القاضي لأعضاء لجنة القروض: “أحمّلكم مسؤولية ضياع المال العام”

حمّل قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي أعضاء لجنة القروض لدى بنك القرض الشعبي الجزائري، مسؤولية عدم مراعاتهم للمبادئ الأساسية البنكية الخاصة بمنح قروض الاستثمار والاستغلال التي هي في الأساس موجّهة لتغطية دورة الإنتاج، كما لام المتهمين على عدم اتخاذهم لأي إجراء قانوني كان من شأنه أن يجنّب البنك والخزينة العمومية الخسائر الفادحة.
ومن جهة أخرى، أجمع أعضاء لجنة القروض على أنهم مارسوا مهامهم وفقا لقوانين الجمهورية واحترموا جميع الإجراءات والمبادئ الأساسية المتعلقة بمنح القروض، وأن القرار النهائي للاستفادة من القرض من عدمه من صلاحيات الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الوطني وليس من صلاحيات اللجنة.

عقد الامتياز يجوز كضمان للقرض في البنك
وقد استأنف قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، إلى ساعة متأخرة من يوم الأحد، استجواب المتهمين من فئة أعضاء اللجنة المركزية للقروض لدى بنك القرض الشعبي الوطني، الذين أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم، حيث جاء الاستجواب على النحو التالي:
القاضي يشرع في استجواب المتهم “ج. فوزي”، مستشار الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري وعضو باللجنة المركزية للقروض.
القاضي: أنت متابع بجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليه بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، هل تنكر أم تعترف؟
المتهم: لا سيدي الرئيس، أنكر هذه التهم.
القاضي: ما هي المناصب التي توليتها بالقرض الشعبي الجزائري؟
المتهم: كنت أشغل منصب مدير مركزي لتمويل الشركات الكبرى منذ 2008، ثم مستشار الرئيس المدير العام إلى غاية شهر جوان لسنة 2019 وقد عيّنت عضوا في اللجنة المركزية للقروض من سنة 2015 إلى غاية سنة 2018.
القاضي: حدّثنا عن القروض التي استفادت منها شركة “كلورال”.
المتهم: سيدي الرئيس، شركة “كلورال” تقدّمت بطلب للحصول على القرض مثلها مثل أي شركة، إذ أن الملف بعد تدرجه على لجان وكالة “حيدرة” ومجموعة الاستغلال الجزائر – غرب، ومنه إلى اللجنة المركزية للقروض بالمديرية العامة التي كنت عضوا فيها، عقدت اجتماعها في 15 جويلية 2015 أين أبدت موافقتها المبدئية بالتمويل الجزئي للمشروع المقدّر بـ300 مليار سنتيم ما يمثل 65 بالمائة من التكلفة الإجمالية للمشروع.
وتابع المتهم تصريحاته: جميع أعضاء لجنة القرض بالمديرية العامة أبدوا رأيهم بالموافقة على تمويل المشروع الخاص بشركة “كلورال”، وبتاريخ 29 أكتوبر 2015، تقدّم صاحب الشركة إلى وكالة القرض الشعبي الجزائري أين وضع تحت تصرفهم طلب منحه الموافقة النهائية للقرض مرفقا بالوثائق التي تفيد بتقدّم الأشغال بمشروعه حيث أرسل الملف إلى مكتب الدراسات التابع للبنك ووضع تحت تصرفهم محضر معاينة يتضمن تقدّم الأشغال بنسبة 46 بالمائة للمنشأة ونسبة 80 بالمائة بمنجم استخراج الملح وتم تقييم جميع الأشغال بمبلغ أكثر من 46 مليار سنتيم.
وعليه، أعطت لجنة القروض بالوكالة رأيها بالموافقة بتمويل المشروع على حدود 300 مليار سنتيم ليتم تحويل الملف إلى مجموعة الاستغلال ثم إلى لجنة القروض بالمديرية العامة، حيث درست الملف، وأعطينا الموافقة النهائية لتمويل المشروع.
القاضي: تقرير الخبرة القضائية يقول إن الضمانات المقدمة غير كافية لتغطية مبلغ القرض المطلوب أي أن صاحب الشركة قدّم حق الامتياز كضمان هذا أولا، وثانيا القرض الثاني الذي منحه البنك لم تقدّم فيه ضمانات جديدة، ماذا تقول في هذا الخصوص؟
المتهم: سيدي الرئيس، المشروع في حد ذاته يعتبر ضمانا، كما أن قيام الشركة برهن عقد الامتياز في القرض الأول، تم بناء على مرسوم من قانون المالية صادر بالجريدة الرسمية الذي يعطي الحق للبنوك في رهن عقد الامتياز والبنايات المشيّدة عليها.
