هذه هي معالم القانون الأساسي النموذجي للجامعة

تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مشروع القانون الأساسي النموذجي للجامعة إلى إنشاء جامعة دولية بالشراكة مع مؤسسات التكوين العالي الأجنبية، مع السعي إلى تنظيم الجامعة والمؤسسات البحثية والخدماتية في شكل “مدينة جامعية”.

ويندرج هذا المشروع الذي تم عرضه مؤخرا على الأسرة الجامعية للإثراء قبل عرضه للمصادقة النهائية قريبا، في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية التي أعطاها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 19 ديسمبر2021، والتي أمر فيها بضرورة إعداد النصوص التنظيمية اللازمة لتجسيد الإصلاحات في مجال التعليم العالي، وهذا تماشيا مع التزامات القطاع المسجلة ضمن برنامج عمل الحكومة للفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2024.

تكييف الجامعة الجزائرية والتحديات الاقتصادية والدولية

ويبرز من خلال المقترحات الخاصة بمشروع القانون الأساسي النموذجي للجامعة – الذي اطلعت “الشروق” على نسخة منه – توجه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي نحو توسيع آفاق التبادل العلمي مع الجامعات الأجنبية التي ظلت مقتصرة خلال السنوات الأخيرة على اتفاقيات التبادل والتعاون، وهذا من خلال طرح إمكانية إنشاء جامعة دولية تضمن التكوين العالي للطلبة الجزائريين وبمعايير عالمية، عن طريق الشراكة مع مؤسسات التكوين العالي الأجنبية، على أن تحدد كيفيات إنشاء الجامعة الدولية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.

إنشاء مدن جامعية لتنظيم الجامعة والمؤسسات البحثية والخدماتية

وفقا لنص المشروع الذي تضمن 115 مادة موزعة على خمسة أبواب، فتم اقتراح إمكانية تنظيم الجامعة والمؤسسات البحثية والخدماتية في شكل “مدينة جامعية”، حيث تتولى التنسيق بين مكوناتها، من خلال توحيد الخدمات والنشاطات والجمع بين مواردها للرفع من مردودية مكوناتها، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه القطاع بعد ارتفاع عدد الطلبة لأكثر من مليون و700 ألف طالب، وإحصاء أكثر من 62 ألف أستاذ جامعي، إضافة إلى تزايد عدد الجامعات على المستوى الوطني حيث بلغ عددها 54 جامعة، وهو ما يستوجب منح المزيد من الاستقلالية لمؤسسات التعليم العالي، وهذا بغرض تدعيم الجامعة بمهام جديدة تصبح بموجبها فعليا، قطبا علميا وثقافيا، يسخر كل طاقاته من أجل الانفتاح أكثر على محيطه الداخلي والدولي والمساهمة في تطوير قدرات البلاد البشرية والمادية، وتحدد مهام المدينة الجامعية، وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.

دفتر شروط لإنشاء الجامعة وكليات الطب والصيدلة

وفي السياق، يقترح مشروع القانون إنشاء الجامعة وكذا كليات الطب والصيدلة على مستوى الجامعات وفق دفتر شروط يحدده الوزير المكلف بالتعليم العالي، كما يمكن إنشاء معهد أو عدة معاهد تابعة للجامعة خارج ولاية تواجدها، وتضم أيضا كيانات البحث (مخابر بحث، وحدات بحث)، كما يقترح ذات المشروع إمكانية استحداث قطب جامعي وبحثي، يضم جامعات من مختلف المناطق يضمن إنتاجا علميا ذا مستوى عال، يسمح برفع مكانة الجامعات الجزائرية على المستوى الدولي وتحسين ترتيبها، وهو ما يعكسه توجه الدولة الجزائرية نحو إنشاء أقطاب امتياز في التخصصات التكنولوجية والعلمية المهمة .

