العلبة السوداء لـ”دعاة” العهدة الرابعة

من يفتح العلبة السوداء لدعاة العهدة الرابعة ربما يعثر على إجابات شافية للأسئلة التي ما تزال تقلق بعض العواصم الغربية مثل واشنطن ولندن وباريس، ومنها السؤالان الجوهريان الأكثر تداولا في الأوساط الإعلامية والسياسية: هل يعلن بوتفليقة ترشحه لرئاسيات 2014م؟ وهل يعدل الدستور بمرسوم عبر البرلمان أم يرجئ ذلك إلى ما بعد “العهدة السوداء”؟ وهل تنصيب علي بن فليس مديرية حملته الرئاسية هو بداية تفكك جبهة التحرير الوطني؟

الرئيس “المتربص” وصالح بدون صلاحيات؟

المتأمل في خبر إنشاء لجنة أمنية باسم “اللجنة المشتركة للأمن القومي بصلاحيات نائب وزير الدفاع ورئاسة الوزير الأول يستحضر سيناريو رئاسيات 2004م والجنرال المرحوم محمد العماري الذي تداولت وسائل الإعلام أخباره عبر تصريحات محمد يزيد زرهوني وما تسرّب من اللجنة الرباعية لصياغة الدستور من معلومات تفيد أن تمديد عهدة الرئيس هي من صلاحيات المجلس الأعلى للأمن فقط ومنحصرة في حالتي الحرب أو الحصار ومن مؤشراتها الضغوط الأمريكية الفرنسية على الجزائر للتدخل في النزاعات الافريقية الى جانب ما يقوم به المغرب من توتير العلاقات بين البلدين علاوة على الاحتقان الموجود في عدد من ولايات الوطن؟

ليس غريبا أن يصرح آلان شوي المدير السابق لجهاز الاستعلامات والأمن بالخارجية الفرنسية: “لن تتضح ملامح الرئاسيات إلا إذا فضل جناح في السلطة إحداث الفوضى وهو أمر من السهل القيام به في البلد” (الخبر 9- 12- 2013م) وما قاله السفير الأمريكي هنري إينشر: “مهمته في المقام الأول هي أن تجري الانتخابات الرئاسية سنة 2014م في ظروف النزاهة والشفافية” وهي تدعم ما أسفر عنه المؤتمر الفرنسي الإفريقي الذي أوصى بإنشاء قوة للتدخل في إفريقيا وبارك التدخل الفرنسي في جمهورية إفريقيا الوسطى.

حظي الوزير الأول الجزائري باستقبال رسمي موسوم بـ” ايجابي جدا” شبيه بالاستقبال الذي حظي به علي بن فليس في المكان نفسه عندما كان رئيس حكومة في عهد جاك شيراك، والزيارة التي قام بها عبد المالك سلال لحسين آيت أحمد في منفاه الاختياري بسويسرا تمثل خطوة أخرى لنيل مباركة “الدا حسين” لضمان تصويت نواب جبهة القوى الاشتراكية لصالح تعديل الدستور.

المؤكد أن “العلبة السوداء” للعهدة الرابعة يوجد نصفها بباريس وهو الملف الطبي للرئيس ونصفها الآخر في حوزة محيط الرئيس وأن مشاركة سلال عوض عبد القادر بن صالح (الرجل الثاني في السلطة) أو محمد العربي ولد خليفة (الرجل الثالث في السلطة) يرجح كفة المراهنين عليه رئيسا أو نائبا للرئيس لكن السؤال الأكثر إلحاحا: هل أنهى بوتفليقة دور أحمد قايد صالح في المؤسسة العسكرية أم يريد إنهاء دور سلال كخليفة له؟.

يبدو أن الصراع بين فريق محيط الرئيس والفريق الآخر المعارض للعهدة الرابعة أخذ يتشعب في دوائر الحكم ويشجع على “طمس “ملفات الفساد ومحاولة إثارة الشكوك في قرارات الرئيس، فإعطاء الضوء الأخضر للقاضي الفرنسي مارك تريفييديك المكلف بملف الإرهاب واغتيال رهبان تيبحرين لفتح الملف واستجواب الكثير من العناصر وتشريح الجثث ومعاينة المكان يضع علامة استفهام كبيرة أمام استفتاء 29 سبتمبر 2005م حول (السلم والمصالحة الوطنية) الذي صوت عليه الشعب بنسبة 97 %  وتحول بتاريخ 27 فيفري 2006م إلى قانون ملزم باسم (ميثاق السلم والمصالحة) تؤكد المادة 46 منه على معاقبة “كل من يستعمل من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر جراح المأساة الوطنية ” ولا تجيز المادة 45 منه “الشروع في أية متابعة بصورة فردية أو جماعية” فهل جاء القاضي الفرنسي لفتح ملف “الإرهاب” أم لطيّه؟.

نائب رئيس من دستور 1976م

هناك تخوف حقيقي لدى محيط الرئيس من فشل التصويت في البرلمان على مشروع تعديل الدستور بحجة أن منصب نائب الرئيس موجود في النظام الرئاسي وليس في النظام شبه الرئاسي المعتمد في الجزائر بالإضافة الى وجود جناح في البرلمان يساند المرشح علي بن فليس، وقد أسر إلي أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور لعام 2008م أنها اقترحت إضافة مادة لنائب الرئيس لكن الجهة الوصية على التعديل رفضت ذلك فلماذا تطالب اليوم به؟.

يقول المقربون من الرئيس: إن التعديل المرتقب سيؤخذ من مواد دستور 12 جانفي 1976م وخاصة الفقرة 15 من المادة 111 التي تنص على” أنه يمكن للرئيس أن يفوض جزءا من صلاحياته لنائب رئيس الجمهورية والوزير الأول” وتشير المادة 112 إلى انه” يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية يساعده ويعينه في مهامه” وتوضح المادة 115 أن “نائب رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة مسؤولون أثناء ممارسة كل واحد منهم لمهامه أمام رئيس الجمهورية”.

يعتقد محيط الرئيس أن هذه المواد لا تمس جوهر النظام شبه الرئاسي وتحافظ على صلاحيات الرئيس، فهل يقدم الرئيس على تطبيق هذه المواد بمجرد التصويت النيابي على الدستور أم يرجئ ذلك إلى ما بعد الرئاسيات إذا ما ترشح؟، لكن السؤال: من يقبل بهذا المنصب دون تحديد صلاحياته دستوريا؟

أعتقد أن المرشح الأوفر حظا هو الذي يستقطب أصحاب “المال الحرام” ومن يسعون إلى تبييض أموالهم لأن الشعب أكثر اهتماما وانشغالا بمشاركة “الخضر” في المونديال ومن يوفر لهم وسائل المشاركة لتشجيع الفريق.