القاضي: وماذا عن قرض الاستغلال المتعلق بمصاريف الشحن والنقل البحري لتصدير مادة الملح والمقدّر بـ30 مليار سنتيم.
المتهم: سيدي الرئيس، لم أكن عضوا في اللجنة المركزية للقروض في تلك الفترة، فقد عيّنت مستشارا للرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري.
القاضي: أعطنا تفسيرا، كيف لشركة تقوم باستيراد الملح الصناعي ثم تقوم بإعادة تصديره إلى الخارج؟
المتهم: لا أعلم بهذه الواقعة، سيدي الرئيس.
القاضي: من المفروض أن تصل نسبة الأشغال إلى 80 بالمائة قبل حصول شركة “كلورال” على القرض البنكي، لكن هذا الشرط لم يتحقق؟
المتهم: سيدي الرئيس، هناك بعض المشاريع الاستثمارية يسمح لنا فيها بمنح القرض قبل نهاية الأشغال.

القاضي: الشركة استحوذت على مبلغ القرض من دون أن تقوم بأي عملية تصدير، بل قامت بتحويل هذه الأموال إلى الخارج.

لم نتعامل مع قروض شركة “كلورال” بالمحاباة
القاضي ينتقل إلى استجواب المتم “ب. نورالدين”، رئيس قسم الشؤون الدولية لدى بنك القرض الشعبي الجزائري، وعضو لجنة القروض.
القاضي: المحكمة وجّهت لك تهما تتعلق بجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليه بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، بماذا ترد؟
المتهم: سيدي الرئيس، أنفي هذه التهم جملة وتفصيلا.
القاضي: ما هو منصبك بالبنك؟ ومتى عيّنت عضوا باللجنة المركزية للقروض؟
المتهم: أنا أشغل منصب رئيس قسم الشؤون الدولية لدى بنك القرض الشعبي الجزائري، ومديرية البنك قامت بتعيين عدة عناصر من موظفي ذات البنك من أجل تكوين لجنة تقوم بدارسة القروض والتي تقوم بإعطاء الرأي بالموافقة أو الرفض على طلبات الزبائن للقروض، وقد تم تعييني ضمن أعضاء لجنة القروض على مستوى بنك القرض الشعبي الجزائري بالمديرية العامة، وكان ذلك خلال شهر نوفمبر 2014 الى غاية أواخر سنة 2019.
القاضي: فصّل لنا ظروف استفادة شركة “كلورال” من القروض؟
المتهم: سيدي الرئيس، خلال مزاولتي لمنصب نائب مدير عام مكلف بالاستغلال منذ سنة 2014 إلى غاية سنة 2019، كنت من ضمن أعضاء لجنة القروض والتي تلتها فترة استفادة شركة “كلورال” من عدة قروض على مستوى مصالحنا.
أما بخصوص القروض التي منحت لشركة “كلورال”، يقول المتهم: بعد تقديم طلب من طرف الزبون على مستوى الوكالات، يتم تعيين لجنة أولية تقوم بإعطاء الرأي بالموافقة أو بالرفض، بعدها يتم رفع القرار إلى لجنة أخرى تقوم بدراسة الطلب مرة ثانية مع الأخذ بعين الاعتبار رأي الوكالة قبل أن يتم رفعه إلى لجنة القرض المكونة على مستوى المديرية العامة كآخر إجراء.
وأردف المتهم: بتاريخ 9 جويلية 2015، تقدّم مسيّر شركة “كلورال” بطلب قرض على مستوى الوكالة، وبعد توفّر الشروط المتمثلة في نسبة تطوّر المشروع، أبدت اللجنة رأيها بالموافقة، وعليه، تم عقد اجتماع للجنة القرض على مستوى المديرية العامة المتكونة من 7 أعضاء والتي كنت أنا من ضمنها وأعطينا موافقتنا بمنح قرض يقدّر بـ322 مليار سنتيم على أن تكون مدة القرض 10 سنوات.
القاضي: وماذا عن القروض الإضافية التي تقدّم بها صاحب شركة “كلورال”؟
المتهم: فيما يتعلق بطلبات القروض الإضافية التي تقدّم بها صاحب الشركة، فهي تمر بنفس المراحل المعمول بها غير أن مكتب الدراسات لدى المديرية العامة يقوم بتعيين مهندس من أجل التقدّم إلى المشروع وتقديم تقرير حول تطوّر نسبة المشروع في الميدان، والذي تستند عليه لجنة القرض لدى المديرية العامة في إبداء رأيها.
