القوانين الجديدة تمدّد الدورة البرلمانية

طالبت الحكومة مكتبي البرلمان بتمديد الدورة التشريعية لأسبوع إضافي وذلك إلى عشية عيد الأضحى، لاستكمال مشاريع القوانين المطروحة من قبل الحكومة أمام النواب للمناقشة والتصويت، على غرار مشروع القانون الذي يتيح تجنيد العسكريين الاحتياطيين الذي أحيل على مكتب المجلس الشعبي الوطني، وقانون الاستثمار الجديد الذي ينتظر نزوله اليوم الثلاثاء إلى مجلس الأمة.

وحسب مصادر “الشروق”، فقد تلقى مكتب المجلس الشعبي الوطني أول أمس، مراسلة استعجالية من الوزير الأول أيمن عبد الرحمان تنص على ضرورة تمديد الدورة البرلمانية لأسبوع إضافي أي قبل يوم واحد عن عيد الأضحى المبارك، وفق ما يمنحه الدستور من صلاحيات للوزير الأول.

وأشار المصدر، أن مكتب المجلس سيجتمع الثلاثاء، للفصل في الطلب إما بالتمديد أو اختتام الدورة في آجالها الدستورية، وهو أمر مستبعد نظرا للأجندة الثقيلة التي لا تزال تنتظر النواب منها المشاريع الموجودة على طاولة مجلس الأمة على غرار قانون الاستثمار والمناطق الحرة والمساحات الخضراء إضافة إلى مشاريع قوانين تقدمت بها وزارة العدل.

ومن بين القوانين التي يسعى البرلمان لمناقشتها خلال هذه الدورة قانون يتيح تجنيد العسكريين الاحتياطيين الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، حيث ينتظر أن يتم إحالته اليوم على لجنة الشؤون القانونية والحريات للشروع في مناقشته وتمريره للجلسة العامة للتصويت.

وحسب العارفين بالشأن البرلماني، فإن تمديد الدورة البرلمانية كان منتظرا نظرا لحزمة القوانين الاستعجالية التي وصلت للبرلمان والتي فرضت إعادة النظر في الجدول الزمني مع إعادة ترتيب الأولويات، خاصة وأن الدورة البرلمانية المقبلة ستشهد نزول مشاريع مهمة على غرار قانون المالية لسنة 2023 ومشاريع قوانين وزارة العدل منها مشروع تجريم فعل التسيير وقوانين أخرى لا تزال قيد التحضير.

وحسب ما ينص عليه الدستور، فإن الدورة البرلمانية يفترض أن تٌختم يوم 30 جوان الجاري، حيث تتضمن المادة 138 من الدستور “يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو”، وتضيف المادة “يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال”، ويمكن أيضا حسب الدستور أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية، كما يمكن للبرلمان أن يجتمع بناء على استدعاء مقدم من رئيس الجمهورية، أو بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة أو بطلب يتم تقديمه من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وتختتم الدورة غير العادية للهيئة التشريعية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.
أجندة البرلمان ستشهد تغييرات طفيفة نظرا للملفات التي استدعت تمديد دورته، غير أن السؤال المطروح حاليا هل يلتزم نواب البرلمان بالحضور، لاسيما وان الأسبوع المقبل سيتزامن مع احتفالات الذكرى الستين لعيد الاستقلال، وكذلك الأمر مع عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي تشهد في العادة غيابات بالجملة في صفوف النواب.