نحو إعادة تشكيل الخارطة السياسية جزئياً بعد انتخابات 28 نوفمبر

أكد عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي بن زادي، أن الانتخابات المحلية المقررة في الـ28 نوفمبر 2026، تمثل محطة تتجاوز مجرد التجديد الإداري والمادي للمجالس المحلية، لتلامس إعادة تشكيل الخارطة السياسية جزئياً، نتيجة تداخل عدة عوامل قانونية وجغرافية جديدة، تضع الأحزاب أمام اختبار حقيقي لقواعدها الشعبية.
وأوضح بن زادي، لدى نزوله ضيفاً، الأحد، على برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى، أن انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في الجزائر تعد من أكبر الاستحقاقات الوطنية، باعتبارها المحطة الأقرب إلى المواطن لاختيار ممثليه وتجسيد التنمية المحلية.
وقال، بالمناسبة، إن تعيين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيساً جديداً للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ممثلا في ساعد عروس في أواخر أوت 2026، أثار ترحيباً وارتياحاً لدى فئات واسعة من الفاعلين السياسيين والقانونيين في الجزائر، واعتبرها نقطة تحول محورية تعكس القيمة المزدوجة، القانونية والسياسية، لهذه الشخصية في قيادة هذه المؤسسة.
كما أشار ضيف الأولى، أنه في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المحلية المقبلة، إلى إعادة هيكلة شاملة للمندوبيات والهياكل المحلية التابعة للهيئة.
وتتوزع أبرز ملامح إعادة الهيكلة والتحضيرات الميدانية التي يقودها رئيس السلطة بين تنصيب منسقين ولائيين لضمان ضخ دماء جديدة وتكييف الأداء الميداني للهيئة، وعقد لقاءات جهوية تنسيقية لمضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية، والالتزام الصارم بالحياد الذي يفرضه القانون، فضلاً عن الفصل في الصلاحيات والجوانب اللوجستية، بما يتيح للسلطة التفرغ التام لدورها المحوري كجهة ضامنة لشفافية ونزاهة الاقتراع وصون أصوات الناخبين.
وأكد بن زادي أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تضمن نجاح الانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر 2026 في الولايات الجديدة المستحدثة، من خلال تطبيق الإعفاءات القانونية الخاصة بالتوقيعات استناداً إلى «الولاية الأم»، إلى جانب المتابعة الميدانية الصارمة وفرض قواعد الحياد.
وتتمثل آليات ضمان الانتخابات في الولايات الجديدة، حسب المتحدث، في الإعفاء من جمع التوقيعات، والانتشار الميداني للمنسقين، وتنظيم اللقاءات التكوينية والجهوية، والتطبيق الصارم لمبدأ الحياد.