العلاقات المغربية الموريتانية تدخل مرحلة الأزمة

تتجه العلاقات المغربية الموريتانية إلى التأزم منذ استهداف طائرة من دون طيار تابعة للجيش المغربي، رعايا موريتانيين كانوا ينقبون عن الذهب في الأراضي الصحراوية المحتلة قبل أزيد من أسبوع، فقد توقفت حركة الشاحنات المغربية عبر ممر الكركرات، بسبب إجراءات من نواكشوط تشتم منها رائحة من طفح به الكيل بسبب التمادي المغربي في اغتيال الرعايا الموريتانيين بدم بارد.
ويتمثل الإجراء الموريتاني في زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 171 بالمائة على مرور الشاحنات المغربية بمعبر “الكركرات” الحدودي الذي يربط موريتانيا بالصحراء الغربية، وكان محل مواجهات بين ناشطين صحراويين والجيش المغربي قبل نحو ثلاث سنوات.
وسبق الإعلان عن رفع الرسوم الجمركية على الشاحنات المغربية المتجهة نحو دول غرب إفريقيا مرورا بالتراب الموريتاني، احتجاجات لسائقي الشاحنات المغربية، طالبوا من خلالها سلطات بلادهم بتوفير الحماية لهم من أشخاص مسلحين وملثمين، يعمدون إلى إفراغ خزانات الشاحنات من البنزين تحت تهديد السلاح، قبل أن يقوموا ببيعه في الأسواق الموريتانية.
وكشفت صحيفة “المغرب 360″، التي توصف بأنها الناطق الرسمي باسم القصر والمملوكة من قبل منير الماجيدي، الكاتب الخاص للملك المغربي محمد السادس، عن نسبة رفع الرسوم الجمركية التي وصلت 171 بالمائة، ووصفتها بالمرتفعة جدا، وقالت إن تكلفة التخليص الجمركي لحمولة شاحنة كبيرة، والتي كانت تقدر بـ70 ألف أوقية (العملة الموريتانية)، أي ما يقارب 1600 أورو، ارتفعت إلى أكثر من 190 ألف أوقية، أي ما يقارب 4600 أورو.
وبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة بداية من الفاتح من الشهر الجاري، وتفيد مصادر متطابقة، بأن سائقي الشاحنات التي تنقل الفواكه والخضروات المغربية إلى بلدان غرب إفريقيا عبر موريتانيا، تفاجؤوا بهذه الزيادة، وهم عالقون حاليا في معبر الكركرات، على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا بسبب عدم قدرتهم على دفع الرسوم الجمركية، التي سقطت فجأة على رؤوسهم.
وتحدثت تقارير متطابقة عن توقف حركة الشاحنات المغربية بالكامل عبر معبر الكركرات، ولم يكن السبب هو ارتفاع الرسوم الجمركية بنسب كبيرة قاربت الـ200 بالمائة، وإنما هناك هاجس آخر وهي المجموعات المسلحة المجهولة الهوية، التي تهاجم الشاحنات المغربية وتفرغ خزاناتها من الوقود بالقوة.
والمثير في هذه الأحداث المتسارعة، أنها أعقبت قيام الطيران المسير التابع للجيش المغربي باستهداف وقتل أربعة منقبين موريتانيين كانوا ينقبون عن الذهب يرجح أنهم تاهوا في الصحراء ووصلوا إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، فقام الجيش المغربي بتصفيتهم بدم بارد، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن قرار رفع الرسوم بهذا المستوى الكبير، إجراء عقابي موريتاني ضد النظام المغربي، الذي عادة ما لا يعير قيمة للدولة الموريتانية، التي يعتبرها كما تزعم نخبه جزء مما يسمونه “الإمبراطورية” العلوية المتهالكة.
وفي آخر رد فعل من قبل حكومة نواكشوط على اغتيال الرعايا الموريتانيين قبل أزيد من أسبوع، قال وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، إن السلطات سبق أن حذرت المنقبين من تجاوز حدود الأراضي الموريتانية، وذلك تعليقا على مقتل عدة منقبين قبل أيام، ودعا ولد أشروفة المواطنين إلى التنقيب داخل الأراضي الموريتانية.
ولا يستبعد أن تكون الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية ردا مبطنا على النظام المغربي، الذي بات مهددا بخسارة صادراته الفلاحية نحو دول غرب إفريقيا، لصالح الغريم الجزائر، الذي يعزز من صادراته باتجاه المنطقة ذاتها عبر موريتانيا، بعد تدشين معبر تندوف الزويرات السنة المنصرمة.