فيها “للشكارة” امتزجت فيها هذه المرة أسلحة جديدة منها استغلال الإدارة ونفوذها، ومحاولات لإكراه وإخضاع إرادة المنتخبين لطموح الولاة ورؤساء الدوائر في ترقيات جديدة، فهل سيتدخل وزير الداخلية نور الدين بدوي لوقف التجاوزات وإبطال حيل الراغبين وتصويب العملية بعيدا عن استغلال الإدارة وضبط قواعد اللعبة التي لم يعد اللاعبون ضمنها يفرقون بين المسموح والمحظور؟.