الغازي: استمرار نظام التقاعد الحالي سيحرم الأجيال القادمة من معاشاتها

كشف وزير التشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أن تعديل قانون الإحالة على التقاعد سنة 1997، كان وراء تسريح العمال آنذاك وغلق العديد من المصانع، ونحن اليوم بصدد عرض مشروع قانون عادل، للمصادقة عليه من طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطني، من أجل العودة للعمل بالمقاييس العالمية في نظام التقاعد، في سبيل ضمان مستقبل الأجيال المقبلة.

وقال الغازي خلال الزيارة التي قادته السبت إلى سيدي بلعباس، أن مشروع القانون الذي سيعرض للمصادقة قريبا، يتماشى والمعايير الدولية المعمول بها في شتى الدول المتقدمة، بعد ما ظلت الجزائر ومنذ 1997 تعتمد نظام تقاعد جد سخي، مؤكدا أن الملفات الكثيرة المودعة لأجل الاستفادة من التقاعد المسبق، كانت قد تتسبب في إفلاس الصندوق الوطني للمتقاعدين، ولولا التضامن الموجود بين باقي صناديق الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، مضيفا أن مواصلة العمل بنفس القانون المعتمد حاليا، سيحرم الأجيال القادمة من تقاضي معاشاتها. كما جدد الوزير دعوته للخواص الذين يزاولون نشاطاتهم الموازية، بضرورة استثمار أموالهم في القرض السندي، للمشاركة في الاقتصاد الوطني، وهو ما وجده جد ممكن لو يتوفر الحس المدني، من أجل المشاركة في المجهودات التي تبذلها الدولة لدفع عجلة التنمية، خاصة في هذا الظرف بالذات الذي يعرف مرور البلاد بأزمة اقتصادية.