الاتحاد الأوروبي: الصحراء الغربية إقليم تحدد مصيره الأمم المتحدة

أكد الاتحاد الأوروبي أن الصحراء الغربية إقليم تحدد مصيره الأمم المتحدة وفقا لميثاقها.

وجاء تأكيد الاتحاد الأوروبي خلال رد المفوضية على سؤال نائب أوروبي حول اتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد والمغرب والتي هي حاليا قيد الاستئناف في محكمة العدل.

وأضافت المفوضية بأن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية يوافق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكدت أنها تثق في جهود الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، مضيفة بأن الاتحاد الأوروبي  يؤكد دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق لإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول والذي سيوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق الترتيبات المتوافقة مع المبادئ و مقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وبخصوص الاتفاقية قالت المفوضية أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري سيعتمد على الحكم النهائي لمحكمة العدل والذي هو في مرحلة الاستئناف.

وأشارت إلى أن الوضع مستقبلا سيعتمد بالطبع على الحكم النهائي لمحكمة العدل، موضحة بأن الدول الأعضاء تدرك ذلك وقد تم إبلاغهم.

صحيفة اسبانية: هذه هي الدلائل التاريخية حول علاقة المغرب بالصحراء الغربية

ويوم 30 جانفي 2022، نشر كاتب اسباني شهير مقالا طويلا حول نزاع الصحراء الغربية، في صحيفة “لابروفانسيا”، تحت عنوان “الصحراء.. المسؤولية الاسبانية”، قدم فيه شرحا مستفيضا حول أصل النزاع وكيف تنازلت مدريد عن مستعمرتها السابقة لمستعمر جديد من أجل مصالح اقتصادية، وسط دلائل حول أكذوبة السيادة المغربية التاريخية على الإقليم.

وهذا أهم ماجاء في المقالة:

منذ 13 نوفمبر 2020 ، تهاجم جبهة البوليساريو ، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي وفقًا للأمم المتحدة، الجيش المغربي المتمركز على الجانب الآخر من الجدار الذي يمر عبر المستعمرة الإسبانية السابقة من الشمال إلى الجنوب، فصل المنطقة المحتلة عن المنطقة المحررة تدعي البوليساريو أنها تسببت في خسائر فادحة وتدمير قواعد مختلفة للجيش المغربي.

من جهته، رد المغرب بمهاجمة أهداف مختلفة والتسبب بحسب البوليساريو ، في سقوط أكثر من ثلاثين ضحية، بينهم عدة مدنيين صحراويين وموريتانيين وجزائريين.

على الرغم من حقيقة أن أعداد القتلى والجرحى لا تشير إلى اتساع نطاق القتال، فإن الحقيقة هي أن عدم الاستقرار يتزايد يومًا بعد يوم في منطقة تقع على بعد ما يزيد قليلاً عن مائة كيلومتر من جزر الكناري ، وأن اندلاع الحرب بين المغرب والجزائر  بعد قطع العلاقات الدبلوماسية  لا ينبغي استبعادها اليوم كاحتمال.

وحسب الكاتب، صمت الغالبية العظمى من وسائل الإعلام الإسبانية حول ما يحدث في الصحراء الغربية مذهل ، إن لم يكن شائنًا. يبدو الأمر كما لو كان إقليمًا وشعبًا بعيدًا في الفضاء، وغريب تمامًا عن ماضينا كأمة. ومع ذلك ، لا شيء أبعد عن الواقع. لقد  استُعمرت هذه المنطقة من قبل إسبانيا وتخلت بشكل مخزي عن المقاطعة الثالثة والخمسين، تاركة إياها معلقة حتى اليوم رغم إن إنهاء الاستعمار  كان يجب أن يتم وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.

لماذا ذهبت اسبانيا إلى الصحراء الغربية

في هذه الحالة، يبدو من المناسب أن نتساءل: لماذا أتت إسبانيا إلى الصحراء الغربية؟ ما هي الخطوط الرئيسية لاستعمارها؟ من كان وراء قرار كسر الالتزام باحترام حق تقرير المصير للصحراويين؟ لماذا لا تزال إسبانيا تتحمل جزءًا من المسؤولية في ضمان ممارسة هذا الحق؟ هل هناك حل حقيقي لهذا الصراع؟ هذه بعض الأسئلة التي سأحاول الإجابة عليها أدناه.

