العدالة توضح بشأن قضية رجل الأعمال “أمين خليل”

نفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء سكيكدة، في بيان تسلمت الشروق نسخة منه، ما وصفتها الادعاءات والأكاذيب التي روجها رجل الأعمال الجزائري ” أمين خليل” المزدوج الجنسية (جزائرية بريطانية)، والمقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وأوردت في صحيفة “دايلي تيليغراف” الواسعة الانتشار ببريطانيا سابقا، تصريحات لخليل يقول فيها بأنه تعرض للاضطهاد والقهر من قبل السلطات الأمنية والقضائية بالجزائر، بناءا على شبهة بالاتهام وجهت إليه في ملفات مشاريع وصفقات حصل عليها، في إطار المناولة مع مؤسسة بترولية بريطانية أستفادت من جملة من المشاريع على مستوى القاعدة البترولية سوناطراك بسكيكدة.

 وبحسب ما ورد في الصحيفة البريطانية فان رجل الأعمال الجزائري أمين خليل، الذي يملك مؤسسة تشتغل في مجال تكرير البترول ومشتقاته، عمل في الجزائر ما بين سنوات 2005 و2007، مع شركة بريطانية، وتم توقيفه منذ نحو ثلاث سنوات خلال رحلة قادته للجزائر، ولكنه لم يحاكم وظل تحت الرقابة القضائية التي تمنعه من السفر والعودة لبريطانيا.

 المعني حاول تغليط عدد من الجهات خاصة منها السلطات البريطانية، لكونه يحمل اسما يتقارب من اسم وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، مشيرا إلى أنه تعرض لمحاولة تصفية حسابات،  وذهب إلى حدّ اتهام السلطات الأمنية بطلب الرشوة مقابل إطلاق سراحه.

  ورفع المعني من خلال شكوى مطولة على صفحات الدايلي تيلغراف، نداءا للسلطات البريطانية ومنطمة حقوق الإنسان بالتدخل من أجل إطلاق سراحه.

النيابة العامة لدى مجلس قضاء سكيكدة، سارعت لتكذيب ما ورد في الصحافة البريطانية، وقالت من خلال نفس البيان، بأن المعني موقوف على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بملفات مشاريع وصفقات تحصّل عليها، وأخرى أستفاد منها مع مؤسسات عمومية جزائرية على مستوى القاعدة البترولية سوناطراك بسكيكدة، وبأن المعني متواجد رهن الرقابة القضائية، بأمر من السيد قاضي التحقيق وبتأييد من غرفة الاتهام، وبأنّ ذلك كله لا علاقة له بالأشخاص الذين ذكرهم في رسالته.