العفو الدولية تطالب بتحقيق حول تعرّض آلاف الفلسطينيين للإخفاء القسري والتعذيب

طالبت منظمة العفو الدولية بتحقيق بشأن مصير ومكان فلسطينيين من قطاع غزة المحتل والذين تحتجزهم قوات الإحتلال وسط أنباء عن وقوع حالات إختفاء قسري بالجملة.

الإعتقالات التي قامت بها قوات الإحتلال طالت آلاف الفلسطينيين في غزة وفي الأراضي المحتلة حيث لا يزال مصير ومكان العديد من هؤلاء المحتجزين مجهولين.

تعرض آلاف الفلسطينيين بينهم أطفال للإختطاف من طرف قوات الإحتلال 

حسب ما أعلن عنه أعلن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 16 ديسمبر، فقد تلقى “العديد من التقارير المقلقة” من شمال غزة “عن عمليات احتجاز جماعية  ومعاملة سيئة وإخفاء قسري طالت ربما آلاف الفلسطينيين”، بمن فيهم أطفال.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في البيان الصحفي للمنظمة اليوم، الخميس 21 ديسمبر أن المنظمة “يجب على الجيش الإسرائيلي الكشف بشكل عاجل عن مصير ومكان كل من احتجزه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بمن فيهم نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، وهما صحفيان من غزة أُخفيا قسرًا لأكثر من شهرين. وينبغي على القوات الإسرائيلية تحديد أسباب اعتقال المحتجزين، وبذل كل جهد ممكن لتزويد عائلات المحتجزين لديها بالمعلومات، لا سيما في ظل قطع الاتصالات الذي عزل سكان غزة عن بعضهم البعض وعن بقية العالم”.

بعد أن طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين، أضافت هبة مرايف أنه “تمتلك إسرائيل سجلا مروعا في الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ترتكبها قواتها، ما يؤكد الحاجة الملحة لإجراء تحقيق مستقل وفعال في جميع حالات الوفاة رهن الاحتجاز، وفي التقارير التي تفيد بتعرض فلسطينيين من غزة للإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.

ما تقوم به قوات الإحتلال هو جرائم حرب

ومما يزيد من بواعث قلق المنظمة بشأن مصير المحتجزين الفلسطينين، هي الصور ولقطات الفيديو المروعة التي تحقق منها مختبر أدلة الأزمات التابع لها، والتي تظهر رجالًا فلسطينيين جردوا من ملابسهم وأجبروا على الركوع على الأرض بملابسهم الداخلية وأيديهم مقيدة، والجنود الإسرائيليون يراقبونهم عن كثب، يقول البيان.

لتؤكد مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “لقد جُرد هؤلاء الرجال من كرامتهم ومن إنسانيتهم في انتهاك للقانون الدولي. لا شيء يمكن أن يبرر إهانة المحتجزين أو إذلالهم بصورة متعمدة. إنَّ حق المحتجزين في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة هو حق مطلق وينطبق على جميع الناس، بغض النظر عما إذا كانوا يشاركون في الأعمال القتالية أم لا.” لتؤكد أن ما ترتكبه قوات الإحتلال في حق الفلسطينيين “هي جرائم حرب؛ وعندما تُرتكب كجزء من هجوم منهجي أو واسع النطاق ضد مدنيين، فإنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.