عندما نتحدث عن الصحراء الغربية، فإننا نشير إلى منطقة صحراوية (وهذا يعني الصحراء باللغة العربية) بمساحة تعادل نصف المساحة الإسبانية، بعد عدة تخفيضات أجرتها فرنسا في مختلف المعاهدات الموقعة في بداية القرن العشرين. تقع في المغرب العربي (الغرب الإسلامي) ، ولها حدود مستقيمة عمليًا (باستثناء مدخل أحواض ملح Iyil إلى الجنوب الشرقي ، الذي فرضته فرنسا أيضًا). كان قربها الجغرافي من جزر الكناري يعني أنه منذ غزو الأرخبيل ، في نهاية القرن الخامس عشر ، أصبحت العلاقات التجارية بين جزر الكناري والساحل الصحراوي حقيقة واقعة ، مع حصن سانتا كروز دي مار بيكينا (1476) كونها الجيب الأول على الساحل المخصص لهذا الغرض وكذا الصيد و تجارة العبيد، والذي كان أساس التجارة المذكورة.

وشمالا، بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، أصبحت سلطة السلاطين المغاربة المتعاقبين أقوى، حيث أصبح بعضهم يمارس “السيطرة”، وليس “السيادة” على بعض القبائل الصحراوية، كما سنرى لاحقًا.

بعد اجتماع القوى الاستعمارية في برلين عام 1885 لتقسيم إفريقيا كما لو كانت كعكة، بدأت إسبانيا استعمار الصحراء. سوف تفعل ذلك أولاً عن طريق إنشاء جيوب ساحلية وستبدأ في عام 1934 في احتلال المناطق الداخلية من الإقليم، دائمًا تقريبًا بقبول السكان الأصليين، ومعظمهم من البدو.

خلال الجمهورية الثانية والحرب الأهلية، كانت المنطقة ملاذًا للمبعدين ، وفي عام 1945 كانت بمثابة حاملة طائرات لإخلاء الجيش الأمريكي، على الرغم من إعلان فرانكو الحياد في الحرب العالمية الثانية.

تم تحويل الصحراء الغربية إلى مقاطعة إسبانية في عام 1958 لتجنب ضغوط الأمم المتحدة التي تدافع عن حق تقرير المصير والاستقلال للشعوب المستعمرة ، كما حدد بعد ذلك بعامين القرار الشهير 1514 للجمعية العامة لهذه الهيئة.

في نفس العام  1958 ، ودون أن يطالب محمد الخامس بها بشكل عاجل، سلم فرانكو طرفاية (المعروفة أيضًا باسم كيب جوبي) إلى المغرب ، وهي منطقة تقع شمال الصحراء الغربية، ويسكنها تاريخيًا الصحراويون.

إذا كان ما قصده الديكتاتور بهذه الهدية هو حماية محافظته الصحراوية، الغنية بصيد الأسماك ، وموطن منجم ضخم للفوسفات ، فإن استراتيجيته ستثبت أنها خاطئة.

مسيرة خضراء عسكرية بدعم فرنسي أميريكي سعودي

منذ عام 1964 ، كثفت كل من الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي اليوم) ضغوط إنهاء الاستعمار على إسبانيا. لتعطي مدريد  صوتًا للصحراويين المطيعين من خلال التجمع الأصلي ، وتسمح للمحامين الصحراويين بالتواجد في الكورتيس، لكنها تقمع بعنف أولئك الذين طالبوا بمزيد من الحريات. وهكذا ، في عام 1970 ، لقي العديد من الصحراويين مصرعهم عندما قام الجيش بفض مظاهرة في حي الزملة بالعيون، وبعد فترة وجيزة اختفى الزعيم الكاريزمي البصيري.

