العدد الحقيقي للمناصب الشاغرة في “التربية” يتجاوز 50 ألفا

اعتبرت “الأسانتيو” أن اتّخاذ قرار بتأجيل أو إلغاء مسابقة توظيف الأساتذة، هو “قرار خاطئ”، والحل العادل للمتعاقدين في الإدماج.

حيث أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، بالنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، قويدر يحياوي لـ”الشروق”، أن العدد الحقيقي للأساتذة المتعاقدين لا يتجاوز 20 ألفا، و90 بالمئة من هؤلاء أبانوا عن جدارتهم عن طريق امتحان، “لأن أغلبهم ناجحون في مسابقة توظيف السنة المنصرمة، وكانوا بالقوائم الاحتياطية… والقانون واضح بشأن استغلال القوائم الاحتياطية للفترة ما بين مسابقتين، وقبل انتهاء السنة المالية”، لكن المشكل المطروح – حسب المتحدث- هو في إهمال أغلب مديريات التربية على المستوى الوطني، القيام بتحرير المناصب في الوقت المناسب المنصوص عليها قانونا في 31 ديسمبر 2015، وذلك في 7 حالات أقرها القانون، وهي الإحالة على التقاعد، النقل، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة والوفاة”.

وهذه المناصب التي لم تُحرر في الوقت المناسب، وتُركت إلى ما بعد 31 ديسمبر، فأضاعت فرصة توظيف المستخلفين المتعاقدين من القائمة الاحتياطية مباشرة.

وحسب يحياوي “لسد العجز الكبير في القطاع، تلجأ وزارة التربية الوطنية في كل دخول مدرسي، لاستغلال القوائم الاحتياطية في التعاقد، مع احترام الترتيب من أجل تطبيق القانون وإدمادجهم، بناء على التعليمة 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013، المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم 194/12 المؤرخ في  25 افريل 2012، المحددة لكيفية التوظيف”.

ومتسائلا “عن سبب عدم معاقبة مديري التربية الذين لم يطبقوا القانون، ويحرروا المناصب في الوقت اللازم، وفوتوا فرصة إدماج حوالي 70 بالمئة من المتعاقدين؟… واليوم تُجبرهم الوزيرة على إجراء مُسابقة مفتوحة لجميع التخصصات”.

وأكد يحياوي أن العدد الحقيقي للمناصب الشاغرة في القطاع يتجاوز 50 ألفا، وخير دليل على ذلك، “أن الوزارة ورغم تنظيمها كل سنة مسابقة توظيف، تلجأ مجبرة عند بداية كل دخول مدرسي إلى التعاقد لسد العجز في الأساتذة”، والحل الجذري يقول “يكون بإدماج المتعاقدين وإجراء المسابقة في وقتها، وعدم اللجوء إلى التعاقد خلال الموسم الدراسي المقبل”. مع ضرورة وجود تنسيق فعلي بين مديرية المستخدمين ومديرية التخطيط بالوزارة، ومديريات التربية، لتحديد العجز الحقيقي المحتمل.