العقار الصّناعي يسيل لعاب 200 رجل أعمال

يتسابق أكثر من 200 رجل أعمال، للظفر بعقارات الحظائر الصناعية الجديدة، التي كشف عنها الوزير الأول، عبد المالك سلال، والتي من المنتظر أن يتم الشروع في توزيعها بداية من شهر ديسمبر المقبل، وسط جدل حول دور الولاة، بعد التصريح الأخير للوزير الأول، والذي خاطبهم بعبارة “من يُعرقل سيُعرقَل”، في وقت يحمّل الخبراء “الأميار” مسؤولية تجميد ملف العقار الصناعي لحد الساعة، ويطالبون بتكوين رؤساء وإطارات البلديات حول قوانين الاستثمار.

وطالب منتدى رؤساء المؤسسات بمنح الأولوية في الحصول المشاريع الكبرى وتنازلات العقار الصناعي لـ200 رجل أعمال، يعتبرون الأكثر تفوقا وقدرة على تطوير الاقتصاد وتحقيق المردودية، من ضمن 600 عضو، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، ويعتبر “الأفسيو” أن 200 رجل أعمال كفء قادرون على المساهمة في إخراج الجزائر من النفق “المظلم“، وتجاوز الضائقة المالية التي تعصف بالجزائر، في وقت يتواصل سيناريو انهيار سعر البرميل، ويعوّل رجال الأعمال بقوة على الـ50 حظيرة صناعية التي يرتقب أن تشرع الحكومة في توزيع العقارات المتواجدة بها بداية من شهر ديسمبر المقبل، كما ستنطلق أشغالها بداية من شهر سبتمبر الجاري.

ويرى الخبير الاقتصادي الدولي، عبد المالك مبارك سراي، أن تحرير العقار الصناعي مرتبط بالأميار وإطارات البلديات، وليس بولاة الجمهورية، داعيا الحكومة إلى تكوينهم في مجال الاقتصاد والاستثمار، لجعلهم قادرين على إنجاح مبادرة الوزير الأول، والتي قال إنها ستتصدر تدخلات يوم 15 سبتمبر، خلال اللقاء الذي سيجمع الحكومة بخبراء الاقتصاد، في حين طالب وزارة الصناعة بالتمييز بين رجال أعمال يفقهون الاقتصاد وآخرين لا يهمهم إلا الربح، كما دعا إلى حرمان هؤلاء من المشاريع والصفقات والعقارات.

ويزداد الجدل حول ملف العقار الصناعي، الذي يبقى  “حجرة العثرة” في وجه تقدم المشاريع الاستثمارية في الجزائر، ويعتبر الكثير من رجال الأعمال، أن سحب الملف من لجنة ضبط العقار الولائية “كالبيراف“، وتسليمه للولاة الذين سيشتغلون بالتنسيق مع مصالح وزارة الصناعة والمناجم والمالية، لن يأتي بالجديد، بحكم أن ملف “الكالبيراف” منذ البداية، كان مسيرا من طرف مصالح الولاية، كما يبدي رجال الأعمال تخوفهم من استمرار البيروقراطية في تهيئة هذه العقارات، حيث تحصل سابقا مستثمرون بالعشرات على عقارات هامة، عبر عدد من الولايات، إلا أنهم لم يستطيعوا تحريك يد الصناعة، حتى بعد مرور 5 سنوات، بسبب تماطل أشغال التهيئة الخاصة بالكهرباء والغاز والماء، واستمرار البيروقراطية، وذلك رغم تعليمات الداخلية القاضية باجتماع رؤساء الدوائر كل 15 يوما لتسوية هذا النوع من العراقيل، مع العلم أن معظم الاجتماعات تبقى مجرد حبر على ورق، والتسهيلات الورقية يقابلها “بعبع” البيروقراطية.

وبالرغم من أن الولاة مخولون لتحديد مناطق العقارات الصناعية عبر كافة المساحات غير الزراعية المهملة، وحتى تلك القريبة من المناطق السكنية، مع تحديد طبيعة النشاط المطابق، إلا أن الكثير من المسؤولين المحليين والمنتخبين، يتحدثون عن نفاد نسبة كبيرة من العقار، أو سيطرة رجل أعمال واحد على جل العقارات بكل ولاية، وهو ما يطرح مشكلة التوزيع غير العادل، أو ما يسمى بـ”حرب زعامة” بين المستثمرين.