القضاء يحقق في قضية مكتب الدراسات لمحافظة الجزائر الكبرى
-
-
1766
-
0
قضت محكمة بئر مراد رايس الأسبوع المنصرم بفتح تحقيق تكميلي مع تعيين خبير في قضية اختلاس أموال عمومية من مكتب الدراسات. وكان الدفاع قد طالب في حالة فتح تحقيق تكميلي باستدعاء شريف رحماني وزير البيئة والتهيئة العمرانية، كونه شغل وقتها منصب محافظ الجزائر الكبرى، بالإضافة إلى والي العاصمة السابق نوراني. وقد التمس ممثل الحق العام بتسليط أقصى العقوبة واحتياطيا فتح تحقيق تكميلي.
وتتلخص القضية التي استغرق التحقيق فيها مدة 6 سنوات في الشكوى التي أودعها المدير الذي ترأس مكتب الدراسات لولاية الجزائر في سنة 2001 نظير اكتشافه لثغرات مالية ووجود تعاملات وهمية.
وعلى إثر ذلك توبع كل من المدير العام السابق لمكتب الدراسات “م.م” ومساعد المدير “ع.ع” ومدير الإدارة والمالية “ر.أ” بالإضافة إلى موظف في بنك القرض الشعبي الجزائري وكالة بوزريعة، وتم وضع الجميع تحت الرقابة القضائية لمدة 6 سنوات. وقد تداول على هذه القضية ثلاث قضاة آخرهم عميد القضاة الحالي الذي أحالها على محكمة الجنح.
وقد تساءل المحامي رضا عماري عن السبب الذي جعل هذه القضية تستغرق كل هذه السنوات دون أن يصل التحقيق إلى أي نتيجة، مطالبا بضرورة استبعاد تقرير الخبرة كونه لم يتبن وسيلة الاختلاس، كما أنه جاء مبهما بسبب عدم اتصال الخبير بكل الأطراف، وأضاف أن مكتب الدراسات لمحافظة الجزائر الكبرى هو من قام بإنجاز تصاميم عدة مشاريع من بينها العاصمة المفترضة بوقزول التي لم تر النور بالإضافة إلى المدينة الجديدة بسيدي عبد الله.
وأضاف المحامي جلال كريمو أن الخبير المعين من طرف قاضي التحقيق عين كمصفي لمكتب الدراسات. وأشار بخصوص الخبرة أن انجازها استغرق أكثر من ثلاث سنوات مابين 2002-2005 وهي المدة التي جاءت مخالفة لأمر قاضي التحقيق الذي ألزمه بإجرائها في ثلاث أشهر فقط. وفي هذا الإطار أمرت رئيسة الجلسة بفتح تحقيق وتكميلي وتعيين خبير.
ــــــــ
خيرة طيب عتو
