“الفاف” تحضّر لدخول معركة قانونية واللجوء إلى “التاس” لإنصاف الجزائر

تردد مؤخرا، اسم محكمة التحكيم الرياضي “التاس”، كثيرا ما بين الجزائريين، رسميا وشعبيا، كخيار قانوني أخير، سيلجأ إليه الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) من أجل النظر في التظلم الذي رفعه للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ضد الحكم الغامبي باكاري غاساما، على خلفية الأخطاء التحكيمية المفضوحة التي ارتكبها في المباراة الفاصلة التي جمعت المنتخب الوطني أمام الكاميرون والتي كانت وراء حرمان الجزائر من التأهل إلى المونديال.

وبعد الرد المخيّب الذي تلقاه الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، والذي كشف عنه الأخير ما بين ليلة الجمعة إلى السبت، من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في التظلم الذي كان رفعه ضد الحكم غاساما، علمت الشروق من مصدر مطلع، أن الهيئة الكروية الجزائرية بصدد تحضير أوراقها لدخول معركة قانونية من خلال حمل القضية إلى أروقة المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا(التاس).

وكان رئيس الفاف شرف الدين عمارة ترك الانطباع بالذهاب بعيدا في قضية الحكم غاساما، في وقت فتح الناطق الرسمي للمنتخب الوطني صالح باي عبود، بحر الأسبوع المنصرم، الباب أمام إمكانية لجوء الهيئة الكروية الوطنية للمحكمة الرياضية الدولية بسويسرا، في حالة لم تقتنع بالقرار الذي ستصدره الفيفا.

وفي ذات الصدد، قال صالح باي عبود، في تصريحات للإذاعة الوطنية نهاية الأسبوع الماضي، “الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيتقدم بطعن لدى محكمة التحكيم الرياضية، في صورة إذا ما جاء قرار الفيفا في صالح منتخب الكاميرون.”

في نفس السياق، صبت تصريحات الناخب الوطني جمال بلماضي في خرجته الأخيرة في ذات النطاق، وهذا عندما أكد أن الفاف قدمت ملفا ثقيلا للجنة الانضباط بالفيفا ضد الحكم الغامبي باكاري غاساما.

ومعلوم أن محكمة التحكيم الرياضي أو المحكمة الرياضية الدولية (التاس) التي يوجد مقرها  في مدينة لوزان بسويسرا، هي مؤسسة مستقلة عن أي منظمة رياضية وهي تابعة إداريا ومالياً  للمجلس الدولي للتحكيم وتهدف  لتسوية النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية عن طريق التحكيم أو الوساطة أو عن  طريق القواعد الإجرائية التي يتم تكييفها وفقاً لمتطلبات واحتياجات محددة في عالم الرياضة.

هذا وتعترف “الفيفا” بهذه المحكمة وبسيادتها وبقراراتها بل يحث جميع الاتحادات الوطنية المنضوية تحت لوائه بالاعتراف بقرارات المحكمة، لذلك فإن قراراتها ملزمة للجميع سواء لاعبين أو أندية أو إداريين أو اتحادات. كما سبق لمحكمة التحكيم الرياضي أن ألغت قرارات صادرة عن الفيفا أو عدلت فيها.