الجزائر
3 آلاف حالة طلاق بالمحاكم في 2017 بمعدل 8 حالات في اليوم

الطلاق ينخـر المجتمع ويدمّر العائلات بوادي سوف

الشروق أونلاين
  • 2725
  • 2
ح.م

سجّلت محاكم الوادي ارتفاعا كبيرا في حالات الطلاق خلال سنة 2017، لتتجاوز 3000 حالة، بارتفاع 5 من المائة عن 2016، حسب ما ذكره محامون لـ”الشروق” ، الأحد، مؤكدين أن غالبيتها لأسباب أقل ما يقال عنها إنها تافهة، وغير جدّية.

محاكم الوادي تُسجل حسب الرقم المذكور نحو 8 حالات طلاق في اليوم، وهو رقم خطير بحسب خبراء وقانونيين، بات ينخر المجتمع المحلي ويدمّر العائلات ويشتت تقاربها، لأسبابه متعددة وكثيرة، حسبهم، أوّلها عرف المنطقة الذي يجبر الفتاة على الزواج وهي قاصر، ما يتسبب في فشل العلاقة الزوجية، كنتيجة حتمية لضعف التكوين الذهني والنفسي للزوجة وحتى الزوج في بعض الأحيان، وعدم القدرة على مسايرة الحياة الزوجية والتكيّف معها وفق متطلبات الحياة اليومية. إذ يعتبر زواج القصّر بالولاية ظاهرة عامة ومنتشرة لدى أغلب العائلات.

من جهة أخرى يحتل موقع التواصل الاجتماعي” فايسبوك” المرتبة الثانية من حيث تسببه في حالات الطلاق بالوادي، حيث ذكر محامون مطّلعون أن عددا كبيرا من القضايا الأسرية والخلافات بين الزوج والزوجة التي تم تداولها، سببها تواصل الزوجة مع الرجال، أو الزوج مع الإناث عبر الموقع الاجتماعي المذكور، لتكون النتيجة اتهام أحدهما للآخر بالخيانة ووصول الأمر للطلاق أو طلب الخلع من الزوج، كما أن غياب الآباء والأمهات عن رأب الصدع في مثل هذه الخلافات بين الزوجين حديثي الزيجة يعتبر من الأسباب المساعدة على تفاقم الظاهرة، خاصة أن أغلب تلك الخلافات يكون سببها الأول تافها ومجرد شكوك تنتاب الطرفين، وبحسب محامين فإن تدخل الأولياء للصلح مكّن كثيرا من القضايا الخلافية من عودة الود والعلاقة بين الزوجين وثنيهم عن حلّها وقطعها.

كما أن طغيان الفكر المادي على الزوجة والعلاقة الحميمية قبل وبعد الزواج، يعتبر سببا من أسباب استفحال الظاهرة في الولاية، فكثيرٌ جدا من الأزواج غير قادرين على تلبية طموحات الزوجة الكبيرة في السكن الفاخر والعيش الرغيد، التي تفوق قدرة الزوج بكثير في ظل تدني القدرة الشرائية السنوات الأخيرة والغلاء.

وقد حذّر خبراء وقانونيون من التأثيرات السلبية لبعض الإجراءات القانونية الميسّرة للطلاق وفق قانون الأسرة الجاري تنفيذه، معتبرين سبب تفشي الظاهرة يرجع لتيسير إجراءات فسخ العلاقة الزوجية، كما أن القانون السابق للأسرة قبل 2005 كان أقل حالات طلاق نظرا للتعسير في مضمون الإجراءات، وإعطاء الزوج العصمة والأهلية الكاملة في الخوض بالمسألة.

مقالات ذات صلة