القانون الخاص يعبّد الطريق لعودة الإضرابات إلى قطاع التربية بعد العطلة
أعلن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، عن شن إضراب مفتوح أو تنظيم إضرابات متجددة، مباشرة بعد انقضاء عطلة الربيع، مع مقاطعة امتحانات نهاية السنة الدراسية، احتجاجا على تماطل الوصاية في إصدار قانون خاص يخدم أسلاك التربية.
وقرر بيان المجلس الولائي لقسنطينة لنقابة الكناباست، الذي تسلمت “الشروق” نسخة منه، الدخول في حركة احتجاجية مفتوحة مباشرة بعد انقضاء عطلة الربيع، احتجاجا على القانون الأساسي لمستخدمي التربية الذي لم يصدر لحد الساعة، واستياءه من عدم الأخذ بمقترحات النقابة، إلا في شكلها دون المضمون، داعيا مدير التربية لمواصلة صرف المخلفات المالية للأساتذة في أقرب وقت، وتطهير جميع القضايا العالقة في هذا الشأن قبل نهاية العام الدراسي.
وأما المجلس الولائي للمدية، فقد قرر رفع التجميد عن الإضراب المفتوح إلى غاية الاستجابة لمقترحات النقابة المبنية على مقارنة دقيقة في مختلف قطاعات الوظيف العمومي، واتخاذ جميع أشكال الاحتجاجات التي من شأنها افتكاك واستدراك النقائص المسجلة في القانون الأساسي.
من جهته، شدّد المجلس الولائي لسكيكدة الذي انعقد بحضور ممثلي 35 ثانوية، على ضرورة صرف المخلفات المالية العالقة في الفترة المتفق عليها أي قبل الـ31 مارس الجاري ودفعة واحدة، كما قرر الدخول في حركة احتجاجية مفتوحة إلى غاية الاستجابة للمطالب المرفوعة.
وعقب انعقاد المجلس الولائي الطارئ لڤالمة، استجابة لنداء المكتب الوطني للنقابة الذي دعاهم إلى عقد جمعيات لمناقشة الملفات العالقة، قرر شن إضراب لمدة أسبوع متجدد بعد عطلة الربيع إلى غاية صدور قانون خاص، يعبّر فعلا عن مكانة وكرامة المربي، كما دعا إلى تسديد المخلفات المالية المترتبة عن نظام التعويضات الجديد دفعة واحدة ومن دون تقسيط وعدم تجاوز نهاية المفاوضات شهر مارس الجاري للفصل في ملف الخدمات الاجتماعية، في الوقت الذي تساءل عن مصير الملفات الأخرى العالقة كطب العمل والتقاعد.