قطب جامعي تكنولوجي تلبية لاحتياجات المحيط الاجتماعي والاقتصادي

وينص ذات المشروع على إمكانية إنشاء قطب جامعي تكنولوجي، يضم مدارس وطنية عليا وكيانات خاصة بالابتكار واليقظة التكنولوجية والمقاولاتية والتحويل التكنولوجي، والتكنولوجيات الدقيقة، يضمن التعاون بين مختلف مكوناته، قصد الاستجابة لاحتياجات المحيط الاجتماعي والاقتصادي، بما يتوافق ومهام مؤسسة التعليم العالي بعيدا عن الصورة النمطية التي لازمت الجامعة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة كمصدرة لشهادات البطالة، إذ تعول الدولة من خلال الإصلاحات لبعث قيم الابتكار وتشجيع الفكر المقاولاتي داخل الجامعات لتكوين جيل خالق للثروة ومناصب عمل لا باحث عن وظيفة.

واجهات تربط بين الجامعة والوسط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي

ويشير ذات المشروع إلى إنشاء مركز التعليم المكثف وتحسين المستوى لدى الجامعة والذي يلحق مباشرة بمدير الجامعة، وتحدد مهامه وتنظيمه وسيره بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، كما تقترح المادة 29 منه إنشاء واجهات تربط بين الجامعة والوسط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي يسيرها مسؤول تتمثل في مكتب الربط بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية، ودار المقاولاتية ومركز المسارات المهنية، وحاضنة المؤسسة، بالإضافة إلى مرصد متابعة الإدماج المهني لحاملي الشهادات، ويحدد مهام هذه الواجهات وفقا لقرار صادر من الوزير المكلف بالتعليم العالي.

أبرز مهام الجامعة وفقا للتصور الجديد

وخصص ذات المشروع عدة مواد لتوضيح مهام الجامعة التي يتعين عليها العمل على تنفيذها وهذا وفقا للتطورات التي شهدها قطاع التعليم العالي مؤخرا، وما نجم عنها من تحديات لإخراج الجامعة من النمط الكلاسيكي للتسيير والمهام التقليدية المتمثلة في التكوين البيداغوجي والتحصيل العلمي للطلبة، إلى جامعة تتولى مهام التكوين العالي، والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والابتكار واليقظة التكنولوجية، بالإضافة إلى تنمية روح المقاولاتية، والتحويل التكنولوجي وخلق الثروة..

وبالنسبة للمهام الأساسية في مجال التكوين العالي فتم تحديدها في ثماني نقاط، وتتعلق بتكوين الإطارات الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وتلقين الطلبة مناهج البحث وترقية التكوين بالبحث، والسهر على اليقظة البيداغوجية وتنويع أنماط التكوين للرفع من جودته، بالإضافة إلى المساهمة في تنمية الذوق الفني والجمالي لدى الطلبة، من خلال تنويع برامج النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية، والحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للطلبة، والتركيز على الجانب الوقائي في الوسط الجامعي، مع توفير المحيط الملائم للتكفل البيداغوجي بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنشئة الطالب على ثقافة المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وترقية الإحساس بالانتماء للوطن، مع تشجيع تأسيس الجمعيات الثقافية والرياضية والنوادي العلمية، لتنشيط الحياة الطلابية.

أدوار تنصب حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

أما فيما يخص المهام المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وخلق الثروة فتم حصرها في تسعة مهام وفقا لذات المشروع، وهي ضمان الربط بين نشاطات التعليم والبحث، بترقية التكوين بالبحث، ولفائدة البحث، والمساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخلق الثروة، بالإضافة إلى ترقية الثقافة الوطنية ونشرها والمشاركة في دعم القدرات العلمية الوطنية، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة للبلاد، فضلا عن المشاركة ضمن المجموعة العلمية والثقافية الدولية في تبادل المعارف وإثرائها، وإقامة علاقات تعاون نوعية وتوأمة مع مؤسسات التعليم العالي الأجنبية، مع تثمين نتائج البحث ونشر الإعلام العلمي والتقني، فضلا عن ترقية الإنتاج العلمي والبحث الابتكاري، وتشجيع التنافس، وإنشاء مؤسسات ناشئة ومؤسسات فرعية.