وجاءت الإجابة من مجموعة من الشباب الوطنيين من خلفيات متنوعة، بمن فيهم إبراهيم غالي. أسسوا جبهة البوليساريو في موريتانيا عام 1973 ، وبدأوا الكفاح المسلح ضد المستعمر الإسباني.

في نفس الوقت ، أعلن المغرب أنه سيقاتل من أجل الصحراء المغربية وبدأ الضغط من المغرب وحلفائه، حيث أقنع الحسن الثاني الأمم المتحدة (بشكل مفاجئ، وسط امتناع إسبانيا ) بالتشاور مع محكمة لاهاي إذا كانت الصحراء أرض مستقلة عند وصول الأسبان ، أم كانت هناك دول تمارس السيادة عليها.

 الأمم المتحدة ولأول مرة في تاريخها توقف الاستفتاء حول تقرير المصير المقرر عام 1974، ريثما يصدر الحكم. بعد عدة أشهر، وبعد تحليل وثائق مستفيضة، قدمتها إسبانيا بشكل أساسي، انتهى الأمر بالمحكمة إلى إقرار عدم سياد ةالمغرب على المنطقة. و أن جزء من السكان الصحراويين كان لهم علاقات تبعية لسلطان المغرب، لكن ذلك لم يكن له سيادة عليهم، لذلك كان يجب أن تستمر عملية تقرير مصير الصحراويين.

وحسب الكاتب فالحسن الثاني ييقوم بخطوة لتجاوز القرار ويعلن للمجتمع الدولي عن المسيرة الخضراء لاستعادة الصحراء لغربية وهي خطوة عليها لاعدة ملاحظات:

– لقد تم تحضيرها لعدة أشهر بمساعدة فرنسا والولايات المتحدة، وبالمال السعودي بشكل أساسي.

– لم تكن مسيرة مدنية فحسب، بل كانت مدججة بالسلاح من الشرطة والجيش المغربي.

– والأكثر خطورة: أن الحكومة الإسبانية كانت على علم بالاستعدادات، بل إنها زودت المغرب بمخططات الإقليم، وأخرت الخطوط الحدودية الدفاعية حتى يتمكن المتظاهرون من دخول لبضعة كيلومترات.

وأوضح الكاتب إن  أولئك المسؤولين  الاسبان الذين يؤيدون تسليم الصحراء الغربية إلى المغرب قد فرضوا إرادتهم بالفعل على أولئك الذين دافعوا عن حق الصحراويين في تقرير المصير.

وأوضح إنه مع وفاة فرانكو، ستفشل حكومته في الامتثال لأمره بالدفاع عن الإقليم، وتحت ضغط  من دول مثل فرنسا والولايات المتحدة سيختار كتابة واحدة من معظم الصفحات المخزية في تاريخ اسبانيا الحديث.

صفقة اقتصادية 

في 14 نوفمبر 1975 ، وقعت وفود من إسبانيا والمغرب وموريتانيا ما يسمى باتفاقيات مدريد الثلاثية في قصر زارزويلا ، بحضور الأمير خوان كارلوس،

من شأن الاتفاقية أن تفيد جميع الأطراف، بما في ذلك السكان الصحراويين ، وستساهم في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين؛ لكن الواقع كان مختلفًا تمامًا. كانت السرية قد طغت على المفاوضات  لدرجة أن الوفد الإسباني طلب من المغرب عدم نشر الوثيقة لتضمنها بنودا غير معلنة .

وتحدث وزير الخارجية لاحقا خوسيه ماريا دي أريلزا  أن الاتفاقية تضمنت السماح لـ 800 سفينة إسبانية بالصيد في المياه الصحراوية لمدة عشرين عامًا ، دون دفع رسوم خلال الخمس سنوات الأولى.

من جانبه ، كشف وزير الصناعة الإسباني آنذاك ، ألفونسو ألفاريز دي ميراندا عام 1978 عنشراء (من قبل المغاربة) 65٪ من شركة فوسبوكرا (وهي شركة أنشأتها الحكومة الإسبانية لاستغلال الفوسفات من الصحراء) ، وترك 35٪ في أيدي المعهد الوطني للصناعة.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الشركة ستنتقل من أرباح تقترب من مليار عام 1974 إلى خسائر تجاوزت ألف وخمسمائة مليون عام 1976.

