الفصل في الدخول الجامعي وخطة الإنعاش الاقتصادي
يترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي، وذلك للفصل في ملف الدخول الجامعي بصفة تدريجية بداية من 23 من هذا الشهر ومواصلة الاستماع إلى عروض الوزراء المتعلقة بالإجراءات القطاعية ذات العلاقة بالخطة الوظنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.
وحسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، السبت، فإن جدول أعمال الاجتماع يتضمن “بحث ودراسة عدد من الملفات ذات الصلة بالدخول الجامعي، والخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي”، التي تناول آخر مجلس للوزراء منذ 15 يوما، بالنقاش ما تعلق بملف الفلاحة والتنمية الريفية ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي، إلى جانب عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان الذي قدم عرضا كاملا حول التأمين الصحي الموجه للأطقم الطبية ومستخدمي قطاع الصحة، والذي يعد سابقة في مجال التأمينات في الجزائر.
مجلس الوزراء سيفصل، الأحد، في مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة باستئناف السنة الجامعية المعلقة والدخول الجامعي، والذي يبدو من خلال تصريحات وزير القطاع أنه قريب جدا، وسينطلق تدريجيا بداية من 23 أوت القادم، وإن كانت الوزارة قد فوضت رؤساء الجامعات والمراكز الجامعية مهمة ضبط الدخول الجامعي وفق الظروف المتاحة، إلا أن البروتوكول الصحي للتعايش مع الوباء سيكون النقطة المشتركة والإلزامية لجميع المؤسسات الجامعية وغيرها من المرافق الملحة بالجامعات.
اجتماع مجلس الوزراء الأحد، يحمل في جدول أعماله المرسوم المتعلق بالمناولة الصناعية، الذي قرر رئيس الجمهورية إرجاء دراسته خلال اجتماع الأحد بعد أن كان ضمن أجندة الاجتماع الأخير، ويرجح حسب مصادر حكومية أن يستمع المجلس إلى عرض جديد لوزير المالية، وكذا وزيري الطاقة والمناجم، هذا الأخير الذي أكدت مصادرنا أن الرئيس استعجله عرض الإستراتيجية المتعلقة باستغلال الثروات غير المستغلة من المعادن النفيسة .
كما تؤكد مصادرنا أن رئيس الجمهورية طالب الوزير الأول عبد العزيز جراد بإعداد تقرير بخصوص مخلفات زلزال ميلة، والوضعية العامة في البلاد، ويبدو أن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء اليوم الذي سيستمع في جانب منه إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، سترمي بظلالها على لقاء الحكومة – الولاة المقرر هذا الأربعاء، والذي سيشرف الرئيس على انطلاقه بعد أن كان قد منح الولاة مدة ستة أشهر لتقييم مدى تطبيق توصيات اجتماع الحكومة – الولاة المنعقد في 16 فيفري الماضي.
اجتماع الوزراء الذي سيواصل مناقشة خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي التي رصدت لأجلها الحكومة في تقديرات أولية 20 مليار دولار لتطبيقها يأتي قبل أسبوع واحد من التئام الثلاثية بمكوناتها الرئيسية الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية، يضاف إليها ممثلي البنوك والمؤسسات المالية يومي الأحد 16 والاثنين 17 أوت الجاري، بجدول أعمال يرتكز أساسا على تبعات انتشار كورونا على القطاع الاقتصادي وشروط وآليات اعتماد مخطط للإنعاش الاقتصادي .
وفي حال التزمت الحكومة بموعد الثلاثية المصغرة الذي شكل موضوع بيان رسمي لها، فخطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي تدنو من جاهزيتها، على اعتبار أن لقاء الثلاثية الذي سيضم إلى جانب ممثلي الحكومة بإشراف الوزير الأول عبد العزيز جراد ووزراء القطاعات الاقتصادية الـمكلفين بالتنمية والإنعاش الاقتصادي، والـمتعاملين الاقتصاديين، والبنوك والـمؤسسات الـمالية، والشركاء الاجتماعيين، من خلال الـمنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل، سيدرس اعتماد المخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي والذي يتضمن بناء اقتصاد وطني جديد مدعوما بتنويع مصادر النمو، واقتصاد الـمعرفة، والانتقال الطاقوي والتسيير العقلاني للثروات الوطنية.
وبعيدا عن اجتماع مجلس الوزراء، الذي تشكل خطة الإنعاش الاقتصادي محوره الرئيسي ولقاء الحكومة – الولاة يوم الأربعاء القادم كانت قد شرعت منظمة ارباب العمل والمركزية النقابية في بلورة وتحضير تصورات ومقترحات سيتم تقديمها خلال لقاء الثلاثية التي تعد الاجتماع رقم 21 كما تعد أولى ثلاثية لحكومة عبد العزيز جراد في عهد الرئيس عبد المجيد تبون والتي تأتي في ظرف خاص واستثنائي رمت الأزمة الصحية وتبعاتها بظلالها على القطاعات الاقتصادية، ناهيك عن تداعيات تراجع أسعار المحروقات ومن ثم إيرادات البلاد .