القضاء بالمرصاد للفساد وعصابات الأحياء ومحتكري قوت الجزائريين

دعا وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، السبت، القضاة والنواب العامين للمجالس القضائية إلى ضرورة تشديد الخناق على مافيا الفساد وتبييض الأموال والاعتداء على أراضي وأملاك الدولة، مع الضرب بيد من حديد في جرائم عصابات الأحياء والمخدرات والمضاربة والمتهورين عبر الطرقات، من خلال تجسيد هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المتورطين فيها.
وقال طبي خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف وإطارات الإدارة المركزية بمقر الوزارة: “أدعوكم في إطار تنفيذ السياسة الجزائية الوطنية، لمواصلة الجهود للحد من كل أشكال الإجرام وخاصة الجريمة المنظمة، والسهر على حسن معالجة القضايا الخطيرة بالفعالية المطلوبة، مع الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وتوفير شروط المحاكمة العادلة”.
وأضاف الوزير: “أذكر على سبيل المثال لا الحصر، القضايا المتعلقة بعصابات الأحياء والاتجار بالمخدرات، وقضايا الفساد والاستفادة من الامتيازات غير المبررة وتبييض الأموال وجرائم الصرف والمضاربة، إلى جانب الاعتداء على أراضي وأملاك الدولة ومختلف الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون وكذا مخالفة قواعد المرور التي يتسبب مخالفوها برعونتهم وتهورهم في حصد أرواح الأبرياء، وغيرها من الجرائم التي تمس سلامة الأشخاص وممتلكاتهم أو بمقدرات الأمة ومواردها”.
وفي ذات السياق، دعا القضاة إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يمس بأمن واستقرار المجتمع وسكينة المواطن أو بالاقتصاد الوطني والصحة العمومية وبكل ما من شأنه المساس بالنظام العام”.
وشدد وزير العدل على ضرورة العمل من أجل استرجاع ثقة المواطن في العدالة وتوفير الأمن القضائي للمجتمع، موضحا أن مصالحه سطرت عدة أهداف والتي تهم المواطن بشكل مباشر في قطاع العدالة قائلا: “العمل القضائي ينتظره عمل كبير للحرص على تنفيذ الأحكام، وتحسين الخدمة العمومية المقدمة، والسهر على نوعية الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم والمجالس التي تشرفون على تسييرها والحرص على تنفيذ الأحكام وتحسين نوعية الخدمة العمومية القضائية المقدمة”.
وشدد طبي على أن “النوعية التي نقصدها، تعني أن العدالة تصدر في رصانة وحياد، واستبعاد كل المصادر التي من شأنها أن تحيد بالقضاء عن أداء مهمته الدستورية النبيلة، وهنا يبرز الدور المحوري للمجلس الأعلى للقضاء، الذي سيعطي تجديده، دفعا جديدا لترقية الأداء القضائي من خلال التوجيه والمرافقة والتصدي بحزم لمختلف التجاوزات والممارسات التي تسيء إلى سمعة القضاء وهيبته”.
وبخصوص الاجتماع، أوضح الوزير أنه سيتم خلاله “استعراض النشاط القضائي خلال السنة القضائية المنصرمة وإجراء تقييم شامل لما تم القيام به خلالها والتطرق إلى برنامج السنة الحالية”، مضيفا أنه سيرتكز على مجموعة من المحاور أهمها “معالجة القضايا الخطيرة والماسة بالنظام العام بما فيها المضاربة، ومكافحة الفساد وتبييض الأموال، إلى جانب الحد من إرهاب الطرقات والتعدي على أراضي وأملاك الدولة وعصابات الأحياء والمخدرات وغيرها”.
كما سيتم التطرق في أشغال هذا الاجتماع حسب ـ المسؤول الأول عن جهاز العدالة ـ إلى تثمين الموارد البشرية، الذي يساهم مساهمة فعالة في تحقيق أهداف المجتمع، من خلال الحرص على مواصلة مد قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وهذا بإشراك النقابة الوطنية للقضاة لطرح مختلف الانشغالات المهنية والاجتماعية للقضاة والوقوف عليها.
وبالموازاة مع ذلك -يضيف طبي- التطرق إلى عصرنة العدالة التي يولي لها رئيس الجمهورية أهمية كبرى وكذا الرقمنة في العمل القضائي، والتي تعد من “المجالات التي تحرص الدولة على تجسيدها في كل القطاعات ومحور رئيسي في برنامج الحكومة”، حيث سيتم “التركيز على الجانب المتعلق بالأمن في مجال الأنظمة المعلوماتية، إلى جانب النشاط القضائي وما يرتبط به من تحصيل الأموال المستحقة للدولة من خلال تصفية الغرامات والمصاريف القضائية والكفالات والتصرف في المحجوزات خصوصا السيارات”، كما دعا إلى الاستغلال الأمثل للأنظمة الآلية المتعلقة بالنشاط القضائي والأوامر القضائية، على شاكلة المحاكمات عن بعد أو ما يعرف بـ”التقاضي الإلكتروني” واستعمالها كلما يسمح له.
وبالمقابل، كشف وزير العدل أنه تقرر هذه السنة ولأول مرة استحداث جائزة تكريمية لأحسن الموظفين، فضلا على الشروع في تجسيد إجراءات الترقية وفق برنامج سنوي، إثر قرار الحكومة برفع التجميد عن الترقيات في مختلف أسلاك الموظفين علاوة على الإجراءات، التي تم اتخاذها للتكفل بالجانب السكني لهم، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تشجيع الكفاءات وبث روح المنافسة في سبيل تقديم خدمة عمومية راقية تستجيب لتطلعات المواطن.
ولفت عبد الرشيد طبي، في الأخير، إلى سياسة الدولة في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي قائلا: “إن المعطيات التي أفرزتها التحولات الكبرى التي تعرفها الساحة الوطنية والإقليمية والدولية غيرت الكثير من المفاهيم، ومن بينها الدور الذي صارت تؤديه المؤسسات العقابية، وجعلت الإيمان يترسخ بأن الاستثمار في هذا المجال هو أحد أكثر الممارسات الفضلي لمكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود، وفي هذا السياق سيكون هذا اللقاء فرصة لتقييم هذه البرامج ومدى تقدم القطاع والحرص على تأمين المقرات القضائية لتفادي وقوع أي حادثة لا يحمد عقباها.. وهنا تستوقفني حادثة مستغانم”.