..القدس في ذمّة ملك خائن!

يُفصل السفير الصحراوي في الجزائر عبد القادر طالب عمر، في خلفيات إعلان الكيان الصهيوني دعم احتلال المغرب للأراضي الصحراوية، ويؤكد أنه بدون قيمة سياسية ولا قانونية. ويتحدث الدبلوماسي الصحراوي في هذا الحوار مع “الشروق”، عن التعاون المفضوح بين المملكة وحليفها الكيان الصهيوني، ويدعو صراحة منظمة التعاون الإسلامي إلى إبعاد محمد السادس من رئاسة لجنة القدس، على اعتبار أنه يخون القدس.

بعد سنوات من التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني، يعلن هذا الأخير اعترافه بما يسميه “مغربية الصحراء”، الخطوة وصفتها الحكومة الصحراوية بأنها بدون قيمة قانونية ولا سياسية، لو تضعنا في صورة خفايا هذه الخطوة؟
حقيقة لا قيمة سياسية وقانونية لخطوة رسالة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لملك المغرب، هذه ورقة مستهلكة محروقة وسبق أن استخدمت.
ويوم إعلان التطبيع والمقايضة التي تمت بين ترامب والمخزن، الاعتراف المتبادل تم بينهما، النظام المغربي يربط علاقات ويُطبع مع الكيان الصهيوني، والصهاينة يقومون بنفس الشيء وترامب قام بنفس الشيء.
النقطة المشتركة بين الثلاثة أن كل مجرم يغطي على جريمة الآخر، هذا إعادة بيع شيء مجددا، إذ سبق وأن استعمل وضمنيا حصل، ولكن يظهر أن الصهاينة يريدون أن يبتزوا ويتظاهرون باستعمال الأوراق حتى بدون رصيد، الرصيد سبق أن استهلك ولكن تُقدم الورقة مُجددا فارغة، لأن العلاقة قديمة بينهما، والصهاينة قاموا بأكثر مما هو اعتراف بالسيادة المغربية.
الصهاينة وقَعوا على اتفاقيات عسكرية وأمنية واستخباراتية وزودوا المخزن بأجهزة تجسس واسعة متطورة، خاصة في مجال الحرب الالكترونية، كما استخدموا اللوبيات لصالح المخزن، وهذا الأخير قام بنفس الشيء، حيث دعم الصهاينة في إفريقيا وحاول إدخالهم عنوة إلى الاتحاد الإفريقي بصفة عضو مراقب، وكما يعلم الجميع تم طردهم، كما قام المخزن بفتح أبواب المملكة لتجاوز الحدود، وبالتالي ما سمي الاعتراف أصبح شكليا في حد ذاته.

لماذا تم الإعلان المريب وهو بدون قيمة سياسية ولا قانونية؟
نحن أمام حالة استنجاد غريق بغريق، الصهاينة معزولون والعالم يندد بهم وحتى حلفاؤهم، وأفضل مثال ما عبَرت عنه الإدارة الأمريكية، هم بحاجة لمن يعطيهم قيمة وحضور في العالمين العربي والإسلامي، واليوم المخزن لا يجد ما يفتخر به سوى رئيس الكيان الصهيوني المنبوذ.
وفي الوقت الذي توقفت فيه سفن الصيد في المياه الإقليمية الصحراوية في إطار الاتفاق المُوقع مع الاتحاد الأوروبي التزاما بقرار المحكمة الأوروبية وأن لا سيادة للمغرب على الصحراء، تأتي رسالة الحكومة الصهاينة بما تسميه اعترافا مزعوما للمغرب على الصحراء، هذه محاولة للتغطية على الهزة المدوية التي صعقت المخزن بتجميد اتفاق الصيد البحري.
في النهاية، ما حصل فضيحة مكتملة الأركان ووصمة عار في جبين المخزن، حيث استعمل آخر الأوراق عندما لم يجد سوى الاستنجاد بعنصر معزول منبوذ، وهذا معناه أنه وصل إلى حافة الهاوية، وعندما لا يجد المخزن في الكرة الأرضية إلا الكيان الصهيوني في أطروحاته التوسعية ويستقوي بكيان مارق مجرم هذا أكبر دليل على عزلته.

