الصيادلة وموزعو الدواء يستعجلون تنفيذ قرار سحب منتجات “هوب فارما”
يدعو الصيادلة وموزعو المنتجات الصيدلانية بالجملة السلطات المختصة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحرير مخازنهم من منتجات شركة “هوب فارما hupp” التي صنفتها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ضمن المواد غير المطابقة للمواصفات وإلزام المتعامل الصيدلاني بتنفيذ القرار الصادر شهر أوت الماضي بسحب جميع الكميات من السوق.
وكانت الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية قد أمرت بسحب جميع حصص الأدوية الموجودة في الصيدليات والمصنعة من قبل شركة “هوب فارما”، لعدم احترامها قواعد الممارسات الحسنة ومعايير الجودة في تصنيع الدواء.
وفي هذا السياق، أفاد رئيس الجمعية الوطنية للموزعين الصيدلانيين “أدفا” معمّر شملال، في تصريح للشروق، أنّ كل محاولات الموزعين الصيدلانيين في هذا المجال كانت بدون جدوى وقد قامت الجمعية في هذا الإطار بمبادرات باسمها وأخرى باسم النقابة الوطنية للصيادلة الخواص ومجلس أخلاقيات الصيدلة، لكن إلى غاية الآن لا يوجد أي مؤشر إيجابي.
وقال شملال “أماكن التخزين لم تعد كافية بسبب المساحة الكبيرة التي تشغلها تلك الكميات الهائلة، وحسب دراسة أولية شملت قرابة 15 بائع جملة وقفنا على مخزون تناهز قيمته المالية 1 مليار دج وعليه نواجه مشكلا في التخزين فبدل تخزين ما يحتاجه المريض من دواء وجدنا أنفسنا نُخزّن مواد لا نحتاجها”.
وتساءل المتحدث عن “سبب التماطل في اتخاذ التدابير اللازمة من قبل المخبر، لان الأمر يتعلق بمنتج ممنوع من التسويق ومحل عزل والقانون يفرض قيام الشركة المنتجة بذلك، غير أن الأمر بقي يراوح مكانه، فلا القضية عرفت طريقها للحل ولا مساحات التخزين تم تحريرها”.
بدوره، تأسّف عبد الكريم مرغمي رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص “سنابو”، في تصريح للشروق، لمرور قرابة 7 أشهر على صدور قرار الوكالة الوطنية للدواء من دون تنفيذه واستمرار المتعامل في الامتناع عن تطبيق قرار سحب الدواء، رغم توقف جميع الصيادلة عن بيع هذا الدواء الذي تقدر كمياته بملايين العلب داخل الصيدليات.
ويؤكد رئيس نقابة الصيادلة الخواص أنهم طرقوا العديد من الأبواب وتحدثوا بالخصوص مع وزير الصحة ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني اللذين وعدا باتخاذ إجراءات مناسبة.
