القانون الأساسي النموذجي للجامعة جاهز

انتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من مشاوراتها مع الشركاء بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي المحدد للقانون الأساسي النموذجي للجامعة، حيث أصبحت المسودة الأخيرة جاهزة للتمرير وفق الإجراءات التشريعية المعمول بها.

وتعتزم الوزارة إنشاء جامعة دولية تضمن التكوين العالي، عن طريق الشراكة مع مؤسسات التكوين العالي الأجنبية، علاوة على “مدينة جامعية” وقطب جامعي وبحثي، تضم جامعات من مختلف المناطق.

وتقول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن مشروع المرسوم التنفيذي المحدد للقانون الأساسي النموذجي للجامعة، يأتي في سياق توجه القطاع نحو منح المزيد من الاستقلالية لمؤسسات التعليم العالي، وهذا لغرض تدعيم الجامعة بمهام جديدة تصبح بموجبها فعليا قطبا علميّا وثقافيّا، يسخر كل طاقاته من اجل الانفتاح أكثر على محيطه الداخلي والدولي والمساهمة في تطوير قدرات البلاد البشرية والمادية لاسيما في ظل ازدياد تعداد الطلبة بشكل غير مسبوق (1.7 مليون طالب).

ونبهت الوزارة في نص المشروع الذي اطلعت عليه “الشروق”، أن الهدف المرجو من المبادرة، هو تمكين الجامعة من التكفل بالمهام الجديدة المنوطة بها، ويسمح للجامعة بامتلاك أدوات جديدة للحوكمة تسمح بدفع مستوى التكوين وتحسين تسيير الجامعة وخاصة رقمنة الجامعة بمختلف مصالحها.

ويقترح مشروع المرسوم إنشاء الجامعة وكذا كليات الطب والصيدلة على مستوى الجامعات وفق دفتر شروط يحدده الوزير المكلف بالتعليم العالي، وإمكانية إنشاء معهد أو عدة معاهد تابعة للجامعة خارج ولاية تواجدها، وتضم أيضا كيانات البحث، مع إمكانية إنشاء جامعة تضمن التكوين العالي، عن طريق الشراكة مع مؤسسات التكوين العالي الأجنبية، وتنظيم الجامعة والمؤسسات البحثية والخدماتية في شكل “مدينة جامعية”، تتولى التنسيق بين مكوناتها، من خلال توحيد الخدمات والنشاطات والجمع بين مواردها للرفع من مردودية مكوناتها، علاوة على إحداث قطب جامعي وبحثي، يضم جامعات من مختلف المناطق يضمن انتاج علمي ذي مستوى عال، يسمح برفع مكانة الجامعات الجزائرية على المستوى الدولي وتحسينها.

ويتحدث المشروع عن إحداث قطب جامعي تكنولوجي، يضم مدارس وطنية عليا وكليات خاصة بالابتكار واليقظة التكنولوجيا والمقاولاتية والتحويل التكنولوجي، والتكنولوجيات الدقيقة، يضمن التعاون بين مختلف مكوناته، قصد الاستجابة لاحتياجات المحيط الاجتماعي والاقتصادي بما يتوافق ومهام مؤسسات التعليم العالي.

وأوضحت الوزارة أن مشروع المرسوم يندرج في إطار تعليمات رئيس الجمهورية التي أعطاها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 19 ديسمبر سنة 2021، والتي أمر فيها بضرورة إعداد النصوص التنظيمية اللازمة لتجسيد الإصلاحات في مجال التعليم العالي، تماشيا مع التزامات القطاع المسجلة ضمن برنامج عمل الحكومة، مع تأكيد الوزارة أن المشروع هو مسعى استشرافي يسمح بتصور وتحديد العمليات الواجب القيام بها، ويلزم الجامعة على الاستباق والتخطيط والتنسيق والتقييم.