ويفسر التعويض الاقتصادي غير العادي المقدم لإسبانيا تحولها إلى صفقة بيع خالص للإقليم وثروته وسكانه إلى المغرب وموريتانيا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن ما تم توقيعه هو بدون شرعية لأن شروط الاستفتاء وتقرير المصير ، الالتزامات التي قبلتها إسبانيا سابقًا ، لم يتم تضمينها؛ ولم يتم التصديق على النص من قبل برلمانات البلدان المعنية، كما كان إلزاميًا ؛ ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية للدولة.

بالنسبة للمغرب، بتوقيع الاتفاقية الثلاثية، فإن الصحراء قد أعيدت للتو بشكل قانوني إلى أصحابها الشرعيين، لذلك كان لها مطلق الحرية في محاولة إبادة أي شخص يعارض احتلالها.

واعتبرت الغالبية العظمى من الصحراويين أنهم حُرموا من حقهم المشروع في تقرير المصير، وأجبروا على الدخول في الحرب والنفي ، وتم الاستيلاء على ثرواتهم بشكل غير قانوني.

السلاح يجبر الحسن الثاني على التوقيع 

أولئك الذين تمكنوا من الفرار تم الترحيب بهم في ما يعرف الآن بمخيمات تندوف للاجئين، الذين استفادوا من كرم الضيافة الجزائري. وهم أولئك الذين حملوا السلاح ، وأجبروا الحسن الثاني على التوقيع على تعهد استفتاء لم يكن هو ولا ابنه محمد السادس على استعداد لاحترامه.

اما أولئك الذين بقوا في الصحراء المحتلة يعانون بشكل منهجي من انتهاك أبسط حقوق الإنسان، غالبًا لمجرد أنهم لا يعترفون بأنفسهم على أنهم رعايا مغاربة.

يبقى ، في رأيي ، بالطبع ، أن إسبانيا تتحمل مسؤولية مهمة كمسؤولة كبرى في أصل الصراع الصحراوي والحرب الحالية ، وفي البحث عن حل. بعيدًا عن افتراض ذلك ، استسلمت الحكومات الإسبانية المتعاقبة للضغط المغربي ، الذي ارتقى أحيانًا إلى مرتبة الابتزاز. من جهتها ، تفضل أحزاب المعارضة – مع استثناءات – التزام الصمت أو الوقوف إلى جانب المعتدي المغربي.

إذا كانت إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا العظمى ، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، تريد حقًا حل النزاع في الصحراء الغربية ، فعليهم ، في رأيي، الضغط على المغرب بالورقة  الاقتصادية. لإجباره على الجلوس للتفاوض وجهاً لوجه مع جبهة البوليساريو.و يمكن النظر في جميع الخيارات ، بما في ذلك الاستقلال دائمًا. بالإضافة إلى ذلك، سيُجبر الطرفان ، ولو بالقوة ، على الامتثال لما تم الاتفاق عليه.وهذا المخرج  سيسمح بإعادة تكوين العلاقات المغربية الجزائرية ، ويعطي الاستقرار للمغرب العربي وجزر الكناري وجنوب أوروبا.

ولكن ، لسوء الحظ ، فإن المصلحة الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية لأولئك الذين لديهم قوة الضغط هذه لا تسير على هذا النحو.

