الطيب لوح يواجه عقوبة 20 سنة!

يواجه الطيب لوح، الوزير السابق للعدل وحافظ الأختام، عقوبات تصل إلى 20 سنة للاشتباه في تورطه في 4 تهم ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة، التحريض على التحيز، التحريض على التزوير في محررات رسمية.

الطيب لوح تم إيداعه الخميس سجن الحراش بأمر من المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، الذي قرر بعد أزيد من 8 ساعات من التحقيق والاستماع إليه في ملفات مرتبطة بفترة تسييره للقطاع على أن يستدعى في ملفات أخرى قريبا، والشق الأول من الحياة القضائية الجديدة للطيب لوح يكفي لأن يغرقه في غياهب السجون التي كان يتشدق بها خلال توليه لمنصب وزير العدل بالعصرنة والظروف الحسنة التي يعيش فيها السجناء.

وحسب يبان صادر عن المحكمة العليا فإن الطيب لوح فإنه وفي إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم الخميس، الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى وزير العدل وحافظ الأختام السابق، الطيب لوح، حيث وجهت له أربع تهم تتمثل في إساءة اإستغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة، التحريض على التحيز، التحريض على التزوير في محررات رسمية.

وفي هذا السياق، كشف المحامي فاروق قسنطيني الجمعة لـ”الشروق”، عن مواجهة الطيب لوح لعقوبات تصل في مجملها إلى 20 سنة، اثنان منها منصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد، الذي ينص في مادته 33 على كيفية توجيه تهمة إساءة استغلال الوظيفة والعقوبات المسلطة فيها، حيث تعاقب بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا، كما تسلط غرامة مالية من 200 ألف دينار إلى مليون دينار على كل من تثبت في حقه تلك التهمة.

وبالمقابل، يضيف قسنطيني، فإن الوزير السابق للعدل يواجه أيضا تهمة إعاقة السير الحسن للعدالة، والتي تعاقب حسب المادة 44 من قانون الوقاية من الفساد بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية من 50 ألفا إلى 500 ألف دينار، وتسلط هذه المادة على كل من عرقل سير التحريات أو حرّض على الإدلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة، ويشمل هذا الخرق كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد والترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها.

وإلى ذلك، فإن الطيب لوح بعد أن مثل أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في قضايا فساد تتعلق بقطاع العدالة، فإن هذا الأخير سيقف مجددا في الأيام القليلة المقبلة، أمام ذات الجهة القضائية في قضايا فساد أخرى تتعلق بفترة توليه لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وهي القضايا التي حقق فيها الديوان المركزي لقمع الفساد، والمتعلقة بتبديد أموال عمومية بالقطاع والمقدرة بـ30 مليار دولار، أي ما يعادل 6 آلاف مليار دينار، من خلال التلاعب بأموال “لونساج، لكناك، أونجام، والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، أفنبوس الموجهة للزوالية والبطالين.