العدالة ترفض الإفراج عن المتهمين في ملف عصرنة أجهزة الأمن

رفضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر الاحد، طلب الإفراج المؤقت عن المتهمين الثلاثة الموقوفين، في ملف عصرنة أجهزة المديرية العامة للأمن الوطني، وهم كل من المدير العام لشركة “أي بي أم” (ألجيرين بيزنس ميلتيميديا) ونائبه صهر ولطاش، إضافة إلى محاسب بذات الشركة.

 ويتابع الثلاثة بتهم إبرام صفقات مشبوهة، إثر تزويد المؤسسة فروع المديرية العام للأمن الوطني، بأجهزة إعلام آلي وطابعات ومموجات، بعد فوزها بالصفقة.

قرار رفض طلب الإفراج، هو القرار الثالث الذي ينطق به القاضي الجزائي بمجلس قضاء الجزائر، رغم تأكيد المتهمين على تقديمهم كافة الضمانات، لامتثالهم مجددا للمحاكمة، ومع ذلك يصر دفاع المتهمين الثلاثة على التقدم بطلب رابع للإفراج عن موكليهم، إلى حين فصل المحكمة العليا الطعن بالنقض، لإعادة محاكمة المتهمين من جديد، ويشار أن المعنيين يتواجدون في السجن منذ 28 شهرا، لإمضاء عقوبة تتراوح بين 3 و4 سنوات سجنا نافذا.