القضاء السويسري يستمع للجنرال نزار مجددا ويُفرج عنه بشروط
-
-
29254
-
23
استمعت العدالة السويسرية مرة أخرى إلى وزير الدفاع السابق الجنرال المتقاعد، خالد نزار، في قضية رفعها ضده جزائريون تعرضوا للتعذيب خلال الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد في بداية التسعينيات، عندما كان الجنرال يعتبر الآمر الناهي.
وذكرت مصادر عليمة لـ”الشروق” أن المصالح القضائية في مدينة لوزان السويسرية، استنطقت الجنرال المتقاعد، على امتداد الخميس المنصرم، بعد الشكوى التي رفعتها ضده الجمعية الحقوقية “تريال” المناهضة لـ”اللاعقاب”، برفقة أحد المعتقلين السابقين بالجنوب، والتي اتهم فيها نزار بانتهاك حقوقه وسجنه خارج القانون.
واكد نزار في تصريح لـموقع“الجيري باتريوتيك” أنه “تم استدعائي يوم 2 مايو من طرف النائب العام الفدرالي السويسري وحضرت على الساعة الثامنة و 45 دقيقة صباحا لمدينة لوزان واستمرت الجلسة حتى الثالثة والنصف زوالا” دون تقديم تفاصيل حول تفاصيل الجلسة
وأضاف أنه “بمجرد وصول الاستدعاء هذه المرة قررت التنقل لسويسرا لعدم التعرض مستقبلا لقرار يحد من حرية تنقلي”
وبحسب المصادر، فإن القضاء السويسري أفرج عن خالد نزار بشروط، بعد التزامه بالحضور في الجلسة المقبلة، والتي ستتم فيها مواجهته بالضحية التي رفعت الدعوى القضائية ضد نزار، لكن من دون أن تحدد موعد الجلسة القادمة، فيما أشارت مصادر مستقاة من محيط الجنرال، أنه لا يخاف من مواجهة العدالة السويسرية، وأنه مستعد للذهاب بعيدا إلى غاية تبرئته من كافة التهم الموجهة إليه.
واتصلت “الشروق” بالجنرال المتقاعد، للتعليق على الحادثة غير أنه تحفّظ عن الخوض في القضية، قائلا: “ليس لديّ ما أقوله”. كما اتصلت “الشروق” برئيس جمعية (تريال) الحقوقية، فيليب غرانت، بسويسرا، غير أنه أكد بدوره أنه لا يتوفر على معلومات بخصوص القضية ولم تتطرق وسائل الإعلام السويسرية إلى هذه القضية، كما لم يشر إليها موقع “جمعية تريال” على الأنترنت، .
ومعلوم أن الجنرال المتقاعد. متابع في قضية بتهم ارتكاب “جرائم حرب”، حيث تم إيقافه بجنيف بتاريخ 22 أكتوبر 2011، وهي القضية التي استمع إليه بسببها في أكثر من مرة، وأفرج عنه بعد أن التزم بالحضور للمحاكمة حالما وصله الاستدعاء. ولم تنته فصول القضية، ولعل أبرز محطاتها كانت إسقاط الحصانة عنه ما يفتح المجال أمام مقاضاته، وكان ذلك بتاريخ 31 جويلية 2012، وهو القرار الذي علّق عليه خالد نزار يومها بالقول: “إنها مجرد خطوة في القضية ليس إلا”.
