العملة ستواصل الانهيار.. 10 دنانير أخرى للوراء بموجب قانون المالية

من المنتظر أن يواصل سعر صرف الدينار الرسمي تراجعه مقابل العملات الأجنبية وخصوصا الدولار والأورو، مقارنة بمستوياته الحالية، وهذا بموجب ما رسمته السلطات للعام الجاري (2021) بموجب قانون المالية، حيث سيصل سعر صرف العملة الوطنية إلى 142 دينار لكل واحد دولار ما سيمثل ذروة الانخفاض في سعر الصرف الرسمي خلال السنة الجارية.

وفي السياق يتوقع قانون المالية لعام 2021 سعر صرف دينار متراجع عن مستواه في العام 2020، حيث كان في حدود 123 دينار لكل 1 دولار، لكنه في السنة الجارية سيتراجع أكثر ليصل 142 دينار لكل دولار واحد، ووفق ما نص عليه قانون المالية بكل وضوح.

لكن الملاحظ أن الجزائريين تفاجؤوا بمستويات غير مسبوقة لتراجع الدينار مع نهاية العام الماضي وبداية السنة الجارية، وصلت أرقاما تاريخية من الانهيار لم تبلغها العملة الوطنية من قبل، حيث بلغ سعر الصرف الرسمي 132 دينار لكل دولار واحد في نهاية الأسبوع الماضي (21 جانفي)، حسب بيانات بنك الجزائر الرسمية، أي بارتفاع 4 دنانير عن مستواه في 2020، لكنه ما زال بعيدا بـ10 دنانير عن المستوى الذي حدد في قانون المالية وهو 142 دولار.

وبموجب هذه المعطيات فإنه من المتوقع والمرجح أن يفقد الدينار مزيدا من قيمته في السوق الرسمية للعملات، تصل 10 دنانير في الأشهر القادمة ليصل إلى المستوى الذي حدده قانون المالية وهو 142 دينار لكل دولار واحد.

وحسب متابعين، فإن المستويات التاريخية لتراجع الدينار التي ظهرت بوادرها مطلع السنة الجارية، ما هي إلا مقدمة لتدهور سيكون في الأشهر المقبلة، حيث من المنتظر أن تصل ذروة التراجع في غضون الأشهر المقبلة لتصل 142 دينار لكل واحد دولار، خصوصا أن العوامل التي تقوي العملة الوطنية ما زالت بعيدة المنال على غرار الإنتاج الوطني وأيضا صادرات المحروقات التي ما زالت مستوياتها ضعيفة بالنظر لأسعار النفط والغاز الحالية، حيث رغم انتعاشها مؤخرا إلا أنها حسب المختصين غير كافية بعد لدعم وتقوية الدينار.

واتجهت البورصة الموازية للعملات في الجزائر نفس منحى السوق الرسمية، حيث ورغم استمرار غلق الحدود البرية والبحرية والجوية، إلا أن الدينار استمر في التراجع في السوق الموازية، ووصل مستوى 21 ألف دينار لورقة 100 يورو بل وخطاه في عديد الأحيان.

هذه أسباب انهيار قيمة الدينار

وفي السياق، أفاد الخبير والمحلل الاقتصادي والمالي نبيل جمعة في تصريح هاتفي لـ “الشروق” أنه على السلطات إعادة النظر في السياسة النقدية للبلاد التي هوت بمستوى الدينار بنحو 60 بالمائة خلال عام واحد، ومعه القادرة الشرائية.

وأوضح نبيل جمعة أن الأسس الأربعة للحفاظ على قيمة الدينار قد انهارت، وهي سعر البترول والإنتاج الوطني والنمو الاقتصادي والتنافسية الاقتصادية.

وتوقع نبيل جمعة أن يواصل الدينار تراجعه في الأشهر المقبلة ليصل ذروة ما هو محدد في قانون المالية (142 دينار لقاء 1 دولار)، وهذا الأمر ستكون له تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين والشركات الجزائرية بشكل عام التي يتهددها الإفلاس.

ودعا الخبير نبيل جمعة الحكومة للعمل بشفافية أكبر وتوضيح وشرح أسباب هذا التخفيض المستمر في قيمة الدينار، ورغم أن الجزائر لا تعاني حسبه من مشكل الديون الخارجية عكس دول الجوار، لكن العملة تم تخفيضها خلافا لما فعلته دول مجاورة تعاني من الديون الخارجية.