الفقر “يجوّع” 14 مليون جزائري!

يشير تقرير صادر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر قفز من 10 ملايين إلى 14 مليونا، أي نحو 35 بالمائة من الجزائريين تدهورت وضعيتهم الاجتماعية وأصبحوا غير قادرين على اقتناء أساسيات الحياة.

وانتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقريرها الجديد، الارتفاع المستمر في نسبة الفقر في الجزائر،التي قدرت بـ 35 بالمائة، بعد أن كانت سنة 2014 عند 24 بالمائة. وحسب التقرير، فإن 80 بالمائة من ثروات البلاد يستولي عليها 10 بالمائة من الجزائريين، فيما يتخبط 90 بالمائة منهم في الفقر 40 بالمائة يعيشون فقر مدقع. وهو الوضع الذي وصفته الرابطة بأنه “جد مقلق” ما يجعل الفجوة أعمق بين طبقات المجتمع.

وكانت الرابطة قد أشارت في تقريرها لسنة 2014، إلى أن 1 .932.000 عائلة جزائرية تعيش تحت خط الفقر، بزيادة تقدر بـ 304 عائلة مقارنة بسنة 2013.

كما أشار التقرير إلى أن أزيد من 1300 بلدية فقيرة تعيش على إعانات صندوق الجماعات المحلية المشترك، من بينها 800 بلدية صنفت ضمن خانة الأكثر فقرا، وتضم 20 مليون ساكن، تحظى بمساعدة إضافية، كما تعتمد 30 ولاية في توفير حاجيات المواطنين وتسيير شؤونها اليومية على هذا الصندوق، الذي يتولى تقليص الفوارق الناجمة عن ضعف الموارد الجبائية.

 ومعلوم أنه منذ عام 1992 أعلنت الأمم المتحدة رسميا أن يوم 17 أكتوبر يوم دولي للقضاء على الفقر، واتخذ شعارا له هذه السنة من طرف المنظمات الدولية غير الحكومية منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وبهذه المناسبة، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ترى أن مظاهر الفقر في المجتمع الجزائري تتجلى من خلال تدهور المستوى المعيشي، وسوء الخدمات الصحية والبطالة وتزايد الراغبين في الهجرة بأي ثمن، وانتشار ظاهرة التسول وأطفال الشوارع والدعارة وتشغيل الأطفال وانتشار الأحياء الفوضوية على شكل الأكواخ القصديرية.