وبخصوص القروض الإضافية الممنوحة والمتمثلة في قروض الاستغلال، فليس لها علاقة مع القرض الأولي في إطار الاستثمار إن كانت قد سدّدت أم لا، لأن قرض الاستثمار له مدة معينة من أجل بداية التسديد والمعيّنة بثلاث سنوات من بداية المشروع.
وتابع المتهم تصريحاته: سيدي الرئيس، تمديد فترات تسديد ديون قروض الاستغلال تكون عن طريق تقديم المعني لأدلة مقنعة على عدم إمكانية استكمال المشروع وعند إسقاط ذات الشيء على صاحب شركة “كلورال”، فإنه قدّم طلبات متمثلة في عدم قدرته على تصدير مادة الأملاح إلى الزبائن لعدم تحقيق الكمية والمتمثلة في مليون طن حيث يقدّر الطن الواحد بـ45 أورو.
القاضي: هل تعاملتهم مع الشركة بمحاباة؟
المتهم: لا أبدا، سيدي الرئيس.
القاضي: وماذا عن الخبرة التي تتحدث عن عدم كفاية الضمانات مقارنة بمبلغ القرض المطلوب؟
المتهم: سيدي الرئيس، الضمانات هي التي يقدّمها المستثمر وشركة “كلورال” قدّمت الضمانات الأولية.

احترام جميع المبادئ الأساسية البنكية الخاصة بالقروض
وعلى نفس النهج، سار أعضاء اللجنة المركزية للقروض لدى بنك القرض الشعبي الوطني، المتابعين في ملف الحال، حيث أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم وأجمعوا على أنهم احترموا جميع المبادئ الأساسية البنكية الخاصة بالقروض.
وخلال استجواب القاضي المتهم “خ. وين الدين”، رئيس ديوان المدير العام للقرض الشعبي الوطني، حول المناصب التي تولاها بالبنك وكذا ظروف استفادة شركة “كلورال” من القروض، قال: تقلّدت عدة مناصب على مستوى نفس المديرية كمدير للمطابقة، مستشار الالتزامات، مدير التغطية، كما تم تعييني كعضو باللجنة المركزية للقروض من سنة 2019 إلى سنة 2021.
أما بخصوص طلب قرض الاستغلال الذي تقدّمت به الشركة “كلورال” بقيمة 300 مليون دج أي ما يعادل 30 مليار سنتيم، على مستوى المديرية العامة للقرض الشعبي الوطني من أجل عمليات النقل البحري للملح، أكد المتهم أنه شارك رفقة أعضاء اللجنة المركزية بدراسته وإبداء رأيه فيه، والذي كان دائما بالموافقة شرط استيفاء هذا الأخير للشروط الموضوعة من طرف إدارة البنك، كما أضاف أن القرار الأخير يعود دائما لإجماع لجنة القرض المركزية، موضحا أنه حضر حوالي 9 اجتماعات خاصة بقروض الاستغلال المقدمة من طرف شركة “كلورال” وأن المصلحة المسؤولة عن مراقبة استيفاء الشروط المخصّصة للزبون من عدمها هي مديرية القرض وليست من صلاحيات اللجنة.
القاضي يقاطعه: الخبرة القضائية تؤكد وجود عدة تجاوزات في طريقة حصول شركة “كلورال” على القروض، ليجيب عليه المتهم: سيدي الرئيس، استفادة الشركة للقرض ومدى استيفاء الشروط المحدّدة من صلاحيات مديرية القرض، كما أنني في فترة عضويتي باللجنة قبل سنة 2019، لم أحضر اجتماعات اللجنة المركزية للقرض بالمديرية العامة للقرض والسبب راجع لعدم تمتعي بالعضوية، آنذاك، زد على ذلك، فإن القرار النهائي للاستفادة من القرض من صلاحيات الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الوطني.
نفس الأسئلة طرحها القاضي على المتهم “ب. عمار”، عضو في اللجنة المركزية للبنك التابع لمديرية تمويل المؤسسات الكبرى، حيث تم على أساسها تمويل المشروع، حيث قال في تصريحه أمام هيئة محكمة القطب الاقتصادي والمالي، إنه أبدى رأيه فقط بالموافقة في اللجنة المركزية للقروض المنعقدة بمقر المديرية العامة بتاريخ 15 جويلية 2015، كما هو مبيّن في محضر اجتماع اللجنة المركزية، مع شرط التحفظ بوضعية الشركة “كلورال” والذي يجب القيام بتفحصها بالتدقيق عبر الوضعيات المالية لسنة 2014 والمتعلقة بجميع الوحدات التابعة للشركة، واستشارة مركزية المخاطر لبنك الجزائر، كما أنه أبدى رأيه بالموافقة في اللجنة المركزية للقرض الثاني مع شرط اقتراح على الزبون بإحضار كل الوحدات إلى البنك.