الابتكار واليقظة التكنولوجية والمقاولاتية.. أولويات أساسية للجامعة

أما المهام الأساسية للجامعة في مجال الابتكار، واليقظة التكنولوجية، والمقاولاتية، والتحويل التكنولوجي، فتم تحديدها في 13 بندا، وعلى وجه الخصوص ضمان إدخال بُعد الابتكار، والتحويل التكنولوجي، والمقاولاتي سواء في التكوين أو في البحث، وهذا من خلال تنويع عروض التكوين وتدعيم عروض التكوين المهنية في المحيط الاجتماعي والاقتصادي، ومرافقة أصحاب المشاريع المرتبطة بالابتكار، والمقاولاتية، والتحويل التكنولوجي، من خلال الحاضنات، وإنشاء المؤسسات الناشئة المبتكرة لخلق الثروة، وإنشاء مؤسسات فرعية، بالإضافة إلى تنفيذ الإستراتجية الوطنية في مجال ترقية وتطوير المؤسسة الناشئة، والسهر على تنفيذ ومرافقة حاملي المشاريع المبتكرة وتحويلها إلى مؤسسات ناشئة، وهذا من خلال تحسيس وتشجيع الطلبة والباحثين على تقديم أفكارهم وبحوثهم، وتحويلها إلى المجال الصناعي لجعلها ابتكارات ذات قيمة اقتصادية مضافة، لتلبية احتياجات القطاع الاجتماعي والاقتصادي.

ضمان التكوين لفائدة إطارات القطاعات الاجتماعية الاقتصادية

ويمكن أن تضمن الجامعة كمهام ثانوية التكوين مدى الحياة وتحسين المستوى، لفائدة إطارات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، بما يسمح بزيادة مصادر التمويل وزيادة مرئية الجامعة، وطنيا ودوليا، والتعليم المكثف وتحسين المستوى، ومنح الشهادات التأهيلية وشهادات إثبات المستوى، بما يتماشى وبرامج التكوين العالي، مع تسجيل الخبرات العلمية، والقيام بنشاطات ذات الصلة بالخبرات والدراسات، وتقديم الخدمات التي من شأنها ضمان مداخيل إضافية، وزيادة مصادر تمويلها، إضافة إلى المصادر المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، مع تثمين مكتسبات الخبرة.

تشجيع الحركية الوطنية والدولية للطلبة والباحثين

وتعمل الجامعة بالإضافة لما سبق ذكره على إقامة روابط التعاون العلمي، مع مؤسسات وطنية وهيئات البحث على الصعيدين الداخلي والخارجي، من أجل تنمية قدراتها في التكوين والبحث والابتكار، إذ ينبغي عليها تشجيع الحركية الوطنية والدولية للطلبة والأساتذة الباحثين، طبقا للتنظيم المعمول به، مع السهر على تنفيذ اتفاقات التعاون والشراكة في ميادين اختصاصها وضمان تقييمها، كما تعمل الجامعة على تطوير وتشجع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التدريس والبحث، لتحقيق جودة التعليم والتحويل التكنولوجي، ورقمنة العمل الإداري على مستواها بما يسمح لها بتحسين جودة إنجاز المهام المنوطة بها.

ويهدف هذا المشروع لتمكين الجامعة من التكفل بالمهام الجديدة المنوطة بها، لاسيما وأن النصوص الحالية لم تعد تلبي احتياجات هذه المؤسسات من حيث التنظيم والسير والمهام المستجدة، التي فرضها التطور الطبيعي للجامعة في مواجهة محيطها الاجتماعي والاقتصادي، بحيث أن اعتماد معايير الحوكمة والاستقلالية، فرضت ضرورة إدراج مفهوم جديد في مشروع النص، وهو مفهوم مشروع المؤسسة الذي يعتبر أداة للبحث الدائم عن نوعية والتزام المتدخلين في إدارة مؤسسة التعليم العالي، وجعل الجامعة في مستوى المعايير الدولية في مجال التكوين والبحث والتطوير التكنولوجي وتحويلها إلى خلاقة للثروة من خلال إنشاء مؤسسات ناشئة ومؤسسات فرعية.