إنني أعتبر ما يسمى بالحكم الذاتي داخل المملكة وهميًا وخادعًا تمامًا ، والذي دافع عنه محمد السادس ، واللوبي الإسباني الموالي للمغرب ، والذي يضم شخصيات مختلفة (سياسيين ، ودبلوماسيين ، وصحفيين من رجال الأعمال ، وما إلى ذلك) ، وقد أيد الكثير منهم سابقا حق الشعب الصحراوي أن يقرر مستقبله ، لكن انتهى بهم الأمر بالتخلي عن ذلك نظرا لعوامل الجذب الهائلة التي يقدمها المغرب …

يمكن للمرء أن يسأل أولئك الذين يدافعون عن الحكم الذاتي: هل يعتقدون حقًا أن المغرب ، الذي حاول بكل الوسائل إبادة أو قمع أو طرد كل صحراوي – رجلًا أو امرأة – لا يقبل احتلال وطنه، كان سيسمح بالحكم الذاتي للصحراويين؟ هل يعتقدون حقًا أن الصحراويين ، الذين تعتبر أسوأ إهانة للكثيرين منهم أن يطلق عليهم “المغاربة” ، سيقبلون هذا الحكم الذاتي؟

وهكذا ، طالما لم يُسمح للشعب الصحراوي بتقرير مستقبله بشكل نهائي، ستستمر الحرب، وسيكون هناك قتلى جدد ومصاعب جديدة، وسيصبح اللون الأسود على هذه الصفحة من ماضينا القريب أكثر حدة.

رئيس حكومة اسبانيا يثير الملف أمام جمعية الأمم المتحدة

وفي 23 سبتمبر 2021، أكد رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثبات موقف بلاده من نزاع الصحراء الغربية بتحقيق حل مقبول من الطرفية وفق قرارات مجلس الأمن السابقة، في إشارة إلى مساعي الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير مصير الصحراويين.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن سانتشيز دعوته في خطابه أمام الجمعية العامة:  إلى ضرورة تحقيق حل “مقبول للطرفين” بشأن الصحراء الغربية وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام اسبانية بأن بيدرو سانتيش تناول موضوع الصحراء الغربية ضمن المباحثات التي أجراها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأكد دعمه لجهوده لاستئناف المفاوضات حول النزاع بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.

وتعد إسبانيا مرجعاً رئيسياً للأمم المتحدة في نزاع الصحراء بحكم أنها كانت قوة استعمارية في المنطقة التي غادرتها سنة 1975، ليستولي عليها النظام المغربي، كما أنها تتولى الدعم اللوجيستي مثل طائرة التنقل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ملف الصحراء الغربية.

وكان وزير الخارجية السابق صبري بوقادوم قد دعا مدريد خلال زيارة إلى إسبانيا إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية، إزاء النزاع بعد أن سلمت الإقليم للنظام المغربي في إطار صفقة، قبل المغادرة.

الصحراء الغربية: هل غيرت اسبانيا موقفها من النزاع؟

ونهاية جويلية 2021، هللت وسائل إعلام مقربة من القصر الملكي في المغرب لما أسمته تحولا في موقف اسبانيا من النزاع في الصحراء الغربية بعد إعلان وزيرة خارجيتها السابقة أنها مع حل تفاوضي في إطار الأمم المتحدة يشمل حتى مقترح الحكم الذاتي، وذلك رغم أنه لا توجد أي دولة في العالم رفضت طرح أي مقترح للتفاوض بما فيها الجزائر.

وقالت  أرانشا غونزاليس لايا، إن بلادها مع حل تفاوضي لقضية الصحراء الغربية في إطار الأمم المتحدة وأنها تقبل أي طرح على الطاولة بما في ذلك مقترح الرباط حول الحكم الذاتي.

وجاء ذلك في رد من أرانشا غونزاليس لايا خلال حوار مع صحيفة “لا فانغوارديا” الاسبانية على سؤال بشأن مضمون محادثاتها مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن قبل أيام.
وقالت لايا: بشأن الوضع في الصحراء الغربية كنا دائما حذرين للغاية. نحن نفهم تماما أن المغرب لديه حساسية كبيرة بشأن هذه القضية ويتضمن هذا الموقف المحترم عدم الرغبة في التأثير على الموقف الذي قد تتخذه الولايات المتحدة.

وأضافت: نريد حلا تفاوضيا في إطار الأمم المتحدة. في هذا الإطار، نحن على استعداد للنظر في أي حل يقترحه المغرب، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس من مسؤولية إسبانيا الوساطة في القضية.

