العدالة تأمر بغلق 63 صيدلية لعدم شرعيتها بسطيف!

اهتز قطاع الصحة بسطيف، هذه الأيام، على فضيحة 63 صيدلية مرشحة للغلق بسبب حصول أصحابها على الاعتماد بطرق غير قانونية، وجاء هذا القرار وفق حكم قضائي يلزم مديرية الصحة بسطيف بغلق كل هذه الصيدليات الناشطة منذ سنتين لعدم شرعية عملية منح الاعتماد.

ملف القضية جمع عددا من الخروقات المنافية للقوانين والتعليمات الوزارية، وأغرب ما في القضية أن لجنة الاعتمادات فيها أعضاء مترشحون، استفادوا من الاعتماد، الأمر الذي دفع بالصيادلة المقصين إلى الانتفاضة واللجوء إلى العدالة التي أنصفتهم بعد عامين من المد والجزر. 

جذور القضية كانت في سنة 2013، حيث قررت مديرية الصحة بولاية سطيف منح الاعتماد لـ63 صيدليا، لفتح صيدليات جديدة عبر إقليم ولاية سطيف، وهي المهمة التي تولت القيام بها لجنة ولائية ضبطت قائمة المستفيدين وتم الإعلان عنها ومنح الاعتمادات للمستفيدين الجدد، لكن العملية لم تمر بسلام واتضح أن فيها العديد من الخروقات التي حرمت العديد من الصيادلة من الاعتماد الذي يعتبر أكبر انجاز في حياة الصيدلي باعتباره الوثيقة الوحيدة التي تسمح له بفتح صيدلية. ما دفع بالمقصين إلى اللجوء إلى العدالة للمطالبة بحقوقهم.

وتم توكيل الصيدلي لحمر محمد لتمثيل المحتجين الذين طالبوا بحقوقهم وبتطبيق القوانين التي تحدد منح الاعتمادات، مؤكدين أن القائمة المضبوطة من طرف اللجنة الولائية غير قانونية وطالبوا بإلغائها على أساس أن طرق منح الاعتماد تتم وفق القرار الوزاري رقم 02 المؤرخ في 15 /01/2005 خاصة أحكام المادة 10، وكذا التعليمة الوزارية المؤرخة في 18/05/2005 والتي يتم من خلالها منح الاعتمادات وفق ترتيب سجل ترقيم الصيادلة الجدد، وهو الإجراء الذي لم تحترمه اللجنة المعنية، كما أكد رئيس مصلحة الصيادلة بالمديرية ورئيس مجلس اخلاقيات المهنة والرئيس الولائي لنقابة الصيادلة أن آخر صيدلي تم استدعاؤه للاستفادة من الاعتماد يحمل رقم 320، وبالتالي من المفروض أن الذي يأتي بعده مباشرة يحمل رقم 321 وتستمر العملية إلى غاية إكمال القائمة التي تضم 63 صيدليا، غير أن هذا الإجراء لم يحترم وتم إدراج صيادلة ليس لهم الأولوية وفق ترتيب السجل.

واستفاد من الاعتماد صيادلة يحملون أرقاما تفوق الـ 700 بينما تم إقصاء صيادلة في المراتب الأولى منهم على سبيل المثال الصيدلية ب.أ، التي تحمل رقم 333 وكذا الصيدلي م.هـ، الذي يحمل رقم 371 وأمثالهما كثيرون من الذين تم إقصاؤهم بطريقة تعسفية ومنح الاعتماد لغيرهم.

والمثير للجدل أن اللجنة الولائية المشرفة على العملية ضمت 4 أعضاء هم في حد ذاتهم مترشحون للاستفادة من الاعتماد أي عضو في اللجنة الفاصلة ومترشح في نفس الوقت وبطبيعة الحال استفاد هؤلاء الأعضاء المترشحون من الاعتماد رغم تذيلهم للترتيب الموجود في السجل المؤشر عليه من طرف مديرية الصحة وهو سجل مفتوح لكل متخرج جديد لتسجيل نفسه وانتظار دوره.

وبهذه الخطوة الجريئة يؤكد المحتجون أن هناك صيادلة ظلوا ينتظرون دورهم منذ نحو 10 سنوات ولم يتحصلوا على الاعتماد بينما استفاد من جاء من بعدهم بسنوات وشرعوا في النشاط منذ سنة 2014.

ويؤكد المحتجون أن تركيبة اللجنة المختصة لا تتوافق مع التعليمة الوزارية رقم 629 حيث ضمت ممثلا للأطباء وأربعة صيادلة منحوا الاعتماد لأنفسهم وفي أماكن نوعية بينما تم إبعاد رئيس مجلس أخلاقيات المهنة والرئيس الولائي لنقابة الصيادلة السيد فيصل عابد الذي اتصلنا به وأكد لنا أن القائمة غير شرعية واللجنة غير قانونية لأنها ضمت أعضاء غير معنيين بمنح الاعتمادات.