القضاة يشلون المحاكم والمجالس القضائية!
لقي إضراب النقابة الوطنية للقضاة استجابة واسعة منذ الصباح الباكر الأحد، عبر عدة محاكم ومجالس قضائية، حيث وصلت نسبة المقاطعة حسب النقابة 96 بالمئة، رغم البيان التهديدي لوزارة العدل بخصوص عدم شرعية الإضراب.
“الشروق” تنقلت منذ الصباح لمحكمة سيدي أمحمد، ومجلس قضاء العاصمة، ووقفت على حالة الترقب والانتظار التي سادت الجلسات سواء المتعلقة بالجنح أو جلسات الاستعجالي أو الشبابيك الخاصة باستصدار شهادة السوابق العدلية وشهادة الجنسية، الكل كان يتساءل عن الإضراب والمقاطعة، المواطنون ومعهم المحامون وحتى العاملون في المحكمة لا أحد يعلم إن كان هناك إضراب أم أن بيان وزارة العدل كفيل بأن يتخلى القضاة عن قرار مقاطعة الجلسات الذي تم اتخاذه في اجتماع عاجل مساء السبت وبشكل مفاجئ.
الساعة كانت تشير للتاسعة صباحا ولم تدخل بعد رئيسة محكمة الجنح بسيدي أمحمد، قاعة الجلسات لم يكن هناك سوى سجل كاتب الضبط والذي لم يستطع الرد على سؤال المحامين واضطر لمغادرة القاعة بعدما قال “لا أعلم هل هناك إضراب أم لا”، استمر الوضع على حاله لأكثر من ساعة، ونفس الشيء في قاعة الاستعجالي والتي كانت خاوية على عروشها، أما في شبابيك استصدار شهادة السوابق العدلية والجنسية فلا أحد يعلم إن كانت الوثائق التي ستصدر اليوم ستمضى أم لا.
وأمام هذا الوضع علق أحد المحامين في حديثه للشروق قائلا “كيف يعقل للقاضي الذي كان يقضي بعدم شرعية إضراب النقابات العمالية بحجة عدم وجود إشعار بالإضراب أن يتخطى القانون ويقوم بإضراب مفاجئ دون إشعار”، وتابع “القانون الأساسي للقضاة يمنعهم من الإضراب والمشاركة فيه” استمر الغموض على حاله لساعات قبل أن يعلم الجميع أن القضاة ماضون في إضرابهم، كان المحامون يتلقون الأصداء من زملائهم في المحاكم الأخرى، ففي باب الواد قاطع القضاة كل الجلسات ونفس الشيء في الحراش وحسين داي وبوفاريك حسب ما أكده لنا المحامون الذين خرجوا جميعا من القاعة بعدما تأكدوا من المقاطعة، لننتقل إلى مجلس قضاء الجزائر العاصمة برويسو والذي شهد شللا منذ الصباح اضطر على إثره المواطنون للمغادرة ومعهم المحامون وسط قلق شديد على مصير القضايا المؤجلة وخاصة المتعلقة بالموقوفين.
وقد أعلنت النقابة الوطنية للقضاة في بيان لها أمس، عن وصول نسبة الاستجابة لمقاطعة العمل القضائي إلى 96 بالمئة، وهي نسبة كبيرة وتعد سابقة في تاريخ القضاء الجزائري، ويأتي إضراب القضاة في وقت كانت وزارة العدل قد سارعت بمجرد إلى إصدار بيان تحذيري للنقابة بعد قرار الإضراب وذكرهم فيه بأن القانون الأساسي يمنع على القاضي المشاركة في الإضراب والتحريض عليه وأن نقابة القضاة زكّت الحركة الأخيرة من خلال دعمها لنقل كل قاضٍ مكث في منصبه 5 سنوات، داعيا المتضررين إلى ممارسة حق التظلم أمام المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون ساري العمل.
ومعلوم أن النقابة الوطنية للقضاة أعلنت في بيان لها الدخول في إضراب مفتوح بداية من الأمس، إلى غاية تحقيق مطالبها وأولها تعليق الحركة السنوية للقضاة وإعادة دراستها وكذا المطالب المهنية والاجتماعية وغيرها من المطالب، ومباشرة بعد إعلان قرار الإضراب وتناقله عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وما أثاره من جدل عادت النقابة لتوضح في بيان ثان بأن المقاطعة ستضمن التوقف عن استصدار شهادات الجنسية والسوابق العدلية، فضلا عن توقيف المحاكمات والمداولات إلى إشعار آخر.