الصناعة العسكرية قاطرة ونموذج للمؤسسات الجزائرية

أشاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس بالجزائر العاصمة، بالمستوى الذي وصلت إليه الصناعة الجزائرية بعد نجاحها خلال بضع سنوات في توفير منتوجات ذات جودة وخفض فاتورة الواردات، مؤكدا أن الأولوية في الإنتاج هي تلبية الطلب المحلي قبل التفكير في التصدير. وجاء ذلك لدى إشراف رئيس الجمهورية، على افتتاح الطبعة الـ32 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، أين وقف على جناح وزارة الدفاع الوطني، مؤكدا على أن “الصناعة العسكرية تعتبر نموذجا يحتذى به، وقاطرة للصناعة في البلاد”.
وأضاف الرئيس تبون قائلا: “الجيش وصل إلى مستوى في الصناعة أتمنى أن تلحقه المؤسسات الأخرى”، منوّها بنسبة الإدماج المرتفعة في الصناعة العسكرية.
ومن أجل تطوير صناعة السيارات، أكد أن الشراكة مع جنوب إفريقيا في مجال قطع الغيار من شأنها إعطاء دفعة لهذا القطاع، لاسيما وأن 70 شركة جزائرية تنشط في مجال صناعة قطاع الغيار.
ولدى وقوفه على مستوى جناح مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة دخول الشباك الوحيد الحقيقي قبل جانفي 2025، حيث أن”المستثمر يجب أن يذهب إلى الشباك الوحيد فقط”.
وبجناح شركة “فيات” لصناعة السيارات، اطلّع رئيس الجمهورية على سير تطوّر إنتاجها، أين أكد أن الجزائر تهدف إلى تطوير صناعة للسيارات بما في ذلك المناولة في قطع الغيار، لافتا إلى إمكانية بعث استثمارات من طرف متعاملين اقتصاديين تتماشى وحاجيات الشركة والسماح برفع نسبة الإدماج إلى 50 بالمائة.

خفض فاتورة الواردات بنسبة تصل إلى 40 بالمائة
وسمحت السياسة التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بتشجيع الإنتاج المحلي، في “خفض فاتورة الواردات بنسبة تصل إلى 40 بالمائة”، يضيف رئيس الجمهورية، الذي شدّد في معرض حديثه عن الاقتصاد الوطني، على أهمية عدم التفريق بين المؤسسات العسكرية، العمومية والخاصة، باعتبارها جميعا تنتج منتوجات جزائرية.
وفي هذا الصدد، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وذلك من خلال الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن الجزائر لم تعد بعيدة عن بلوغ 60 مليون نسمة.
ولتشجيع استخدام الطاقات المتجدّدة، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات بضرورة العمل على تعميم الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية تدريجيا ابتداء من سنة 2025، لاسيما على مستوى المدن الكبرى، مؤكدا أن هذا التوجّه يخفف عبئا ماليا معتبرا على ميزانيات البلديات.
وأكد رئيس الجمهورية، بجناح شركة “لابال” للمواد الغذائية، على أن التصدير يكون بعد تغطية السوق الوطنية.
وبخصوص صناعة المعدات الفلاحية، أشار رئيس الجمهورية إلى أن السماح للفلاحين باستيراد الجرارات المستعملة جاء لتلبية الطلب المتزايد عليها، داعيا الشركة الوطنية للعتاد الفلاحي والصيد إلى المساهمة في تنظيم سوق الجرارات المستعملة، مع العمل على زيادة إنتاجها.
في سياق متصل، أبرز رئيس الجمهورية أهمية الاستفادة من تجارب الدول في مجال إنتاج العتاد الفلاحي، وكذا عقد شراكات والتركيز على البحث والتطوير، وذلك لتوفير عتاد متطوّر يستجيب لتطلعات الفلاحين، لافتا إلى أن ذلك سيسمح بجذب الطلبة إلى قطاع الفلاحة وكذا عصرنة بعض النشاطات الفلاحية، على غرار جني الزيتون.
وعلى مستوى جناح شركة “سيبون” CEBON، عبّر رئيس الجمهورية عن فخره بالرواج الذي حظيت به كريمة الطلي “المرجان” عالميا، مضيفا بقوله: “يجب عليكم المواصلة والتفكير في إنتاج البندق محليا”.
وعلى مستوى جناح الشركة الجزائرية لصناعة الحديد، شدّد رئيس الجمهورية على أن يتماشى الإنتاج مع حاجة السوق الوطنية وعدم التفكير في التصدير فقط، لاسيما بعد تسجيل 11 ألف مشروع جديد على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وهي المشاريع التي تحتاج إلى هياكل معدنية لتجسيدها.

دخول محطات تحلية مياه البحر حيز الخدمة فيفري 2025
من جهة أخرى، نوّه رئيس الجمهورية بالتطوّر الذي يشهده قطاع المؤسسات الناشئة، لافتا إلى أنه من خلال الشباب، يمكن خلق “اقتصاد قوي ونزيه، يقوم على المعرفة”، حيث قدّم تعليمات بفتح المجال أمام أصحاب المؤسسات الناشئة للتعامل مع الشركاء الدوليين.
وأضاف بالقول: “أنا أؤمن بالمؤسسات الناشئة، لأنها مستقبل البلاد، لقد وصلنا إلى 9000 مؤسسة ناشئة، وألتزم بالوصول إلى 20.000. الجزائري مبدع ويفرض نفسه أينما ذهب”.
ومن أجل حماية المنتوج الجزائري، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات بالشروع في التقليص تدريجيا من استيراد لوحات الفرامل ابتداء من سنة 2025، وذلك بعد أن وقف على نجاح شركة جزائرية خاصة في تغطية السوق الوطنية وتلبية حاجيات العديد من المؤسسات والهيئات العمومية في هذا المجال.
ودعا رئيس الجمهورية الشركات الجزائرية الكبرى، إلى دعم المؤسسات الناشئة، من خلال تمويل مشاريعهم وبحوثهم، وذلك بعد أن كانت الدولة هي الداعم المادي الأول لهم، لافتا إلى أن المعرفة هي الاستثمار الحقيقي.
وبخصوص الإنتاج الصيدلاني، أبرز رئيس الجمهورية أهمية عودة مؤسسة “صيدال” إلى لعب دورها في توفير حصة أكبر من الأدوية في السوق “بدون الإضرار بالخواص”، مشدّدا على ضرورة وصف الأطباء للأدوية المتوفرة في السوق للمرضى.
وعلى مستوى مجمع “سوناريم”، أمر رئيس الجمهورية بضرورة أن تتقدّم المشاريع الجاري إنجازها في قطاع المناجم، بالموازاة مع تقدّم مشاريع السكك الحديدية، والرصيف المنجمي بميناء عنابة.
وبخصوص مشاريع المحطات الخمس لتحلية مياه البحر الجاري إنجازها بكل من: تيبازة، الطارف، بجاية، بومرداس ووهران والتي تبلغ طاقتها الإجمالية 5ر1 مليون متر مكعب يوميا، أمر رئيس الجمهورية “بالشروع تدريجيا في توزيع المياه انطلاقا من هذه المحطات ابتداء من أواخر شهر فيفري 2025”.
وأكد على ضرورة أن يكون توزيع المياه الشروب قبل شهر رمضان القادم، مشدّدا على ضرورة إنهاء مشكل توزيع المياه على مستوى المدن الكبرى، وكذا تثمين الخبرة التي اكتسبتها الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع “سوناطراك”، من خلال إنجاز هذه المحطات.