العسكري: سعيد سعدي أول من شتم آيت أحمد!

فتح عضو الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري، النار على رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية السابق، سعيد سعدي، واصفا إياه بأنه سبب في عدم نجاح التجربة الديمقراطية في الجزائر.

ولدى استضافته في حصة “بورصة الإنتخابات” بقناة “الجزائرية تي في”، اتهم العسكري الرئيس السابق لـ”الأرسيدي” سعيد سعدي بالإساءة للزعيم التاريخي الراحل حسين آيت أحمد، عندما عاد إلى الجزائر في سنة 1989، مشيرا إلى أن “النظام استعمل سعدي لشتم آيت أحمد”.

وقال المتحدث إن سعيد سعدي قال في تصريح له إن “آيت أحمد عمل 40 سنة في السياحة السياسية”.

وأوضح علي العسكري، أن سعيد سعدي لم يكن يعلم أن حسين آيت أحمد قضى حياته بين المنفى والسجن.

وأضاف بأن “هؤلاء (سعيد سعدي) أضروا بالأفافاس ومنعوه من الانتشار وأن يكون حاضرا في كامل الجزائر”.

وبخصوص الإنتخابات التشريعية المقبلة، أكد عضو الهيئة الرئاسية للأفافاس أن الحزب “جاهز للتوجه للشعب الجزائري في الإنتخابات التشريعية القادمة لتكريس التغيير السلمي ودولة القانون وربح مساحات إضافية للتعبير الديمقراطي”. 

وأكد مواصلة النضال من أجل فرض الشرعية الشعبية في الجزائر عبر انتخابات نزيهة”، مشيرا إلى أن “البديل موجود من خلال الانتخابات التي ستكون مساحات للمواطنين للتعبير عن أصواتهم”.

بخصوص عدم تمكن الحزب من الدخول في كامل الدوائر الانتخابية، أوضح العسكري أن الحزب دخل في 30 دائرة في الجزائر و3 دوائر في الخارج، مشيرا أنه من الصعب التواجد في 48 ولاية.

وبرر ذلك بعراقيل إدارية وضغوطات سياسية قوية مورست على المناضلين في العديد من الولايات، منتقدا قانون الإنتخابات الجديد الذي قال بشأنه إنه “إقصائي”.

وقال “نحن قبلنا بعدم التواجد في غرداية لأن مناضلينا يتواجدون تحت ضغط كبير ومتابعين قضائيا، رغم أنه لدينا الأغلبية في هذه الولاية ولإنجاح الإجماع لن نكون سببا في أي عنف”.

وحول سيطرة أعضاء الهيئة الرئاسية في مختلف اللجان الترشيحات والطعون ومتصدري قوائم الحزب في الولايات وقطع الطريق أمام الشباب للترشح، نفى العسكري ذلك إن الأفافاس لديه القانون الداخلي يسير عليه هناك صراعات داخل الحزب وهي أمر طبيعي –حسبه- ضمن ديناميكية لاستمرار الحزب.

ونفى العسكري تواجد أفراد من أقارب المترشحين في القوائم الإنتخابية، مستدركا أن بإمكان أفراد عائلة الراحل حسين آيت أحمد التواجد في القوائم إذا أرادوا ذلك.

وانتقد عضو الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، الوضع السياسي في الجزائر، وقال إن الأفافاس طالب بإصلاحات حقيقية بعد أحداث 2011، لأن هناك مشكلا عويصا يتمثل حسبه في عدم وجود انفتاح ديمقراطي.

وقال في هذا السياق، “قررنا الدخول في انتخابات 2017 لاستكمال مشروع المؤتمر الخامس وبناء الإجماع الوطني.. كذلك بالنظر إلى القوانين التي تم تمريرها في العهدة البرلمانية الماضية التي أخرجت الجزائر من حماية الإجتماعية إلى الليبرالية الوحشية لأن هناك بارونات في المجلس ويوجدون في الحكومة وغدا يمكن أن يعودوا إليها..”.

وعاد المتحدث إلى رسالة الراحل حسين آيت أحمد في 2012، التي قال بشأنها إنها موجهة للجزائريين بخصوص الربيع العربي، حيث طلب آيت أحمد من الحزب الدخول في الانتخابات التشريعية من أجل بناء الوطن، محذرا مما وقع في الدول المجاورة في تونس وليبيا.

وانتقد أداء المجلس الشعبي الوطني في طبعته الماضي، وقال إن “هناك أغلبية برلمانية مزيفة لعدم وجود شرعية شعبية وشفافية لأننا “مازلنا في الشرعية الثورية”، مطالبا الشباب بالتضحية لأن اليوم لا يوجد – حسبه – من يضحي من أجل بديل سياسي سلمي.

ونفى المتحدث ما تم تداوله بأن حسين آيت أحمد قدم إلى ثكنة بوفاريك في الجزائر في 2012 وتفاوض مع النظام  للحصول على كوطة.

ونفى العسكري، دخول الأفافاس نيته دخول الحكومة بعد التشريعيات لأنه لا يوجد مشروع ديمقراطي في الجزائر.

وفي هذا الشأن، قال إن “النظام طلب منا في وقت من الأوقات لنكون في الحكومة لكننا لم نكن في الحكومة”.

وبخصوص دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، اعتبر وجودها شكليا ولن تستطيع أيضا وقف ممارسات المال الفاسد في التأثير لأنها لا تتوفر على كامل الصلاحيات لحل مثل هذه المشاكل، نافيا أن يتعلق الأمر لا يتعلق بشخص رئيسها عبد الوهاب دربال.

وفيما يتعلق حادثة انسحاب الأمن العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس من تجمع نظمه الأفافاس سابقا، قال علي العسكري “استقبلنا ولد عباس كضيف وألقي خطاب الأفافاس وتكلمنا عن الشرعية الشعبية في الجزائر وولد عباس لا يجب أن يتقلق لأن خطابنا لا يتبدل.. وقلنا بأن البرلمان مزيف وما زال مزيف..”، مضيفا “لم نطلب اعتذار من ولد عباس وما قلناه حقيقة في الجزائر ومطلب الشرعية طالب به آيت أحمد منذ 1963”.

وبخصوص قضية اعتقال بعض مناضلي “الأفافاس” في غرداية، أكد علي العسكري أن “القضية سياسية وحريات وليست قضية معتقد مذهبي”، متهما جهات (لم يسمها) لم تسمح بتواجد الأفافاس في الولاية.