وشددت: نحن نتفق مع الولايات المتحدة على أن الحل يجب أن تعززه الأمم المتحدة. ونتفق أيضًا على أنه يجب إعادة بعث المفاوضات، ودائمًا مع أقصى درجات الاحترام للمغرب.
وردا على سؤال بشأن هل يمكن أن يكون الحل التفاوضي بمنح حكم ذاتي خاص للصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية؟ ردت وزيرة خارجية اسبانيا: أنا أصر على أننا مستعدون للنظر في أي حل يطرحه المغرب على طاولة المفاوضات.

واعتبرت وسائل إعلام مغربية هذه التصريحات تحولا كبيرا في موقف إسبانيا من القضية الصحراوية، مع أنها لم تأت بجديد سوى التأكيد على أن الحل يكون وفق المسار الأممي والذي يعتبر القضية مسألة تصفية استعمار وهناك لجنة مختصة بالمنظمة تحمل هذه التسمية هي من تتكفل به.

أما بالنسبة لإعلان لايا استعداد بلادها للنظر في أي مقترح يطرحه المغرب بما في ذلك، الحكم الذاتي، فإنه لا توجد أي دولة في العالم رفضت لحد الآن طرح الرباط لهذا المقترح للتفاوض بما فيها الجزائر، لأن المسألة كلها في رفض سلطات الرباط التفاوض وتعطيلها لأي حل وليس في المقترحات المطروحة.

ومنذ مصادقة الرباط عام 1991 على مقترح أممي بوقف إطلاق النار، كان من ضمنه خارطة طريق تقضي بتنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، في ظرف أشهر يطرح فيه خياران إما الاستقلال كما تطالب البوليساريو أو الحكم الذاتي والانضمام للمغرب، لكن النظام المغربي انقلب بعدها على الاتفاق ويتهرب إلى اليوم عن التفاوض والذهاب نحو حل يرضي الطرفين.

ويحاول نظام المغرب ايهام الرأي العام بأن هناك دولا مثل الجزائر واسبانيا تعطل الحل، لكن لب المشكلة أنه يريد فرض خياره على شعب بأكمله ومعه المجتمع الدولي عبر التخلي عن التزاماته السابقة، وإذا كان متأكدا من أن شعب الإقليم يساند مشروعه فلماذا يرفض استفتاء تقرير المصير، الذي سيؤدي آليا إلى حل النزاع بقبول الصحراويين حكمه الذاتي؟

الصحراء الغربية: الكونغرس الأمريكي يوقع شهادة وفاة تغريدة ترامب

و13 جوان 2021، اعترض الكونغرس الأمريكي على فتح قنصلية الولايات المتحدة في الداخلة المحتلة والتابعة لاقليم الصحراء الغربية، وبيع طائرات بدون طيار للمملكة المغربية، وهما الوعدان اللذان سبق وأن قطعهما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للرباط.

وطلب الكونغرس من كتابة الدولة للخارجية الأمريكية إطلاعه، قبل شهر جويلية المقبل، بمدى تقدم الاتصالات الرامية الى تفعيل المفاوضات حول النزاع بالصحراء الغربية المحتلة، حسبما أوردته صحيفة “لافانغارديا” الاسبانية.

وكشفت الصحيفة الاسبانية أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، تقوم منذ عدة أشهر، بمنع إقرار وتجسيد وعدين رئيسيين، وردا في اعلان دونالد ترامب، أحادي الجانب، حول السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية المحتلة، مقابل تطبيع العلاقات بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني.

ويتعلق الأمر، حسبما أشارت إليه “لافانغارديا” بفتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، وبيع طائرات مسيرة مسلحة من طراز “MQ-9B”، للمملكة المغربية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن طابع التعامل المشروط لعدد من اتفاقيات “ابراهام” التي سعى وخطط لها دونالد ترامب، بين الكيان الصهيوني والدول العربية المطبعة، التي كانت مصحوبة في كثير من الأحيان بصفقات بيع أسلحة، أثارت مخاوف المشرعين منذ البداية، مؤكدة أن “دعم واشنطن للرباط متصدع أكثر بكثير مما يبدو ظاهريا”.

