العفو الدولية تُؤكد: ما يرتكبه الاحتلال في غزّة هو إبادة جماعية للفلسطينيين

ما يرتكبه الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة من منظور القانون الدولي هو إبادة جماعية في حق الفلسطينيين، هذا ما أكدته منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر اليوم الخميس، 5 ديسمبر.

المنظمة وفي تقرير من 300 صفحة، والذي كان نتيجة عمل أشهر من جمع المعطيات التحقيقات، وعنونته “’بتحس إنك مش بني آدم‘: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة“، وثقت فتح الاحتلال “أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزّة، بصورة سافرة ومستمرة، مع الإفلات التام من العقاب”، وهذا منذ السابع أكتوبر 2023.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار: “لقد أظهرت أبحاثنا أن إسرائيل استمرت لعدة أشهر في ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية، وهي تدرك تمامًا ما تلحقه بالفلسطينيين في قطاع غزّة من أضرار لا يمكن جبرها. وقد تمادت في ذلك ضاربة عرض الحائط بما لا حصر له من التحذيرات بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية، وبالقرارات الملزمة قانونًا من محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين في قطاع غزّة”.

لتدعو كالمار الدول التي تملك نفذا على الاحتلال، وخاصة أهم الدل التي تزوده بالأسلحة، الولايات المتحدة وألمانيا، ودول الاتحاد الأوروبي للتحرك لإنهاء هذه الفظائع التي يعيشها سكان غزة.

مشيرة أنه “يجب على الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية”.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة: “إذا أخذنا بعين الاعتبار السياق القائم من قبل الذي ارتُكبت فيه هذه الأفعال، من التجريد من الممتلكات، والأبارتهايد، والاحتلال العسكري غير المشروع، نجد أنفسنا أمام استنتاج واحد منطقي لا مفر منه، وهو أن قصد إسرائيل هو التدمير المادي للفلسطينيين في قطاع غزّة، سواء كان ذلك بالتوازي مع هدفها العسكري المتمثل في تدمير حماس أم باعتباره وسيلة لتحقيق هذا الهدف”.

منظمة العفو الدولية أشارت كذلك في تقريرها أن القانون الدولي يقر بأنّ ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ليس مرهونًا بنجاح الجاني في مسعاه لتدمير الجماعة التي تحظى بالحماية، سواء كليًا أم جزئيًا؛ بل يكفي ارتكاب الأفعال المحظورة بقصد تدمير الجماعة بصفتها هذه.

وخلصت العفو الدلية إلى نتائجها هذه، وفقا لذات التقرير، بعد معاينتها بالتفصيل لانتهاكات الاحتلال في القطاع من السابع أكتوبر 2023 إلى غاية أوائل جويلية 2024. حيث أجرت المنظمة مقابلات مع 212 شخصا، بين ضحايا وشهود على جرائم الاحتلال، إضافة إلى السلطات المحلية في القطاع والعاملين في القطاع الصحي.

كما قامت المنظمة بتحليل 102 من التصريحات التي أدلى بها مسؤولو الاحتلال والتي كانت “تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم أو تحض على ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية أو غيرها من الجرائم ضدهم أو تسوق مبررات لها.” هي التصريحات التي سبقت تلك الجرائم وكانت تحث على تنفيذها.

الأمينة العامة للمنظمة قالت إن تقاعس المجتمع الدولي “المدوي والمشين” على مدى أكثر من عام لحمل الاحتلال على وضع حد لهذه الجرائم والفظائع “وصمة عار على ضميرنا الجمعي وسيظل كذلك”.

لتتشدد الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار أنه “يجب على الحكومات أن تكفّ عن التظاهر بالعجز عن وضع حد للإبادة الجماعية التي أصبحت ممكنة بسبب عقود من إفلات إسرائيل من العقاب عن انتهاكاتها للقانون الدولي. يتعين على الدول أن تفعل أكثر من مجرد إطلاق التصريحات التي تعبر عن الأسف أو الاستياء، وأن تتخذ إجراءات دولية قوية ومستدامة، مهما كان ثبوت ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية مزعجًا لبعض حلفائها”.