الصرف الصحي والماء وغاز المدينة أهم مطالب السكان

جدّد سكان حي زقنون ببلدية سوق الأحد الواقعة شرق ولاية بومرداس نداءهم للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية للتدخل العاجل، وذلك بإعطاء التعليمات اللازمة التي من شأنها وضع حدّ للخطر المحدق بسكان الحي الواقع بمحاذاة الطريق الوطني رقم 05.

السكان ومن خلال مختلف الشكاوى التي رفعوها للسلطات العمومية من البلدية إلى مصالح دائرة الثنية وصولا لمختلف المديريات الولائية المعنية طالبوا بتخصيص غلاف مالي لإنجاز ممر علوي يسمح لهم بقطع الطريق الوطني رقم 05 في شطره الرابط بين جسر سوق الحد وبلدية بني عمران دون تعريض حياتهم للخطر، خاصة وأن الحي دفع الثمن غاليا في السنوات الماضية بتسجيل حوادث مميتة تعرض لها أبناؤهم، بالإضافة إلى تعرض العديد منهم لإصابات جراء حوادث الدهس من قبل مستعملي الطريق الوطني.

واستنكر المواطنون تجاهل السلطات العمومية لمطلبهم، الذي لا يكلف الخزينة الملايير باعتبار أن ممرا علويا يمكن إنجازه بغلاف مالي لن يتعدى مليار سنتيم، ناهيك عن كون النقطة السوداء كانت في وقت سابق قد شهدت حادث دهس تعرض له مواطن من طرف وفد رسمي (وزير الصحة السابق يحيى قيدوم)، وهو ما يؤكد أن السلطات الولائية على دراية بالخطورة التي يشكلها قطع الطريق الوطني رقم 5 من طرف سكان حي زقنون لقضاء حاجياتهم اليومية، سواء بالنسبة للذاهبين باتجاه الثنية وبومرداس فلزاما عليهم قطع الطريق، أو القادمين من الجهة الشرقية فهم مجبرون على قطع نفس الطريق للالتحاق بمنازلهم.

مواطنون ساخطون بسبب تجاهل السلطات لمطالبهم 

كما ناشدت عشرات العائلات القاطنة بذات الحي والي ولاية بومرداس عبد الرحمان مدني فواتيح التدخل وحل مشاكلها العالقة منذ سنوات والتي لم تجد لحد اليوم آذانا صاغية لا من طرف مسؤولي المجلس البلدي ولا من رئيس الدائرة وحتى المصالح الولائية.

وحسب المراسلات التي تلقتها مختلف الهيئات عبر البريد والتي أرسلها سكان الحي، فمطالبهم تنحصر في توفير ظروف العيش الكريم، على غرار الربط بشبكة الصرف الصحي، شبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة غاز المدينة.

وعبر السكان عن سخطهم من الصمت الذي تنتهجه مختلف الهيئات وتجاهلها في الرد على مطالبهم المشروعة التي تعود إلى سنة 2008، حسب ما تؤكده الرسائل المرسلة عبر البريد العادي وتتضمن تأشيرة مصالح البلدية، الدائرة وحتى ديوان الوالي غير أنها بقيت مجرد مراسلات ولم تقم أي جهة بالرد لا بالإيجاب ولا بالسلب وهو ما يثير حفيظة السكان أكثر.

وحسب أحد المواطنين من ذات الحي فقد عبّر لنا بحسرة كبيرة عن استغرابه من عدم تحرك السلطات لإنقاذهم من المشاكل التي يتخبطون فيها خاصة مشكل شبكة الصرف الصحي، حيث أن كل السكنات ما تزال تستخدم تقنية الحفر الصحية والتي تشكل خطرا على صحتهم ناهيك عن التحذيرات التي تطلقها دوريا وزارة الصحة، كما اشتكى محدثنا من عدم إدراج حيّهم ضمن الأحياء المستفيدة من شبكة غاز المدينة رغم أن القناة الرئيسية والفرعية لذات الشبكة مرّت بجانبهم وهو ما يقلل من التكلفة المالية لمشروع ربطهم بالشبكة، وهو نفس الشيء بالنسبة لشبكة المياه الصالحة للشرب، إذ أن حي زقنون يعد حاليا الوحيد المحروم من ماء الشرب نتيجة التهميش الذي يعاني منه.

وفي الأخير أكد سكان الحي أن والي بومرداس عبد الرحمان مدني فواتيح يبقى أملهم الأخير بالنظر إلى سمعته الجيدة في مجال حلّ والاستجابة لانشغالات المواطنين، مناشدين إياه بإصدار تعليمات للهيئات الوصية لمتابعة مطالبهم وترجمتها على أرض الواقع.