سبق للإدارة الأمريكية في عهد ترامب أن أعلنت دعمها كذلك لمغربية الصحراء، وهي الخطوة التي تتواجد حاليا في حالة موت سريري، في اعتقادكم لماذا كبحت إدارة بايدن ما قامت به إدارة ترامب؟
إدارة بايدن جاءت مناقضة كثيرا لعدد من السياسات الخارجية التي أقرتها إدارة ترامب، وهي قرارات تجاوزت من خلالها الأمم المتحدة والشرعية الدولية والعلاقات متعددة الأقطاب.
إدارة بايدن حاولت إعادة الثقة والقيمة لبعض من سياساتها، بينما ترامب حاول الدوس على الجميع، وداس على ما تقوله أمريكا بضرورة العودة للشرعية الدولية واحترام المؤسسات، ولا يمكن لدولة أن تتصرف في مصير دولة أخرى أو تقرر مكانها، هذا شيء لا أساس له قانونيا ولا شرعيا ولا يمكن لأي نظام أن يستمر في هذا النهج.

إدارة بايدن جمدت تقريبا كل قرارات ترامب ولم تُفعّل أيا منها، ومن ذلك فتح قنصلية في مدينة الداخلة المحتلة وتمويل أنشطة عسكرية وإدخال الصحراء فيها ورفض اجتماع النقب في الداخلة المحتلة، الإدارة الجديدة في أمريكا لم تلغ علنا قرارات ترامب ولكن جمدتها وطالبت بحل للقضية الصحراوية في إطار الأمم المتحدة ودعمت مجهودات المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا.
أمريكا دعت إلى حل في إطار الأمم المتحدة وتبنت قرارات الهيئة الأممية، ولم تعترف بالسيادة المغربية، الموقف بالنسبة لأمريكا أن الموضوع لم يُحسم ولا يزال مطروحا في أروقة الأمم المتحدة وهذا يتناقض تماما مع موقف ترامب، الأمر الذي نعتبره نسفا ضمنيا لما قرره ترامب.

كيف يمكن توصيف هذا الاندفاع من المغرب نحو الكيان الصهيوني، تحت تسميات تعاون عسكري وأمني واقتصادي وثقافي؟
الاندفاع سببه هزيمته في الصحراء الغربية، هزيمة سياسية ودبلوماسية وحتى عسكرية، هم ارتموا في أحضان الكيان الصهيوني، متوهمين أن لوبياته سيسترجعون موقف أوروبا المساند، والآن المغرب خرج عمليا من الإطار الأممي ليفرض موقفه ويربط علاقته مع الدول على أساس موقفها من القضية الصحراوية وهي سياسة وموقف مرفوض، وسببت له مشاكل مع بعض الدول كما هو الحال مع فرنسا.
الاختناق وسد الأبواب أمام المغرب لتشريع احتلال للصحراء جعله يرتمي في حضن الصهاينة وما زال مواصلا في ذلك، رغم المواقف المعلنة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، فهما يؤكدان على حل في إطار الأمم المتحدة، هذا دليل دامغ على العزلة الكبيرة للمخزن، فلا شيء يبرر الاندفاع نحو الصهاينة رغم الرفض الشعبي سوى عزلة نظام المخزن.

