العدل الدولية تبدأ غدا جلسات الإستماع في اتهام ألمانيا بتسهيل الحرب على القطاع
تبدأ جلسات الاستماع الأولية يوم غد الاثنين، 8 أفريل، في محكمة العدل الدولية في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها من المساعدات للكيان الصهيوني، متهمة ألمانيا بتسهيل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي التي يرتكبها الكيان في حربه على غزة.
وهي القضية التي رفعتها نيكاراغوا إلى المحكمة التابعة للأمم المتحدة تطالبها بإصدار تدابير مؤقتة، بما في ذلك أن تقوم ألمانيا “بتعليق مساعدتها لإسرائيل على الفور، ولا سيما مساعدتها العسكرية بما في ذلك المعدات العسكرية، طالما أن هذه المساعدة قد تستخدم في انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي”.
وتقول نيكاراغوا إنه من خلال منح إسرائيل الدعم السياسي والمالي والعسكري ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لمساعدة الفلسطينيين، الأونروا، فإن “ألمانيا تسهل ارتكاب الإبادة الجماعية، وعلى أي حال، فقد فشلت في التزامها ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.”
حسب وكالة أسوشيتد بريس، فمن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، وأن تستمر قضية نيكاراغوا لسنوات.
وستبدأ جلسات الإستماع هذه وسط دعوات متزايدة لوقف توريد الأسلحة إلى الكيان والتي يستخدمها في عدوانه على القطاع منذ ستة أشهر.
فتبنى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، 5 أفريل، قرارا يقضي بوقف أي مبيعات أسلحة للكيان الصهيوني من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
كما أن مجلس الأمن عقد في نفس اليوم، وبطلب من الجزائر، اجتماعا لبحث الوضع في غزة في أعقاب مقتل 7 من عمال الإغاثة العاملين مع منظمة المطبخ المركزي العالمي في عدة غارات جوية شنها جيش الإحتلال.
