“الصولد” يفقد بريقه في الأسواق الجزائرية قبل رمضان

يبدو أن ما يجمع أكثر بين الشوارع التجارية الكبرى في الكثير من المدن الجزائرية هذه الأيام قبيل دخول شهر رمضان المبارك هو عودة ظاهرة التنزيلات الموسمية في أسعار السلع والبضائع المعروضة أو ما يصطلح على تسميته بـ “الصولد”، خاصة في مجال الألبسة والأحذية والأقمشة.

• وهي الظاهرة التي تتحول في البلدان المبنية على قوانين وقواعد تجارية صحيحة إلى حدث تجاري واقتصادي صاخب، ينعش الحياة الاستهلاكية والاجتماعية للناس، كما هو الحال في الدول الأوروبية وبعض الدول الخليجية وفي أمريكا الموطن الأصلي للصولد.
• لكن اللافت عندنا أن هذا الصولد لم يعد يجذب أي مواطن وبقي مجرد اعلانات ولافتات ميتة فشلت في إغراء وإقناع المستهلكين، ففي الأسواق والممرات التجارية الرئيسية بمدن قسنطينة والعاصمة ووهران لا يكاد يخلو أي محل من المحلات الرئيسية من عروض التنزيلات “الكبرى” و”المجنونة” و”غير المعقولة” كما هو معلق والتي تتراوح عادة بين 10 إلى 50 بالمائة من ثمنها الأول، وبعض محلات الألبسة والأحذية الصيفية يؤكد تخفيضات تصل حتى 80 بالمائة، أي تقريبا “باطل” ورغم ذلك فشلت في كسر عزوف الزبائن عن ذلك ولامبالاتهم كما لاحظنا، وهو الأمر الذي يثير الحيرة والتساؤل.
• فالمفروض، أن أي تنزيل أو تخفيض في أسعار السلع يشعل مباشرة حمى التنافس على اقتنائها وفقا للثقافة الجزائرية المتوارثة، حيث كانت هذه التنزيلات إلى وقت قريب جدا حينما تعلن في المساحات الكبرى “العمومية” تستقطب إقبالا منقطع النظير عليها وتتسبب في حشود وضغوط تفجر أحيانا اشتباكات وصدامات تستدعي تدخل الشرطة وتنتهي أحيانا في أروقة العدالة، لكنها اليوم ورغم القدرة الشرائية المتدهورة للمواطن الجزائري والتي تحتم عليه اللجوء لأي تخفيض أصبحت مواسم الصولد بمثابة اللاحدث عنده كما بدا لنا خلال جولة عبر الكثير من المحلات التجارية المشهورة بهذا التقليد، ولم تعد تستهويه اللافتات الكبيرة التي صار ينظر إليها كلافتات كاذبة وخداعة على حد تعبيرأحد الزبائن صادفناه أمام محل تجاري معروف في قسنطينة، وقال أنه تاجر قديم ورث التجارة على أصولها، وحين سألناه عن الظاهرة قال أنه من المفروض أن تخضع لقواعد ولضوابط ولمراقبة كما هو الحال في الدول التي تحترم فيها القوانين التجارية.
• وأكد أن أغلب التخفيضات التي نراها وهمية وليست حقيقية، وهي تشمل عادة مخزون السلع البالية والتي تفتقد للنوعية ولم تعد قابلة للاستعمال، بينما السلع ذات الجودة لا تمسها التخفيضات إطلاقا وهو ما يتنافى مع القواعد التجارية الحقيقية التي تتعامل بها الدول المحترمة، وندد بغياب جمعيات حماية المستهلك عن أداء دورها الحقيقي. ونفس الرؤى سمعناها تقريبا في سكيكدة، حيث تتنافس محلات الألبسة الصيفية على إعلان تخفيضات مجنونة تخص فقط السلع القديمة، وقال لنا أحد صغار الباعة أن ذات السلع ستعود الموسم المقبل بذات الأسعار، وأجمع كل من سألناهم على خيبة الأمل في هذه الظاهرة التي كان من المفروض أن تصبح من التقاليد التجارية الرائدة في البلاد التي من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية، وتحريك المعاملات التجارية الحرة، ومن شأنها أيضا خلق حركية في الأسواق الراكدة وتصريف كل السلع المتقادمة، لكن على أساس منظومة قانونية تتابعها مصالح التجارة لضمان عدم خداع المستهلك.