على ذكر التعاون العسكري هل من شواهد على أن التعاون شمل الحرب مع جيش التحرير الصحراوي؟
التعاون العسكري بين الجانبين ليس جديدا، نذكر أن هناك خبراء صهاينة أعطوا الخطة وزاروا الصحراء الغربية لبناء الحزام الدفاعي، والآن المسيرات الصهيونية وأجهزة الكشف والاستطلاع والتجسس على المكالمات وكل ما يعين الاستخبارات موجود حاليا.
للمخزن باع طويل في التعاون مع الصهاينة، فالشواهد التاريخية كشفت التعاون بين الجانبين لاغتيال مهدي بن بركة في فرنسا، الموساد كان له دور كبير في تصفيته، المخزن تورط في فضيحة تسجيلات القمم العربية وتسليمها لحليفه الصهيوني، و كانت أحد أسباب هزيمة العرب في حربهم ضد الكيان الصهيوني سنة 1967.
التعاون العسكري لم يعد بالإمكان إخفاؤه وأصبح ظاهرا، وهم يودون الاستثمار فيه وتحقيق أرباح سياسية.

الملاحظ أيضا هو أُفول ما سمي بالقنصليات في المدن الصحراوية المحتلة، على ما يدل هذا الوضع؟
هي مجرد “قنصليات وهمية” تم تمويلها من قبل السلطات المغربية من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية كجزء من استدراج غير لائق صدم بعض البلدان الأفريقية. وبالفعل، فإن بعض الدول المعنية بفتح “مراكز قنصلية”، غير قادرة حتى على دفع مساهماتها الإجبارية للمنظمات الدولية أو الإقليمية التي هي أعضاء فيها، وهذا يعني أن الخداع الذي لجأت إليه المملكة سينتهي به الأمر وكأنه بالون مبتذل.

مطلب إنشاء آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين موجود على الطاولة منذ بداية الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، والآن مع تزايد حملات القمع المغربية أصبح من الضروري توحيد الجهود من أجل تسريع إنشائها، فهل إنشاء هذه الٱلية سيضع حدا للتجاوزات المغربية؟
المتسبب الرئيسي في تعطيل مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، هي الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، رغم أن بعثة المينورسو وتسميتها الكاملة “بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية”، تم بتر صلاحية مهمة منها وهي صلاحية وآلية مراقبة حقوق الإنسان، رغم أن كل البعثات الأممية في العالم حاليا وعددها 16 تتولى مراقبة حقوق الإنسان.
هنالك سكوت لدرجة التواطؤ على ما يقوم به النظام المغربي من انتهاكات، هنالك تعطيل مقصود في آلية من الآليات للقيام بدورها، وهذه المسؤولية تقع على الأمانة العامة للأمم المتحدة ثم مجلس الأمن، وهذا لا يمكن التستر عليه.
الأمم المتحدة ومجلس الأمن عطلا العملية، كون الآليات تمنح بعثات الأمم المتحدة صلاحية مراقبة حقوق الإنسان باستثناء بعثة المينورسو، وحتى في الجانب السياسي معطل، وأصبحت مهمة البعثة الأممية يقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار فقط، هذه الفضيحة والتستر والتواطؤ يجب أن يعرفه الجميع ويندد به.

تجرأ نظام المخزن على تقديم ترشحه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي رغم عدم التزامه بكافة اتفاقيات حقوق الإنسان الموقعة في إطار القانون الدولي، حسب رأيكم ماذا كان هدفه من وراء هذا الترشح؟
الحكمة تقول إن لم تستح فافعل ما شئت، المخزن يقوم بجرائم لا حصر لها، والعالم اكتشف جرائمه المروعة هذا ليس كلام الصحراويين، الأوروبيون يقولون هذا الأمر، قام برشوة نواب أوروبيين، تبعا لذلك تم سجن بعضهم، وتقرر منع المغرب من دخول البرلمان الأوروبي.
المغرب أكبر مصدر للقنب الهندي، وبعائدات المخدرات يمول منظمات إرهابية مقابل خدمات وهذا أمر معلوم، المغرب زاد على ذلك بتقنين زراعة المخدرات تحت مزاعم الاستعمال الطبي، زراعة والاتجار بالمخدرات في الممكلة صناعة قائمة بحد وبرعاية ملكية، يحدث هذا لأن هذه الجريمة تدر على المخزن عائدات تصل 20 مليار دولار سنويا وهو ما يُعرف بالصندوق الأسود الذي يخصص لتمويل أنشطة إجرامية منها شراء الذمم، وإنشاء بنوك في دول افريقية.

