الصحراء الغربية: عضو سابق في المينورسو يروي تفاصل اختطافه من طرف المغرب

روى مسؤول أمريكي سابق في بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، جوزيف الفراد غريتبلات حادثة اختطافه وكل الجلسات اليومية لغسيل المخ التي تعرض لها مع العديد من الأعضاء الآخرين سنة 1991 من طرف السلطات المغربية خلال زيارتهم الأولى لهذه المنطقة غير المستقلة.

وكتب غرينبلات في موقع “باس بلو (PassBlue)” على خلفية النزاع في الصحراء الغربية وإنشاء المينورسو :”لدى وصولنا إلى الدار البيضاء (المغرب)، صباح يوم 8 سبتمبر، لم يسمح لنا بالذهاب إلى مدينة العيون وتم اقتيادنا بالقوة إلى مدينة الرباط من طرف الشرطة السرية المغربية.

لقد احتجزنا هناك لمدة تقارب الأسبوعين أي إلى غاية 21 سبتمبر وأخضعونا لجلسات يومية من غسيل المخ مع أشخاص تبرر امتلاك المغرب للصحراء الغربية.

لقد اكتشفنا بعدها أن اختطافنا كان مدبرا من طرف وزير الداخلية المغربي، ادريس بصري بموافقة زيا ريزفي الذي كان ينتظرنا بالرباط”.

وحسب ذات المتحدث، أصبح ريزفي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس بعثة المينورسو، السويسري جوهانز مانز، رئيسا للبعثة بحكم الواقع بعدما قدم السويسري “حوارا لوسائل الإعلام أكد فيه أن الحكومة المغربية كانت تعتبره مؤيدا لموقف جبهة البوليساريو وانه غير مرحب به في المغرب”.

وذكر غرينبلات بالقول “يوم 21 سبتمبر 1991، توجهنا بالطائرة إلى مدينة العيون، وهناك، وبدلا من إيواءنا في خيمة في الصحراء، تم إيواءنا في فندق قديم 5 نجوم بنادي ميد “ClubMed” بينما كان الهدف يتمثل في التحدث مع السلطات المحلية بخصوص كيفية تنفيذ عملية تحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتصويت خلال الاستفتاء”.

ويروى هذا الخبير في الإحصاء والاقتصاد والأخصائي الديمغرافي الذي تقاعد من الأمم المتحدة في 2004 بعد أن قضى فيها 30 سنة بقسم السكان بالأمم المتحدة، أن الوفد أجبر بعدها على العودة إلى نيويورك بطلب من الباكستاني ريزفي “دون أي سبب”.

وأردف قائلا “لقد علمت بعد ذلك أنه قبل أيام من إصدار ريزفي الأمر بالعودة إلى نيويورك قام نائب رئيس آخر للجنة (المكلفة بتحديد مسؤولية تقرير من سيُسمح له بالتصويت) غابي ميلاف كان قد وجد حلا لمشكل عملي كان يتعين علينا حله للشروع في عملية تحديد هوية الناخبين. بعد اطلاع ريزفي عليه أمره هذا الأخير بعدم ابلاغ أي شخص وأخذ منه كل الوثائق المتعلقة به. بعد يومين من ذلك تلقينا الأمر بالعودة إلى نيويورك”.

 المغرب “يتمتع بسلطة” لمنع تنظيم الاستفتاء

وأضاف جوزيف ألفريد غرينبلات أنه بالرغم من عودتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية استمر أعضاء اللجنة في العمل على تقرير بغرض تقديمه لمجلس الأمن عن طريق وساطة الأمين العام خافيير بيريز دي كوييار.

ويقول “في نوفمبر قام رئيسنا (اللجنة) ماكير بيدانو بتقديم تقريرنا لدي كوييار الذي طلب منه تعديله ليكون لصالح المغرب، وأجاب ماكير أن التقرير ليس خاص به بل هو تقرير اللجنة و أنه سيقدم الطلب لباقي أعضاء الهيئة، واجتمعنا بعدها واتفق الجميع على عدم تعديل التقرير.”

وأكد ذات المصدر أنه “مع ذلك قام الأمين العام، بتعديل التقرير قبل عرضه على مجلس الأمن. وكان التعديل الرئيسي هو القول إن الأمم المتحدة ستجري الاستفتاء +بعد اتفاق الطرفين+ (المغرب وجبهة البوليساريو)، بدلاً من +بعد استشارة الطرفين+ وهذا يعني أن المغرب حصل على سلطة منع الأمم المتحدة من تنظيم الاستفتاء”.

وقال غرينبلات إنه اكتشف في مايو 1991 طرد ريزفي من منصبه في الأمم المتحدة في أفغانستان بسبب “مخالفات مالية خطيرة”، لكن في وقت لاحق عرضت عليه صديقته فيريندرا ديال ، التي كانت مديرة المكتب التنفيذي للأمين العام، منصب نائب مانز في بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية.

وتابع يقول: “لجعل الأمور أكثر غرابة، في وقت لاحق في سنة 1992 ، عُرض على بيريز دي كوييار، الذي احيل على التقاعد في 31 ديسمبر 1991، منصبًا في شركة يسيطر عليها ملك الغرب الحسن (الثاني)، شركة شمال إفريقيا المفتوحة ( ONA) ، و قد استقال فور الإعلان عن دوره”.

 وقدم خبير الإحصاء السابق في الأمم المتحدة احتمالين لشرح ما حدث: “الأول الذي يبدو لي الأكثر موضوعية هو أن بيريز دي كوييار قام بتعديل التقرير في مجلس الأمن بطلب من فرنسا، حيث كان الرئيس فرانسوا ميتران، يدعم علانية المغرب (على الرغم من أن زوجته دانييل كانت على رأس منظمة داعمة للبوليساريو) والولايات المتحدة، التي كانت تفضل رسميًا حق الشعوب في تقرير المصير لكنها لم ترغب في استقلال الصحراء الغربية القريبة من الجزائر وليبيا والاتحاد السوفيتي آنذاك. الاحتمال الأقل ترجيحًا هو أن بيريز دي كوييار تلقى تحفيزات من المغرب لمنع الاستفتاء “.

وقال:”خلاصة القول، إذا لم يقدم مانز مقابلته لوسائل الإعلام سنة 1991، فهو الذي كان وليس ريزفي، مكلفا بالعمليات اليومية للمينورسو بالمغرب. ونتيجة لذلك، كنا لن نُرسَل مجددا إلى نيويورك بعد خمسة أسابيع وكان بإمكاننا مواصلة مهمتنا في تنظيم الاستفتاء، حسب السلطة المقدمة للمينورسو من قبل مجلس الأمن وكان يفترض تأسيس دولة مستقلة للصحراء الغربية في 1992″.

وخلص إلى القول:”في سبتمبر 2021، لازال المغرب يدير الصحراء الغربية كجزء من المغرب في حين يعتبر الاتحاد الإفريقي انه بلد مستقل يحتله المغرب ولازالت المينورسو هنا بمهمة تنظيم الاستفتاء”.

وسيتم التصويت على مشروع القرار حول تجديد عهدة المينورسو الذي ينقضي  في 31 أكتوبر، يوم الجمعة بعدما كان مبرمجا يوم الأربعاء المنصرم، وذلك بعد ان طلبت روسيا وكينيا وبلدان أخرى في مجلس الأمن الأممي إدخال “تعديلات جوهرية” في الوثيقة.