وتابعت أنه “مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، ترجم قلق المشرعين الى اجراءات ملموسة، فيما يخص المغرب، لمحاولة التخفيف من العواقب”.

ويذكر أن رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكين، كان قد أكد خلال اجتماع عقده نهاية مارس المنصرم، مع الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعم الولايات المتحدة للمفاوضات السياسية “بهدف حل النزاع في الصحراء الغربية، داعيا اياه الى “الاسراع في تعيين مبعوث شخصي للصحراء الغربية”.

كما أكد بلينكن، خلال جلسة استماعه في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن بعض الحوافز الواردة في ما يسمى باتفاقيات “إبراهام” والمرتبطة بتطبيع علاقات بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني، تستحق أن تكون موضوع “دراسة دقيقة”، وذلك في إشارة ضمنية إلى المزايا الأخرى التي منحها دونالد ترامب، و التي من بينها الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.

وشدد انتوني بلينكن على ان ما يسمى “اتفاقيات إبراهام” التي سمحت لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بتطبيع علاقات بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني” يجب دراستها بتمعن”.

وفي السياق، ذكر المقال الذي نشرته “لافانغارديا”، أنه مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، توجه السفير الأمريكي في الرباط، ديفيد فيشر، الى ميناء الداخلة المحتلة، لافتتاح مكتب دبلوماسي افتراضي في هذه الأخيرة، والاعلان عن بدء اجراءات تجسيد المشروع على الأرض.

لكن لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس- يقول المقال- اعترضت على ذلك، على اعتبار أنه “لا حاجة لوجود قنصلية امريكية هناك”، الأمر الذي يعني “حظرها من الناحية القانونية”.

ويشار الى ان 27 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، سبق وأن طالبوا، منتصف شهر فبراير الماضي، الرئيس جو بايدن بالتراجع عن إعلان ترامب، الذي يعترف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، واعادة واشنطن الى إلتزامها بإجراء إستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأعتبر أعضاء الكونغرس، أن القرار “المفاجئ” لترامب “قصير النظر ويقوض عقودا من السياسة الأمريكية، التي عرفت بها مما تسبب في استياء عدد كبير من الدول الأفريقية”.

كما أضافت الصحيفة أن “وزارة الخارجية الامريكية لا يمكنها اتخاذ قرارات مالية أو تنفيذية للمضي قدما في تجسيد خطة تشييد قنصلية”.

إقرأ أيضا: اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان ترحب بقرار البرلمان الأوروبي الرافض للابتزاز المغربي

وفي سياق ذي صلة، أوضحت “لافانغارديا” أن الأمر ينطبق أيضا على وعد بيع الطائرات المسيرة المسلحة من طراز “MQ-9B”، الذي قطعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للمملكة المغربية، مع العلم أن الطائرات دون طيار مجهزة بتقنية متطورة جدا ومقاتلة، والتي “لا يجب، حسب أعضاء اللجنة، وضعها تحت تصرف المغرب” كما ورد في المقال.

وأكدت الصحيفة الاسبانية، أنه قد “تم تجميد وعد بيع الطائرات لمدة 5 أشهر تقريبا، لكن دون أن تتخذ وزارة الخارجية خطوات لمحاولة الالتفاف عليها، أو التفاوض حل وسط، أو تسوية مع أعضاء الكونغرس”، مشيرة إلى أن “بعض الديمقراطيين يطالبون بأن تنأى الوزارة بنفسها بشكل أوضح عن هذه الاتفاقيات”.

ويرى صاحب المقال المنشور، بأن الاصرار على حل تفاوضي بين الطرفين، يعني عمليا “الابتعاد عن اعلان دونالد ترامب”، مع العلم أن الخارجية الأمريكية كانت ضد أشارت، الى تغيير في مقاربة إدارة بايدن، فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية المحتلة.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية، نيد برايس، مؤخرا، أن ادارة بايدن “تتشاور مع الأطراف بخصوصية حول أفضل طريقة لإنهاء العنف، للتوصل الى تسوية دائمة”.

