الصحراء الغربية: وزيرة خارجية بلجيكا تنفي دعم مبادرة النظام المغربي

نفت وزيرة الخارجية البلجيكية  حجة لحبيب، أن تكون قد أعلنت دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، كما نقلته وسائل إعلام الرباط عنها، مشددة على أنها دعت إلى حل عادل ودائم للنزاع تحت إشراف الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية الرسمية، عن حجة لحبيب أن حديثها عن الحكم الذاتي كجهد مغربي هو “دعوة لاستئناف المباحثات التي توقفت منذ أكثر من عامين، وإيجاد حل للنزاع”.

وشددت أن موقف بلادها  هو دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة “من أجل اتفاق عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف”.

وأثارت تصريحات وزيرة الخارجية خلال زيارتها للمغرب ضجة بشكل خاص بين مجموعة من أساتذة الجامعات البلجيكيين الذين وقعوا تفويضا مطلقا في صحيفة “Le Soir” يعبرون فيه عن شكوكهم حول موقفها ويطرحون سلسلة من الأسئلة.

وجاء في الرسالة أن المبادرة المغربية لا تذكر إلا “التفاوض على قانون للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية”، الأمر الذي يستبعد بحكم الأمر الواقع، بحسب الموقعين على “أي إمكانية لاستقلال الصحراء الغربية، من خلال استبعاد خيار الاستفتاء على تقرير المصير”.

وجاء في الرسالة: “ومع ذلك ، فإن حق تقرير المصير الذي يتمتع به الشعب الصحراوي يتضمن أيضًا ، وفقًا للقانون الدولي ، إمكانية الحصول على الاستقلال” ، مضيفة أنه لهذا السبب فإن دعم بلجيكا لهذه الخطة “إشكالي”. إنه يعني قبول فرضية السيادة المغربية”.

كما أجرى الموقعون تشبيها مع الصراع في أوكرانيا، حيث أشارت الوزيرة حجة لحبيب في الخطاب المثير للجدل أيضًا إلى الدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا ورفض عمليات الضم غير القانونية التي تقوم بها روسيا ، مستنكرة “انتهاك المبادئ الأساسية”. مبادئ ميثاق الأمم المتحدة “.

وأشار الموقعون إلى أن “الحق في تقرير المصير مكرس في هذا الميثاق نفسه، ويشكل الاحتلال المغربي للصحراء الغربية انتهاكًا صارخًا له، فضلاً عن اعتداء على احترام سلامتها الإقليمية”.

هل حرّف إعلام النظام المغربي تصريحات مسؤولة بلجيكية؟ (فيديو)

وعكس ما تداولته وسائل الإعلام المحسوبة على النظام المغربي، فإن وزيرة الخارجية البلجيكية  حجة لحبيب، وصفت مخطط الحكم الذاتي للرباط في الصحراء الغربية بالجهد، مجددة أمام ناصر بوريطة دعم بلادها لحل عادل ودائم ومقبول من طرفي النزاع وفق لوائح الأمم المتحدة.

ويوم 20 أكتوبر 2022، قالت حجة لحبيب كما جاء في تسجيلات ندوتها الصحفية مع نظيرها المغربي: تطرقنا إلى مسألة الصحراء الغربية، حيث أنه من المهم استئناف المسار السياسي، حيث أن الوصول إلى حل سياسي متفاوض عليه وعادل ودائم ومقبول من طرفي النزاع، أمر ضروري.

وأضافت: بلدنا يدعو إلى وقف إطلاق النار، ويدعم المسار السياسي للأمم المتحدة. وجددنا دعمنا لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، وندعم دور البعثة الأممية لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي للنزاع.

وورد في البيان المشترك الذي نشرته الخارجية البلجيكية، نفس التصريح باسم سلطات بروكسل حول نزاع الصحراء الغربية، وهو تأكيد الثبات على نفس الموقف التقليدي بدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي متفاوض عليه وعادل ودائم ومقبول من طرفي النزاع.

وبالنسبة لمشروع الحكم الذاتي للمغرب ورد في البيان كنقطة فرعية تؤكد فيها بلجيكا أنه يعد جهدا مغربيا يمكن أن يشكل قاعدة للحل شرط أن يكون مقبولا من قبل الطرف الآخر للنزاع وهو جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.

فرنسا أمام “امتحان عسير” بمجلس الأمن بسبب الصحراء الغربية

كانت جلسة المشاورات التي يعقدها مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين، حول قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، بمثابة الاختبار الحاسم لسياسة فرنسا الدولية أمام الجزائر.

فهذه الجلسة، جاءت بالتزامن مع الحركية الأخيرة التي تعرفها العلاقات بين البلدين، وتعهّد الجانب الفرنسي بالتنسيق مع الشريك الجزائري بخصوص القضايا الإقليمية.

وقد حذّر السياسي والنشاط الحقوقي البلجيكي بيار غالاند وهو رئيس اللجنة الأروبية لدعم الشعب الصحراوي، من استمرار فرنسا في دعم أطروحات المغرب في مجلس الأمن، على حساب حقوق الشعب الصحراوي.

وقال غالاند في تصريح لإذاعة الجزائر، إنّ المغرب التي وصفها بـ”المحمية الفرنسية”، لا يمكنها أن تفرض حلولها للقضية الصحراوية على الهيئات الدولية، من دون دعم فرنسا لها.

واعتبر غالاند، وهو رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن المغرب يمثّل بالنسبة لفرنسا، “ممرّا استراتيجيا بين البحر المتوسط ​​والمحيط الأطلسي”.

بسبب ذلك، تتصرّف فرنسا دائما على مستوى الهيئات الأوروبية، وفي مجلس الأمن الدولي، بشكل يمسّ بالحقوق المشروعة للشعب الصحراوي، يضيف المتحدث.

ولا تزال الجزائر تعتبر مواقف فرنسا من النزاع في الأراضي الصحراوية المحتلة، دعما صريحا للطرح المغربي. وهو ما يتناقض مع تصريحات مسؤوليها حول شراكة استراتيجية مع الجزائر، على جميع الأصعدة.