القرض الإستهلاكي يثبت نجاحه بعد سنة من إطلاقه

أثبتت مركزية المخاطر، المعتمدة من قبل بنك الجزائر في إطار الصيغة الجديدة للقرض الاستهلاكي نجاحها، من خلال تمكن البنوك من استرجاع مستحقاتها من الزبائن بشكل سلس، بعد سنة من إطلاق القرض.

وتمت إعادة إطلاق القرض الاستهلاكي على أساس المادة 88 من قانون المالية لسنة 2015، حيث أرادت السلطات المحلية تعزيز “صنع في الجزائر” من خلال تمكين المستهلكين الجزائريين من تمويل 7  منتجات ذات صنع جزائري أو مركبة محليا لتشمل السيارات والتجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية وغيرها.

وتختلف النسخة الجديدة للقرض الاستهلاكي عن نسخة عام 2009 باعتمادها مركزية مخاطر أكثر حذرا وهو ما يمنع تراكم الديون لدى العائلات والأفراد.

وكان بنك “سوسيتي جنرال الجزائر” قبل عام 2009 من بين البنوك الجزائرية الأولى الداعية إلى عودة القروض الاستهلاكية خدمة للمستهلك، من خلال وضع خلية خاصة للتواصل مع الزبائن المهتمين، وتعزز ذلك من خلال توقيع شراكات رئيسية مع شركات جزائرية عمومية أو خاصة كبيرة مثل إنيام، وبرانت، وكوندور أو سيما موتورز.

ولم تتأخر النتائج بالظهور، لتثبت بلغة الأرقام أنها كانت إيجابية.

وإذا كان تمويل السيارات يحتل المرتبة الأولى، فإن تسويق الأثاث والأجهزة الكهرومنزلية لا يزال يحتل مكانة هامة.