“القرض الحسن” يعيد الأمل للفائزين بقرعة الحج

تخوّف كثير من الحجاج الجزائريين، من عملية الاقتراض لتأدية مناسك الحج، في ظل ارتفاع التكلفة إلى غاية 85 مليون سنتيم، معتبرين أن تأدية الركن الخامس “غير جائزة” بـ “الكريدي”. وهو الأمر الذي نفاه الأئمة، مؤكدين أن الحاجّ القادر على إرجاع دينه، لا حرج عليه في الاستعانة بسُلفة أو قرض بنكي للتوجه نحو البقاع المقدسة.

تخلّف كثير من الحجاج في إتمام التسجيلات الإدارية، لأداء شعيرة الحج، بسبب ارتفاع تكلفة أداء مناسك الحج. وفي الوقت نفسه يرفض بعضهم اللجوء لعملية الاقتراض أو السلفة، مخافة حرمة الأمر، وحرمانهم من أجر المناسك.

“عمي محمد” يبلغ 60 سنة، من الجزائر العاصمة، متقاعد من مؤسسة عمومية، حلم حياته في أداء مناسك الحج بعد طول انتظار، “يكاد يتبخر” بحسب تعبيره، والسبب تخوفه من تأدية الشعيرة بأموال القرض، “فهل سيكون حجي مقبولا؟ خاصة وأن الحج مفروض على القادرين فقط؟ في حين أنا لا أملك المبلغ المطلوب المقدر بـ 85 مليونا؟” هي مجموعة تساؤلات يطرحها محدثنا على نفسه، منذ فتح مناسك الحج.

أما “خالتي بختة”، فلجأت إلى بيع ذهبها لتأمين المبلغ، رافضة اللجوء إلى السلفة، مخافة وقوعها في الشبهات، بحسب تحذير أولادها. بينما أكد أئمة تلقيهم عشرات الأسئلة في هذا السياق، منذ فتح مناسك الحج للجزائريين.

القرض الحسن.. جائز
أوضح إمام مسجد القدس بحيدرة، جلول قسول، أن “الحجّ بالاستطاعة”، و”ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا..”. وقال لـ “الشروق”، بأن الأصل هو عدم جواز عملية الاقتراض، لأداء ركن الحج، واستثناء أجازه البعض بشروط.
وبحسبه، المكلَّف بالاقتراض للحج “سيُحَمِّل نفسَه أو مَن يعول فوق طاقته المادية، ويُعرّض نفسه أو مَن يعول للفتن، وما لا يقدرون على تحمّله، فيُترجح في حقه القولُ بالحرمة. أما إن كان تحصيل ما يَسُدّ به الدَّين، سيُعَطِّله عن نوافل العبادات ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور فيُترجح في حقه القول بالكراهة، فإن لم يكن هذا ولا ذاك، وكان يغلب على ظنه السداد بلا ضررٍ عليه وعلى مَن يعول، جاز له القرض بلا حرمة ولا كراهة.”
بمعنى، أن الحاجّ بإمكانه اللجوء إلى السلفة أو الاقتراض، في حال لم يتضرر هو أو من يعيلهم بهذا الأمر، وتمكن من إرجاع الأموال بيسر، خاصة وأن بنك الجزائر منح للحجاج القرض الحسن، تسهيلا لهم لأداء هذا الركن، ودون فوائد ربوية.
وختم قسول بالتوضيح، أنه مع اختلاف الحكم الشرعي باختلاف حال المقترض، “فإن الذي يحج من مالٍ اقترضه، يكون له ثواب الحج بإذن الله تعالى، وتسقط عنه الفريضة إن كانت حجته هي حجة الإسلام، أما حج التطوع فلا يجوز له ذلك والله اعلم”.
وبدوره، أجاز رئيس المجلس المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جمال غول، تأدية مناسك الحج عن طريق القرض، وقال: “في حال لم يجد الحاج من يتكفل بمصاريف حجه من أولاده أو من عائلته، فيجوز له اللجوء إلى القرض الحسن من طرف بنك الجزائر، إذا كان قادرا على إرجاع هذا القرض “.