العلاقات المغربية الإسبانية تدخل مرحلة الشك!

في موقف يؤشر على حصول توتر ما في العلاقات بين نظام المخزن المغربي وإسبانيا، له علاقات بالتغيرات الحاصلة في موقف مدريد من القضية الصحراوية وبالعلاقات مع الجزائر، أقدمت الرباط على الإعلان من جانب واحد عن تأجيل الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين إلى أجل غير مسمى.

وكان هذا الاجتماع مقررا خلال شهر نوفمبر الداخل، أو على أقصى تقدير قبل نهاية العام الجاري، كما وعد بذلك رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، تتويجا للتقارب الذي حصل بين البلدين الربيع المنصرم، في أعقاب دعم حكومة سانشيز، مبادرة نظام المخزن للحكم الذاتي في الأراضي الصحراوية المحتلة، قرار كان تسبب كما هو معلوم، في توتير العلاقات مع الجزائر إلى حد سحب الجزائر سفيرها من مدريد، سعيد موسي، ونقله لاحقا إلى باريس.

الموقف المغربي القاضي بتأجيل الاجتماع رفيع المستوى مع إسبانيا، لم يأت من عدم، وإنما جاء في أعقاب تصريحات ومواقف لمسؤولين إسبان كبار خلال الأسابيع الأخيرة، لم تعجب نظام المخزن المغربي، منها ما يتعلق بالجزائر ومنها ما يتعلق بالقضية الصحراوية، التي تعتبرها الرباط قضية محورية في علاقاتها الخارجية.

تأجيل اجتماع قمة مقررة قبل نهاية السنة إلى أجل غير مسمى

وإلى غاية الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم، كانت العلاقات بين إسبانيا ونظام المخزن سمنا على عسل، غير أن الخطاب الذي ألقاه رئيس حكومة مدريد، بيدرو سانشيز، في قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أخلط حسابات الرباط، بتجاهله التام لخطة الحكم الذاتي، التي كانت حكومته قد أيدتها، مفضلا الحديث عن دعم جهود الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، حيث قال: “نؤيد تماما عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وهو العمل الذي تعتبره إسبانيا حاسما للغاية”.

وكان يمكن لنظام المخزن أن يتجاهل تصريح سانشيز ويعتبره خطابا دبلوماسيا قابلا للهضم، غير أن إقدام الخارجية الإسبانية على قرار ثان بحصر الأراضي المغربية في حدودها المعترف بها دوليا، واضعة حدودا بينها وبين الأراضي الصحراوية المحتلة، بداية الشهر الجاري، أدخل حالة من الشك لدى سلطات المخزن، التي أيقنت بأن الطرف الإسباني خضع للضغوط الجزائرية والتي غلب عليها الطابع الاقتصادي، وسببت متاعب كبيرة للإسبان.

واللافت في الأمر هو أنه في الوقت الذي كانت فيه الخارجية الإسبانية تضع تعديلاتها على خارطة المغرب والصحراء الغربية، كان وفد من شركة ناتورجي الإسبانية، يقوده مديرها العام، فرانشيسكو راينس، في الجزائر العاصمة في مفاوضات مع مسؤولي سوناطراك، من أجل ضبط أسعار الغاز الجزائري المصدر نحو إسبانيا، والذي حصلت بشأنه زيادات ناهزت الثلاثين بالمائة.

انخفاض منسوب الثقة بين البلدين، لم يتوقف عند هذا الحد، بل تواصل عبر رسالة وجهها نظام المخزن للأمم المتحدة تحدث فيها عن احتلال مدينتي سبتة ومليلية من قبل إسبانيا، في انتهاك للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في مارس المنصرم، والذي قضى بتنازل نظام المخزن على المدينتين المحتلتين لصالح مدريد، مقابل دعم حكومة سانشيز للحكم الذاتي في الصحراء الغربية.

غير أن نظام المخزن لم يلبث أن جنح إلى تفادي التصعيد مع مدريد، عبر تسريب لمسؤول كبير في وزارة الخارجية، لم يكشف عن هويته، قال في تصريح لوكالة الأنباء “إيفي” الإسبانية، إن المغرب يعترف بوجود حدود برية بيه وبين إسبانيا، في اعتراف صريح بأن الرباط تعترف بأن المدينتين المحتلتين، جزء من الأراضي الإسبانية، فيما أوكل لأذرعه الإعلامية مهمة تبرير تفريط نظام المخزن في جزء من أراضيه للمحتل الإسباني، بترويج أطروحة بائسة مفادها أن عمليات التحرير متواصلة لكنها تأتي بالتدريج.