القضاء على مركزية القرار وصلاحيات واسعة للمديرين الولائيين
شرع عبد الناصر سايح، أياما قليلة بعد تعيينه كمدير عام بالنيابة لمؤسسة بريد الجزائر، في مسح تركة المدير العام الذي أنهيت مهامه محند العيد محلول، حيث كانت أولى الإجراءات القضاء على مركزية اتخاذ القرار في المؤسسة، والتي عطلت كثيرا مصالح العمال والزبائن، فضلا عن منح صلاحيات واسعة لمديري الوحدات البريدية الولائية خاصة في مجال الترقية والتحويلات الداخلية للعمال والمسؤولين.
وفي السياق تحوز “الشروق” على تعليمة للمدير العام بالنيابة تحمل رقم 491/16 مؤرخة في 24 فيفري الماضي موجهة لمديريات الوحدات البريدية الولائية، جاء فيها أنه اعتبار من اليوم، فإن تعيين رؤساء المكاتب البريدية من الدرجتين الثالثة والرابعة، ستكون من صلاحيات لجنة الاختيار المحلية المنصبة على مستوى كل وحدة بريدية ولائية.
ومنحت التعليمة صلاحيات واسعة للجان الاختيار على مستوى الوحدات الولائية، على غرار إطلاق المشاورات المحلية ودراسة ملفات المترشحين للمناصب المذكرة التي يجب أن تفحص من طرف المسؤول المباشر للمترشح للمنصب، وتأكيد المترشحين المقبولين.
ومنحت التعليمية كذلك صلاحية تعيين المترشحين المقبولين لذات اللجنة على مستوى الوحدة البريدية الولائية بدلا من المديرية العامة، مثلما كان معمولا به سابقا، كما أن دراسة الالتزام الخاص بالسكن الوظيفي تدرسه وتفصل فيه ذات اللجنة على مستوى الوحدة الولائية للبريد وليس على مستوى المديرية العامة بالعاصمة، ما سيقلص من المدة المطلوبة للموافقة على منح السكنات الوظيفية للعمال.
وستكون مديريات الوحدات الولائية للبريد مخولة لإجراء التحويلات الداخلية للعمال ورؤساء المكاتب البريدية “القابضين” إلى مكاتب أخرى من نفس درجة التصنيف، وكذلك بالنسبة لرؤساء المكاتب الذين يحولون إلى مكاتب أخرى ويشغلون منصبا أعلى من المنصب السابق.
من جهة أخرى، أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد “سناب” غير المعتمدة بعد، عن تحالف مع النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، وتشكيل هيئة مشتركة من أجل وحدة العمل النقابي، وهذا بعد اجتماع جمع النقابيتين نهاية الشهر الماضي بباب الزوار بالعاصمة.