الصحراء الغربية: اسبانيا تشكو ترامب لإدارة جو بايدن

أبلغت اسبانيا الإدارة الأمريكية الجديدة، إن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب حول الصحراء الغربية، خلف ضررا كبيرا لها، ودعتها إلى إعادة النظر في هذا التوجه الذي سبب لها مشاكل وأزمات متواصلة مع جارتها المغرب.

ونقلت وسائل إعلام اسبانية إن وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، تناولت القضية خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، في اطار التنسيق للاجتماع المرتقب بين رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز والرئيس الامريكي جو بايدن  الاثنين.

وحسب صحيفة “الكونفيدونسيال” الاسبانية، أبلغت لايا نظيرها الأمريكي بأن القرار الذي اتخذه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، كان له عواقب على إسبانيا، مما تسبب في أزمة مع جارتها المغرب.

كما طلبت من بلينكين وفق المصدر ذاته أن تساعد الإدارة الديمقراطية الجديدة، في حل المشكلة التي سببتها الإدارة السابقة.

وحسب نفس الصحيفة سيعقد  بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الاسباني، اجتماعا مع جو بايدن يوم الاثنين على هامش قمة الناتو التي ستعقد في بروكسل لابلاغه بأن واشنطن يجب أن تشارك في حل النزاع الإسباني المغربي. 

وكانت قناة “أنتينا 3″ الاسبانية قد كشفت  إن اللقاء سيتناول قضايا اقليمية في مقدمتها قضية الصحراء الغربية وأن سانشيز سيسعى خلال هذا اللقاء، إلى إقناع الرئيس الأمريكي، بالتراجع عن قرار ترامب منح السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، كما سيدعوه لدعم استضافة إسبانيا لقمة الناتو سنة 2022.

الخارجية الأمريكية: بايدن لم يتخد أي قرار بشأن الصحراء الغربية

ومطلع ماي 2021، نفت الخارجية الأمريكية ما روجته وسائل إعلام مقربة من القصر الملكي بالمغرب (المخزن) حول حسم إدارة جو بايدن قرارها بشأن ملف الصحراء الغربية وإبلاغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره ناصر بوريطة أنه لن يتم إبطال قرار دونالد ترامب.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم تتخذ قرارا بشأن اعتراف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وكانت تقارير قد ذكرت، الأسبوع الماضي، أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أبلغ نظيره المغربي، ناصر بوريطة، أن إدارة بايدن لن تبطل اعتراف إدارة ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية على الأقل في الوقت الراهن.

وقال المتحدث، الذي فضل عدم ذكر اسمه لقناة الحرة الأمريكية: “لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار. نجري مشاورات بشكل خاص مع الأطراف حول أفضل طريقة للمضي قدماً وليس لدينا أي شيء إضافي لنعلنه”.

مسؤول بإدارة بايدن: قرار ترامب هو مناورة اللحظة الأخيرة

وفي جانفي 2021 وقبل توليه المنصب رسميا، كشف مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إن القرار الأخير لسلفه دونالد ترامب حول الصحراء الغربية هو مناورة اللحظة الأخيرة وهو قيد المراجعة حاليا.

وأكد نفس المسؤول لصحيفة واشنطن بوست: إن ما تم هو مناورات اللحظة الأخيرة وكل منها قيد المراجعة وستصدر الإدارة القادمة حكمًا عليها بناءً على معيار واحد هو المصلحة الوطنية.

ووفق نفس المصدر فإن الأمر يتعلق بملفات الصحراء الغربية وكوبا والحوثيين.

وحسبه فإن هذه القرارات تمت بضغط من صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر كمكافئة لدول قامت بالتطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي.

وكان عدة دبلوماسيين وسياسيين أمريكيين قد دعوا جو بايدن إلى إلغاء قرار ترامب حول الصحراء الغربية.
والتقت مواقف هؤلاء حول أن القرار شكل ضربة لثوابت السياسة الخارجية الأمريكية ومواقفها من النزاع.