الصحفي بلقاسم حوام أمام غرفة الاتهام الأحد

تفصل، هذا الأحد، غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، في قرار إيداع حبس الزميل بلقاسم حوام، الصحفي بجريدة “الشروق”، المتواجد بالمؤسسة العقابية للحراش منذ 10 أيام، على خلفية نشره مقالا صحفيا.

وستنظر غرفة الاتهام في الوقائع المتابع فيها الصحفي من طرف قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة حسين داي، بعدما وجهت إليه النيابة تهمتي “نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام”، كما ينص عليه قانون العقوبات. و”نشر أخبار كاذبة أو مغرضة عمدا، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار”، وفق قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.

المحامون: الدستور يمنع العقوبة السّالبة للحرية وثقتنا كبيرة في العدالة

وبالمقابل، سترافع هيئة الدفاع عن صحفي “الشروق اليومي” أمام غرفة الاتهام من أجل إطلاق سراح موكلها وتقدم كل الضمانات والأدلة والقرائن التي تثبت أن الوقائع المتابع فيها لا تستدعي حبس موكلها الذي يعتبر صحفيا في أكبر جريدة لها صدى واسع في داخل وخارج الوطن، وليس تاجرا يطبق عليه قانون المضاربة، كما توجد عقوبات أخرى يمكن أن تسلط على الزميل في حال ثبوت ارتكابه خطأ مهنيا، لا سيما أنه لم يرتكب أي جريمة، ومساره المهني مشرف وصحيفة سوابقه العدلية بيضاء ولا غبار عليها، بحسب دفاع حوام.

الجهات المتربصة ستستغل حبس الصحفي كحجة لتشويه سمعة الجزائر

كما ستركز هيئة دفاع الصحفي المحبوس أثناء مرافعتها، بحسب ما صرحت به لـ “الشروق”، على عدم إمكانية فصل عمل أو نشاط صحفي عن القانون العضوي للإعلام، الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية أو مواد ذات بعد جزائي، والانطلاق من أحكام قانون العقوبات.

بيطام: نتوقع تصويب الإجراء الجزائي بالإفراج عن الصحفي

وفي هذا السياق، يرى المحامي نجيب بيطام، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي بلقاسم حوام، أن إجراء حبس موكله خاطئ ومخالف لأحكام الدستور وقانون الإعلام، ومخالف أيضا للمواثيق الدولية المتعلقة لحقوق الإنسان التي صادقت الجزائر عليها، خاصة في شقها المتعلق بمنع حبس الصحفي بمناسبة مقالات أو أخبار.

وقال بيطام إن “ما تناوله الصحفي بلقاسم حوام هو نبأ عام، تداولته العديد من الصحف العالمية وحتى الجزائرية ومواقع التواصل الاجتماعي أيضا، يتناول قضية إعادة شحنات تمور مصدرة إلى الخارج، فضلا عن نبإ اتخاذ الجهات المعنية لقرارات بخصوص هذه القضية، ومصدرها على صلة ومعرفة بخلفيات هذه القضية، والقانون يعطي الحق للصحفي التكتم عن مصدر المعلومة”.

وأردف المحامي: “أعتقد أن حبس الصحفي بتلك السرعة الخاطفة، أمر يسيء إلى سمعة الجزائر على الصعيد الوطني والدولي، من شأنه أن يعطي الفرصة للجهات المتربصة استعمالها كحجة لتشويه سمعة الجزائر بخصوص مسائل حقوق الإنسان على المستوى الخارجي، لاسيما أننا ننشد بمعية رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد تجسيد جزائر جديدة في كنف تكريس مبادئ حرية الرأي والإعلام”.

وعلى هذا الأساس، يقول بيطام “نتوقع تصويب الإجراءات وتصحيح هذا الإجراء الجزائي، بالإفراج عن هذا الصحفي، الذي تحيط به كافة الضمانات القانونية، من عنوان سكني مستقر وعنوان مهني معلوم، مما سيضمن تلبية كافة استدعاءات القضاء هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الصحفي بلقاسم حوام رب أسرة وزوجته مريضة، أجرت عملية جراحية قبل أيام قليلة قبل توقيفه، فهي وأبناؤها بحاجة ماسة لمساعدة زوجها في محنتها الصحية”.

وأشاد المحامي بصفته عضوا في هيئة الدفاع عن الصحفي المحبوس بالوقفة التضامنية للأسرة الإعلامية الجزائرية وتفاعلها مع هذا الحدث بإيجابية واحترافية، داعيا إلى ضرورة استدراك غرفة الاتهام لهذا الخلل الإجرائي والإفراج عن موكله بلقاسم حوام، من منطلق عدم جواز إجراء الحبس في جنح الصحافة وتحقيق قرينة براءة المتهم، وعملا بقاعدة الحبس المؤقت هو إجراء استثنائي وليس أصليا.

براهيمي: سنطالب غرفة الاتهام بتطبيق المادة 54 من الدستور

ومن جهته أكد العضو الآخر المحامي، حسان براهيمي، أن هيئة الدفاع عن صحفي “الشروق اليومي”، ستطالب من غرفة الاتهام “تطبيق المادة 54 من الدستور التي تؤكد أن جنحة الصحافة لا يمكن أن تخضع لعقوبة سالبة للحرية”، داعيا إلى معالجة القضية خارج زنزانة السجن مع ترك القضية تأخذ مجراها الطبيعي وفقا للطرق التي يكفلها القانون، رغم أن القانون ينص حسب ـ براهيمي ـ على أن الحبس المؤقت إجراء استثنائي، وأن “النصوص القانونية الناظمة لقطاع الإعلام، وعلى رأسها قانون الإعلام 05/12، تخلو من نص يتحدث عن سجن الصحفي”.

بهلولي: حوام يحوز ضمانات تدعم إخراجه من السجن

وتضع هيئة دفاع الصحفي بلقاسم حوام وجميع الصحفيين كل ثقتها في غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، حسب ما أكده إبراهيم بهلولي، العضو الثالث بفريق المحامين، حيث قال إن صحفي جريدة “الشروق”، بلقاسم حوام، يملك الكثير من الضمانات التي تدعم أمر إخراجه من السجن ووضعه تحت الرقابة القضائية، أهمها أنه صحفي لدى مؤسسة إعلامية معروفة، إضافة إلى أن أمر إيداعه سجن الحراش، يعتبر إجراء استثنائيا وفق الدستور وقانون الإعلام، مشيرا إلى أنه في ملف الحال من المفروض ترك الأمور في الجانب المدني، كالتعويضات أو العقوبات الإدارية، وعدم الذهاب إلى الشق الجزائي، عملا بقوانين الجمهورية التي حذفت سابقا العقوبات السالبة للحرية عن النشاط الإعلامي والصحفي.

وإلى ذلك، ناشدت هيئة الدفاع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باعتباره القاضي الأول في البلاد، من أجل تفعيل آليات حماية الصحفيين المنصوص عليها في المادة 54 من الدستور.