القانون الأساسي لقطاع التربية يستجيب للمطالب الاجتماعية والمهنية للأستاذ

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إن القانون الأساسي لقطاع التربية في مرحلته النهائية بعد تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 18 فيفري 2023.
وجاء تصريح بلعابد خلال لقائه ببرلمانيين من الكتلة النيابية لحركة البناء الوطني، الذين رفعوا له جملة من الانشغالات المتعلقة بالقطاع، خاصة ما تعلق بالقانون الأساسي والذي أكد الوزير أنه في مرحلته النهائية.
وسبق للوزير أن قدم بعض الملامح الكبرى حول القانون الأساسي لقطاع التربية، بالتأكيد أنه يحمل في طياته الكثير من المستجدات لفائدة العمال ويستجيب للمتطلبات الاجتماعية والمهنية والبيداغوجية للأستاذ.
وأشار إلى أن مشروع هذا القانون “يحمل العديد من الإجراءات لفائدة الأستاذ، لاسيما ما تعلق بالتصنيف وتقليص الحجم الساعي لأساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة وإعفائه من الأشغال غير البيداغوجية والعمل على إرجاع السلطة البيداغوجية للأستاذ”. وأضاف بلعابد أن تقليص الحجم الساعي للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة “سيكون تدريجيا مع الأخذ بعين الاعتبار أقدمية وسن الأستاذ”.
كما يتضمن مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يضيف الوزير، إجراءات في الترقية، حيث “سيفسح المجال للأساتذة للولوج إلى رتبة قيادة المؤسسات التعليمية” و”استحداث رتبة أستاذ باحث في المراحل التعليمية الثلاث” و”إمكانية الترقية إلى مناصب العليا ذات الطابع البيداغوجي”.
ومن الانشغالات التي عرضها النواب على الوزير، ملف المؤسسات التربوية المنجزة بواسطة البناء الجاهز، ووضعية أطفال طيف التوحد في المؤسسات التربوية، ومراجعة المناهج والبرامج الدراسية وإعادة النظر في الحجم الساعي، ورقمنة القطاع، كما تمت مناقشة إعادة النظر في المعايير المعتمدة في الدخول الولائي، ووضعية العمال المهنيين العاملين في قطاع التربية، إضافة إلى معالجة ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات التربوية، وتسجيل وإنجاز مؤسسات تربوية بالأقطاب الحضرية، والقانون الأساسي لمستخدمي القطاع، ملف المكلفين بمحو الأمية وتعليم الكبار، ووضعية المخبريين في قطاع التربية، والإطعام المدرسي، والتحويلات الإدارية، وختاما برنامج ترميم وإعادة تأهيل بعض المتوسطات والثانويات القديمة، بحسب بيان للكتلة النيابية لحركة البناء.
وأكد الوزير، بحسب المصدر “حرص الدولة على هذا الجانب من أجل مدرسة جزائرية واحدة وموحدة لمقومات الهوية الوطنية الجامعة”، وطمأن الوزير بأن “دفتر الشروط الجديد الخاص بالمدارس الخاصة في مرحلته النهائية وسيصدر في القريب العاجل”.