المغرب سجله أسود في مجال حقوق الإنسان كان يُفترض متابعته عن جرائمه، إضافة إلى قمع الحريات والتراجع الكبير في هذا المجال والتضييق على النشطاء والزج بالآلاف في السجون، لكنه لا يستحي ويقدم نفسه كبلد يود ترؤس مجلس حقوق الإنسان، هذا هو التناقض بعينه مثلما يقدم محمد السادس نفسه أنه رئيس لجنة القدس وهو أكبر متآمر على القدس الشريف.
المخزن نظام يعيش بالافتراء وتزوير الحقائق والتناقض الصارخ، مع الأسف هنالك صمت على جرائمه، ودرجة من التنديد لا تصل إلى مستوى ما يقوم به، حتى أصبح يرى نفسه على حق وما يقوم به جائز ويواصل جرائمه التي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة، وجرائمه متواصلة، لو قامت دولة أخرى بواحد بالمائة من الجرائم التي يقوم بها المخزن، لتمت محاربة هذه الدولة وتشنيعها.

ما هو المطلوب من العالمين العربي والإسلامي مع استمرار ترؤس محمد السادس للجنة القدس؟
المخزن تجاوز التطبيع مع الصهاينة إلى الخيانة الفاضحة المكشوفة والصورة واضحة للجميع الآن، المريب والغريب هو استمرار صمت منظمة العالم الإسلامي خاصة وأن لجنة القدس يترأسها أكبر حليف للصهاينة، ولم ينطقوا أو ينددوا بما يقوم به الصهاينة، عليهم القيام بخطوة للحفاظ على مصداقية المنظمة، بإبعاد محمد السادس من لجنة القدس، حتى لا يصبح الساكت على الحق كالناطق بالباطل.

انتهت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي منتصف ليلة الاثنين 17 جويلية الجاري، ولن يتم تجديدها بسبب حكم القضاء الأوروبي القاضي بعدم قانونيتها بسبب مياه الصحراء الغربية، بوريطة يقول إن الرباط تود “شراكات أكثر تقدما.. ذات قيمة مضافة أقوى للمغرب”، كيف العمل لعدم التحايل على قرار قضائي بإبطال الاتفاقية؟
وقفها بحد ذاته اعتراف بشرعية ما تقوم به البوليساريو وصدقيته، أوروبا لو وجدت ثغرة واحدة لتآمروا على البوليساريو كما حصل سنة 2016، عندما استعملوا الطعن لتمديد الاتفاقية.
الآن سُدت الأبواب وأصبحوا محاصرين، نهاية السنة المحكمة الأوروبية تصدر قرارها النهائي، والمتوقع ألا يتناقض مع قراراتها السابقة، هذا الوضع جعلهم يخافون، ولا يوقعوا على اتفاقية قصيرة المدة بين شهرين أو ثلاثة، خاصة أن المعتاد أن تكون الاتفاقية لسنتين.

ما هي توقعاتكم من الانتخابات الاسبانية التشريعية المبكرة، التي تتم، الأحد، في ظل المؤشرات أن سانشيز سيسقط، هل الحكومة الجديدة ستلغي إعلانه المريب الداعم لاحتلال الصحراء الغربية؟
الجميع يقول باحتمال فوز حزب الشعب، كما فاز في الانتخابات المحلية والولائية التي جرت ماي الماضي، سبق لرئيس حزب الشعب ألبرتو نونيز فيجو، الإعلان أنه سيعود للموقف التقليدي الاسباني الذي يشكل إجماعا منذ انسحابهم سنة 1975 من التراب الصحراوي، سيعودون للموقف المتوازن بمطالبة حل في إطار أممي ما يضمن تقرير حق الصحراويين في اختيار المصير، والمضي نحو علاقة عادية مع دول شمال إفريقيا بما في ذلك الحكومة الصحراوية.