بالمقابل، فإن المتهم “خ. مراد”، نائب المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري، مكلف بالتطوير التجاري، صرح خلال استجوابه من طرف القاضي بخصوص حصول شركة “كلورال” على قروض الاستغلال والاستثمار، أن هذه الأخيرة تعد زبونا بالبنك بوكالة حيدرة منذ سنة 2015.
وقال المتهم: سيدي الرئيس، بالفعل، قام صاحب شركة “كلورال” بإيداع ملف للحصول على قرض في إطار الاستثمار لاستغلال منجم الملح المتمثل في الإنتاج والتصدير، وبعد دراسة الملف من قبل مصلحة القروض بوكالة التوطين بالمديرية الجهوية للاستغلال وكذا المديرية العامة بمديرية التموين للمؤسسات الكبرى، تم منحه الموافقة المبدئية، ومن ثمّ، تم عرضه على لجنة القروض بالمديرية العامة التي بدورها أبدت الموافقة على المشروع ومنحه قرضا.
القاضي: ماذا عن قروض الاستغلال؟
المتهم: شركة ” كلورال” استفادت من عدة قروض في إطار الاستغلال، وكذا مبلغ مالي لتكاليف الشحن والنقل البحري بقيمة 30 مليار سنتيم، سيدي الرئيس، أثناء فترة منح القروض للشركة، كنت أشغل منصب المدير المالي للبنك من سنة 2004 إلى غاية 2017، ليتم تحويلي إلى عضو في لجنة القروض خلال شهر جوان 2017 إلى غاية سنة 2019.
وكيل الجمهورية يتدخل: لماذا لم تقوموا بالتحري حول الاستفادة من عدة قروض من بنوك أخرى، على غرار بنك “السلام”؟
المتهم: سيدي الوكيل، عملية التحري حول الشركة من صلاحيات وكالة وادي حيدرة، كما أنه خلال شهر جويلية من سنة 2020، تم حظر مسيّر شركة “كلورال” بعدم التعامل معه نهائيا، بعد أن تبيّن أن كل الشركات التي تعاملت مع “كلورال” هي شركات مملوكة أو مسيّرة أو مساهم فيها.
أما المتهم “ع. صالح”، فقد صرح أمام هيئة محكمة القطب، أنه بدأ مزاولة مهامه ببنك القرض الشعبي الجزائري خلال سنة 2000 كمهندس معماري إلى غاية سنة 2013 أين تدرج في المنصب وأصبح مهندسا رئيسيا للمشاريع بالقرض الشعبي الجزائري لدى المديرية الجهوية بولاية سطيف.
وفي رده على سؤال القاضي المتعلق بمشروع “كلورال”، قال المتهم: سيدي الرئيس، تم تكليفي بتاريخ 22 أفريل 2015 بمهمة معاينة مدى نسبة تطوّر مشروع شركة “كلورال”، وقمت في 11 ماي من نفس السنة بتقديم تقرير أولي إلى البنك وتطرقت فيه إلى أن مخطط شركة “كلورال” لا يتطابق مع المقاييس الصحيحة والهياكل المكونة للمشروع.
وأردف المتهم: بعد تقديم مخطط جديد من طرف الشركة وبعد المعاينة الميدانية، قمت بتحرير تقرير نهائي والذي كانت نتيجته نسبة تطوّر المشروع بنسبة 20 بالمائة، وفي 13 ديسمبر ،2023 تم استدعائي من طرف خلية تمويل مشاريع المؤسسات الكبرى لأجل عقد جلسة عمل لمناقشة الفارق المالي الذي تم التوصل إليه من خلال التقرير الذي أعدّدته ومقارنته بالتقييم المالي الذي أجرته مؤسسة “كلورال”.
وتابع المتهم: بعد ملاحظة الفارق من طرف المديرية العامة وبالضبط من طرف خلية تمويل المؤسسات الكبرى وبين ما قدّمته الشركة، تم تكليفي مجدّدا لإجراء تقييم مالي جديد بتقسيم المشروع إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تتعلق بإنتاج الملح والمرحلة الثانية تتعلق بزيادة في إنتاج الملح بالإضافة إلى إنتاج مادة “الكلور” وقمت، فعلا، بإعداد تقرير يتمثل في تقييم مالي جديد.. سيدي الرئيس، أنا قمت بتحرير تقرير مفصّل حول مشروع شركة “كلورال” ومارست مهامي على أكمل وجه.