القضاء يضمن حماية حقوق الأفراد من تعسف الإدارة

أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، الخميس، أن السلطة القضائية لديها دور رقابي على الإدارة لحماية الأفراد من القرارات التعسفية.
وخلال إشرافه بمقر المحكمة العليا على مراسيم تنصيب حسين صخراوي رئيسا لمحكمة التنازع خلفا لحسن عبد الحميد المنتهية عهدته، قال طبي: “تكريس نظام ازدواجية القضاء بموجب دستور 1996 جاء تدعيما لدور السلطة القضائية في عملية الرقابة على أعمال الإدارة، مع تعزيز حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من كل أشكال التعسف التي يمكن أن تتسم بها قرارتها وإرساء دولة الحق والقانون”.
وأضاف: “تم إنشاء جهات قضائية متخصصة مستقلة عضويا ووظيفيا عن الجهات القضائية العادية، مهمتها الفصل في المنازعات ذات الطابع الإداري، كما خصت هذه المنازعات ببعض الإجراءات التي تميزها عن تلك المتبعة أمام الجهات القضائية العادية بالنظر لخصوصية القضاء الإداري”.
وأشار الوزير إلى “أن وجود محكمة التنازع هو أمر حتمي وعنصر محوري من عناصر نظام ازدواجية القضاء، باعتبارها الجهة القضائية العليا المُخولة بالفصل في مسألة تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية العادية والجهات الإدارية”.
من جهة أخرى، أكد طبي أن الجزائر تتابع التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء الاعتداء الصارخ على قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد آلاف الأشخاص، معبرا عن تضامن الشعب الجزائري مع شقيقه الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.
ومن جهته قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني: “إنه ليوم عظيم أن يجتمع الشعب الجزائري في الساحات والمدن الجزائرية للتذكير بمواقف دولته وحكومته المستمر لمناصرة القضية الفلسطينية التي تبقى القضية المركزية دائما باعتبارها آخر من تخلف عن ركب التحرير “.
وأضاف زعلاني “فأنا كرجل حقوقي ومن موقعي هذا أقول إنه لابد أن تتم محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الإنسانية، بل عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة للمجازر التي ارتكبها في قطاع غزة”.
وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن “القانون الدولي لحقوق الإنسان بكل اتفاقياته يرفض رفضا قاطعا هذه الجرائم التي وصلت إلى حد قصف مستشفى، ومع ذلك نقول أن هذه الجرائم ثابتة بالأدلة والقرائن وهي غير قابلة للتقادم، ودولة فلسطين لن تقام بدون تضحيات وستأتي النتائج الإيجابية إذا استمرت الديناميكية في الدفع نحو الإجماع، وبطبيعة الحال فإن التضحيات التي يقوم بها الشعب الفلسطيني لن تذهب هدرا مهما طال الزمن أو قصر”.
للإشارة فقد أشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي على تعيين طاقة بوسعد محافظ دولة لدى محكمة التنازع، مع تعيين بوشدوب موسى محافظ دولة مساعد لدى محكمة التنازع، وتعيين كلا من بعطوش حكيمة، ولقروع جمال ونايت قاسي وردي أعضاء بمحكمة التنازع.