القدرة الشرائية للجزائريين انخفضت بـ40 بالمائة
-
-
3196
-
8
دقت فيدرالية تجار الجملة للمواد الغذائية العامة، جرس الإنذار نظير التخبط الذي يشهده قطاع التجارة ومعه معاملات البيع والشراء التي انخفضت بشكل محسوس مقارنة بالأعوام الماضية، مرجعة السبب إلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 200 بالمائة، مخلفة وراءها تكدسا في السلع لدى تجار الجملة بفارق شاسع انخفض هذه السنة إلى 50 بالمائة، مؤثرا بذلك على القدرة الشرائية للجزائريين التي انهارت بشكل واضح منذ بداية السنة وبدا أثرها جليا مع حلول الشهر الفضيل.
وأقر رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية العامة، قبلي سعيد في تصريح لـ”الشروق”، بانخفاض في تعاملات البيع والشراء هذه السنة مقارنة بالأعوام الماضية قدره المتحدث بنسبة 50 بالمئة، رغم توفر بعض المنتجات، مشيرا أن السلع المتعلقة بالمواد الغذائية المستوردة وحتى الفلاحية ارتفعت ولا تأبى هذه الأخيرة الانخفاض منذ حلول الشهر الفضيل وإلى بداية الأسبوع الثالث منه، مرجعا السبب لعدم جاهزية المنتج الفلاحي بسبب استمرار التقلبات الجوية وغياب معها الحرارة الكافية، ويرجع هذا الانخفاض في التعاملات التجارية -حسب الفيدرالية إلى انهيار في القدرة الشرائية للعديد من المواطنين، حيث بدأت مظاهرها تطفو إلى السطح منتصف 2017 وامتدت إلى غاية هذه الفترة التي تعيش ركودا في تجارة الجملة وتكدسا في السلع، الأمر الذي فرض على المواطن اقتناء مستلزماته بشكل عقلاني أكثر من السابق نتيجة تدني قدرته الشرائية التي انخفضت إلى 40 بالمئة – حسب الفيدرالية.
وأقر المتحدث أن المواطن تعب بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة بعدما وجد نفسه عاجزا أمام ما تمليه عليه متطلبات العيش، وعاد قبلي للتطرق إلى النزيف الذي يعيشه المواطن هذه الفترة التي تفرض عليه مصاريف إضافية، أثقلت معها كاهل جيبه الذي يُفرغ قبل نهاية الشهر ما يدعو –حسبه- إلى ضرورة إعادة النظر في أجور العمال والمتقاعدين حفاظا على صيرورة الإنتاج والبيع، لأن المصانع موجودة -يضيف-، والإنتاج متوفر ويبقى المشكل في الراتب الذي لم يواكب الارتفاع الذي شهدته مختلف السلع، وفي حالة توقف المواطنين عن الشراء في هذه الحالة يقول – قبلي فإن السلسلة سيعتليها خلل وبالتالي تكدس في السلع وفرار المستثمرين.
