“العفو الدولية” تعارض مطلب النواب تنفيذ أحكام الإعدام

يعترض فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر، على إقرار تنفيذ عقوبة الإعدام، والذي رافع من أجله نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة تعديل مشروع قانون العقوبات، وذلك لسببين، الأول أن تنفيذها “ينهي الحق في الحياة”، وثانيها “انه لم يثبت علميا أن الإعدام سيخفض من نسب الجريمة”.

وقال المكلف بالاتصال لفرع منظمة العفو الدولية بالجزائر إبراهيم محديد، أن موقف المنظمة واضح من مسألة عقوبة الإعدام، وهو “معارضة تنفيذ الحكم في أي ظرف كان”، وتشمل معارضة المنظمة الحقوقية حسب محديد في حديث لـ”الشروق” حتى “الجناة المتورطين في قضيا اختطاف وقتل القصر”، وشرح الموقف بالقول “نحن ضد تطبيق عقوبة الإعدام في جميع الظروف، وأيا كانت الجريمة، لأن العقوبة انتهاك للحق في الحياة المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

واستند إبراهيم محديد في مبررات معارضة في تنفيذ عقوبة الإعدام على الجاني الذي أنهى بدوره حق الضحايا في الحياة، إلى الإحصائيات التي سجلتها المنظمة عبر العالم، وهي أن الإعدام لم يثبت تخفيضه للجرائم، وأعطى مثالا على كندا التي انخفض فيها معدل الإجرام من 3.09 بالمئة من أصل 100 ألف ساكن سنة 1971، إلى 2.41 في السنة التي تلت إلغاء عقوبة الإعدام، وتفادى محديد، الخوض في المسائل الدينية التي تنص على القصاص من الجناة، بمبرر “نحن منظمة قانونية تدافع عن حقوق الإنسان ولا تتدخل في النقاش الديني الذي له مختصون”.