القرض الاستهلاكي.. ليس قبل شهرين!
لن تطلق الحكومة القرض الاستهلاكي رسميا للمواطنين، إلا بعد شهرين، بسبب عدم جاهزية القائمة المعنية بالمواد المستفيدة من هذا المشروع، وتم الفصل لحد الساعة في ملف سيارة “سامبول الجزائرية” التي تم إدراجها في العملية بشكل رسمي، حسبما أكده وزراء الصناعة والمناجم والتجارة، خلال حضورهم حفل الإشراف على إطلاق “بصمة جزائرية” للمنتوجات الوطنية المصنعة محليا، سهرة أول أمس، بفندق الأوراسي.
وأكد وزير التجارة، بختي بلعايب، في رد على سؤال “الشروق“، بشأن تأخر القرض الاستهلاكي، أن العملية لن تنطلق قبل شهرين، وأن وزارته بصدد وضع الرتوشات الأخيرة على قائمة المنتوجات المعنية، مشددا على أن هذا القرض سيكون جاهزا في ظرف شهرين على أكثر تقدير، وأن المواد المعنية هي المنتجة في الجزائر، والتي تتضمن نسبة إدماج معقولة، معلنا في سياق منفصل عن مباشرة لقاءات مع الاتحاد الأوروبي، قبل نهاية السنة الجارية، للفصل في الأجزاء المتعلقة بالتعديل من الاتفاقية التي تقرر مراجعتها عبر مجلس وزراء، ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل أسابيع.
وعاد بختي بلعايب على هامش احتفالية “بصمة جزائرية“، للحديث عن رخص الاستيراد، التي قال إن هدفها حماية الاقتصاد الوطني، وتقليص فاتورة الاستيراد، ويتعلق الأمر حسبه بالمواد المنتجة محليا، وكذا السيارات التي ستكون أولى المواد المعنية بهذه الإجراءات الجديدة، مشددا على أن هدف الحكومة هو حماية المنتوج الوطني.
من جهته؛ وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عاد إلى ملف القرض الاستهلاكي، الذي قال بشأنه إن وزارته لا تتحمل مسؤولية تأخره، مشددا “كل شيء جاهز من جهتنا.. وننتظر فقط القائمة المعنية بالقرض، والتي تعكف على إنجازها وزارة التجارة مرفوقة بوزارة المالية“، وأضاف بوشوارب: “وزير المالية أخبرني أن الملف سيكون جاهزا في ظرف أسابيع، وأنا متأكد أنه لن يتأخر عن ذلك“، مشددا على إدراج سيارة “سامبول الجزائرية“، في العملية بمجرد جاهزية هذا القرض، وأنها ستكون أول المواد المعنية.
ورافع نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، ابراهيم بن عبد السلام، لصالح سيارة “سامبول الجزائرية“، مشددا على أن هذه الأخيرة، وبحكم أنها تقوم بتوظيف الجزائريين، وتركب سيارات في الجزائر، فهي شركة جزائرية، وسياراتها جزائرية، مشددا “كنا نرغب في أن يكون المنتوج جزائريا حتى النخاع.. إلا أن ذلك سيتأتى مع الوقت“.
تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، سبق وأن صرح قبل أيام أن مشروع القرض الاستهلاكي بات جاهزا، وسيتم إطلاقه قريبا، بعد استكمال قائمة المنتوجات المعنية بالقرض.